أعلن رجال أعمال يمنيون عن دعمهم لشباب الثورة ولنضالهم ورغبتهم في استمرار الاعتصامات في كافة محافظات الجمهورية حتى تحقيق كافة أهداف الثورة.
وفي تصريح صحفي أوضح رجل الأعمال/ جمال المترب الرئيس السابق للغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، أن القطاع الخاص اليمني باعتباره جزء من هذه الثورة التي أطلقها الشباب اليمني الحر سيستمر في دعم مطالب الشباب ودعم استمرار الاعتصامات حتى في حال توقيع المبادرة الخليجية من قبل الرئيس صالح، إلى أن تتحقق كافة أهداف الثورة التي يطالب بها الشباب.
وقد عرف المترب كواحد من رجال الأعمال القلائل الذين اشتهروا بمواقفهم المعلنة المناهضة للسياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة في عهد نظام الرئيس علي عبدالله صالح، وأحد الشخصيات التي أعلنت تأييدها المبكر لثورة الشباب المطالبة برحيل صالح ونظامه، إذ أكد في تصريحه الصحفي على ضرورة أن تحقق هذه الثورة مطالبها الواضحة والعادلة، موضحاً أن شريحة واسعة من القطاع الخاص والرأس المال الوطني سيستمرون في دعمهم للثورة حتى النهاية.
وكان شباب الثورة في ساحات الاعتصام بمختلف محافظات الجمهورية قد أعلنوا في أكثر من مناسبة رفضهم للمبادرة الخليجية التي تنص في بندها الثاني على أن تبدأ الحكومة الانتقالية التي ستشكل بعد توقيع المبادرة بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وهو ما فهم على أن النص يرمي إلى فض الاعتصامات قبل أن يعلن الرئيس تنحيه أو استقالته عن منصبه، كما أنهم رفضوا بشكل قاطع البند الثالث الذي نص على منح حصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
وفي وقت ما تزال الأنباء تتراوح بين الإعلان عن موافقة الرئيس صالح ورفضه توقيع المبادرة، أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام –الحاكم حالياً- عن أن المبادرة الخليجية ستوقع غد الأحد 22 مايو 2011م، قبل أن تعود وسائل الإعلام الحكومية لتعلن بعد ساعات من تصريح حزب المؤتمر أن علي صالح يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة خلافاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية وهو ما يعيد إلى الأذهان رفضه السابق للتوقيع بعد عدة مناورات تبناها الإعلام الحكومي اليمني وكذا الخطابات الأسبوعية التي يلقيها صالح بين مؤيديه التي توحي تارة بالموافقة على التوقيع وتارة بعدم الموافقة.
ومع رفض شباب الثورة للمبادرة جملة وتفصيلاً معلنين استمرار اعتصاماتهم واحتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق أهدافهم في رحيل نظام علي صالح ومحاكمته وقيام دولة مدنية، يبدو أن إعلان القطاع الخاص اليمني دعمه لمطالب الشباب في هذا التوقيت يؤكد مقدرة النضال السلمي الشبابي الشعبي في اليمن على الاستمرار حتى في حال توافق الأحزاب السياسية على تنحي صالح بناء على المبادرة المطروحة.