أكد المشاركون في ندوة (الدولة المدنية نشأتها وتطورها..والحكم الإسلامي الرشيد) يوم الأربعاء الماضي بصنعاء على أهمية قيام دولة مدنية بمرجعية إسلامية بعد سقوط النظام الحالي.
وفي الندوة التي أقامها مركز البحوث للدرسات السياسية والإستراتيجية وهو مركز مستقل (تحت التأسيس) ناقش المشاركون وهم نخبة من أساتذة السياسة بجامعتي صنعاء والإيمان وعدد من المهتمين بالشأن السياسي مصطلح الدولة المدنية ومعانيه في الأدبيات السياسية الغربية والعربية وحول هوية الدولة في اليمن وتحدث الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني عن تطور مفهوم الدولة المدنية واصفاً إياها بأنها الدولة التي قدمتها أوربا للعالم بعد أن تخلصت من الحكم الكنسي الديني, وبنت قوانينها على أسس مدنية لا تقبل التشريعات الدينية, ولا تميز بين مواطني الدولة, فكلهم سواء في الحقوق والواجبات, بغض النظر عن الفروق سواء في الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة,ثم قدمت أوربا آلية,تمارس بها الشعوب, من خلال ممثليها في المجالس النيابية,عملية التشريع لتلك القوانين,لتضمن عدم استبداد السلطات الحاكمة بالشعب الذي مكنته هذه الآلية من مراقبة حكامه ومسائلتهم وتبديلهم وعزلهم ومحاكمتهم, في حالة استخدامهم للسلطات الممنوحة لهم من قبل الشعب بشكل غير مشروع.
ويضيف الدكتور أحمد الزنداني هناك من فهم الدولة المدنية على أساس أنها "الدولة التي تقوم على المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة القانون"، وهناك من يقول أنها "الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسة والاقتصاد... وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو (رجال الدين) بالتعبير المسيحي", ونظر إليها البعض على أساس أنها (أي الدولة المدنية) هي "دولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية والثقافية والأيديولوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة والمعتقد.
والبعض ينظر إلى الدولة المدنية على أساس أنها "نقيض الدولة العسكرية، حيث أن كل حكم سلطوي قمعي لا يقوم على الأسس الديمقراطية، هو حكم بوليسي سواء كان متسمياً باسم الدولة الدينية أو بغيره من الأسماء التي مهما تنوعت فإن السلطة التي تحتكر الحكم عن طريق فئة واحدة وفكر واحد هي سلطة لدولة بوليسية استبدادية متخلفة. وإذا كان ما سبق يمثل آراء وتوجهات التيار الليبرالي, فإن ثمة تيار يعارضه وله آراء مختلفة حول مفهوم الدولة المدنية,فثمة من يرى أن الدولة في الإسلام مدنية ليست دينية، وأن دستورها من القرآن والسنة حيث يرى أن "الدولة مدنية لا دينية، أما مصدر الدستور والقانون فيها فحتماً هو الكتاب والسنة وموروث الأمة فقهاً وفكراً، والدولة المدنية في عصرنا هي دولة المؤسسات التي تحكم من خلالها",بل أن البعض ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قرر أن الدولة الإسلامية هي الدولة المدنية ذاتها, "فالدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد فيها أن تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل مسلم، بل كل مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه.
وفي الندوة التي حضرها عدد من المهتمين وأشتملت على مداخلات من قبل الحاضرين تبلورت من خلال المناقشات إلمام بمفهوم الدولة المدنية ،وتباينت النظرة لها في إطار الرؤية الإسلامية والإسقاط الغربي خلصت في مجملها إلى التأكيد على هوية الدولة اليمنية التي تحددها المواد الثلاث من الدستور اليمني وضرورة توحيد رؤى النخبة حول هوية الدولة اليمنية بعد سقوط النظام كأهم توصيات للندوة.
وقد حضر الندوة نخبة من الأكاديميين من أساتذة الجامعات اليمنية مثل الدكتور بكيل أحمد عبد الواحد الزنداني أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء والدكتور إسماعيل السهيلي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإيمان والدكتور عارف الشيباني أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء والدكتور حيدر الصافح نائب رئيس جامعة الإيمان للشئون العلمية والدكتور عدنان المقطري أستاذ النظم السياسية بقسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء والدكتور محمد نعمان أستاذ القانون الدولي العام بجامعة صنعاء والدكتور عبد الملك التاج رئيس مركز الإيمان للبحوث والدراسات والأستاذ بجامعة الإيمان والدكتور إحسان شاهر أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة صنعاء والدكتور حاتم الأهدل من جامعة الحديدة بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد الواحد الزنداني رئيس المركز وبعض الدكاترة من جامعة صنعاء والإيمان وجمع غفير من الإعلاميين.