كشف تقرير جديد لوكالة رويترز أن الرئيس اليمني صالح يتلاعب على حلفائه في المجتمع الدولي بخصوص إبدائه الاستعداد أمامهم بقبول التوقيع الاتفاقية الخليجية، لكنه أماما مقربيه يسخر منها ويصر على أنه لن يغادر حكم اليمن إلا بعد أن يدمرها.
وكتبت الصحفية سامية نخول تقريراً حديثاً للوكالة رويترز باللغة الانجليزية نشرته الأربعاء تحت عنوان "الرئيس صالح يتحدى خصومه والعالم"، تطرقت فيه للأوضاع اليمنية الأخيرة، والمواجهات الدائرة بين نظام صالح وبيت الأحمر.
ونقل التقرير الذي ترجمه المصدر أونلاين إلى العربية تصريحات جاءت على لسان دبلوماسيين غربيين مهمين ومطلعين على المحادثات أكدوا فيها أن صالح قرر استخدام العنف بعد أن أنقلب على الاتفاقية الخليجية ورفض التوقيع عليها بعد أن كان أوهم الوسطاء انه موافق.
وبدء التقرير بالقول: "الرئيس علي عبد الله صالح يقول لوسطائه الأمريكيين والبريطانيين والخليجيين والممولين انه مستعد للخروج من السلطة سلمية. غير أنه، أمام الحلقة المقربة من مساعديه يسخر من الاتفاقية المدعومة من الغرب التي تدعوه لإنهاء 33 عاما من الحكم.
وعلى خلفية لقاء جمع الصحفيين بالرئيس، تقول الكاتبة "على أرض الواقع، يبدو منشغلاً في الحرب مع القبيلة الأكثر قوة في البلاد. وبالنسبة لنا، نحن الذين التقينا به في الأسبوع الماضي ترك لدينا إنطباعاً واضحا انه لا يعتزم التنحي، أو التخلي عن السلطة طوعا".
وأضاف التقرير"وعندما واجه ضغوطات متواصلة لقبول الاتفاق، الذي توسطت فيه دول الخليج العربية، والذي بموجبه يتوجب أن يستقيل ويسمح لانتقال سلمي، فإن صالح، وفقا لعدة مصادر، يرد أمام شركائه المقربين بلهجة تهديدية قائلاً: "سأترك اليمن كما وجدته" هكذا يقول.
وقالت الكاتبة "ما يقصده الرئيس ( 69 عاما) يعني بأنه لن يغادر اليمن ليس فقط وقد أصبح بلاد فقيرة، ومتخلفة، وجاهلة كما ورثها عندما تولى السلطة من سلفه الذي اغتيل في 1978، بل وأيضا بتمزيقها بواسطة حرب أهلية على غرار الحربين الأهليتين اللتين ابتلعتا البلاد التي يسكنها 23 مليون في حضرته".
وقال دبلوماسي غربي، يقطن في صنعاء: "انه يمتلك القوة ليعيث فيها الخراب"، وأضاف قائلاً إن المعارضة حتى الآن تفتقر إلى القوة للإطاحة به. كما أضاف"سيطر صالح على السلطة بواسطة القوة وسوف يستمر في الحكم عبر القوة أيضا". لكنه أستدرك قائلاً:"إن الخطر الوحيد بالنسبة له هو القوة، غير أن هذا الخطر لم يقترب منه حتى اللحظة".
وقال مصدر آخر مطلع على تفكير صالح: "هو لن يغادر السلطة أو يوقع الاتفاق ما لم يجبر على ذلك".
وأضاف هذا المصدر أن أقرباء الرئيس المقربين، الذين يسيطرون على مصادر اليمن الأكثر ربحا من أصول الدولة والإيرادات، يضغطون عليه بعدم التخلي عن السلطة.
واستشهدت الصحفية بعدد من الدبلوماسيين والمسئولين المطلعين على المفاوضات وسياسات الرئيس الذين تحدثوا معها شريطة عدم ذكر أسمائهم. لافتة إلى أن البعض رفض حتى الاستشهاد بحديثه بأي شكل من الأشكال.
وواصلت الكاتبة تقريرها على خلفية تلك المعلومات التي حصلت عليها من أولئك الدبلوماسيين والمسئولين، قائلة "كل مرة يظن فيها المفاوضون أنهم قد أبرموا الصفقة وأن صالح أوشك أخيرا التوقيع على مغادرة منصبه، فإنه يتجنب رحيله عبر فرض شروط إضافية. لقد استمر هذا الأمر لأكثر من شهرين".
وأضافت "وفي ذلك الوقت، تنقل المفاوضين ذهابا وإيابا لتصميم التفاصيل حتى تتوافق مع طلبات صالح - من عنوان الاتفاق ذاته، إلى من سيوقعه أولا، ومن توفير الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته إلى تلبية اعتراضه على وجود بعض شخصيات المعارضة كموقعين".
وعندما شعر الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا والدبلوماسيين الخليجين، قبل أسبوعين أنهم كانوا قد احتووا كافة الاحتمالات ولم يتبقى سوى التوقيع الفعلي، فاجئهم صالح من خلال المطالبة بشرط آخر لم يكن مدرجاً بعد، وهو عمل حفل توقيع عام في القصر الرئاسي، يجب أن تحضره المعارضة.
لكن المعارضة رفضت. وقال دبلوماسي غربي مهم "هذا لم يكن جزءا من الإجراءات المتفق عليها". وأضاف: "الحقيقة هي أن صالح وافق على العملية ثم أنقلب عليها".
وأضاف التقرير: وتحت الانتقادات الدولية الحادة لسلوكه بسبب التراجع عن وعده بالاستقالة، قام صالح على الفور بتحريك قواته ضد الأحمر، محولاً الأزمة السياسية إلى أعمال عنف من شأنها تعجل من نشوب حرب أهلية.
بعد ذلك، الأحد، أعلن أنصاره أن متشددين إسلاميين تمكنوا من السيطرة على مدينة زنجبار الساحلية الجنوبية. وعلى الرغم من أن المتشددين هناك ليسوا على صلة واضحة بتنظيم القاعدة ، إلا أن صالح ولفترات طويلة استخدم حربه ضد تنظيم القاعدة من أجل تأمين الدعم من الحلفاء الأجانب لمحاربة الجهاديين.
ومع أنه يمثل تهديداً أقل من تهديد استيلاء الإسلاميين على مزيد من المدن، إلا أن صالح يخوض حرب واسعة مع عائلة الأحمر في العاصمة صنعاء، الأمر الذي، وبحسب ما يقوله شركاء مقربون، يبين مدى إصراره على البقاء في السلطة، حتى لو دفع الثمن بخوض حرب أهلية .
وقال دبلوماسي غربي كبير "بالنسبة لنا في المجتمع الدولي، نحن ننظر إلى المظاهرات في تعز وصنعاء وغيرها باعتبارها جزء من الاحتجاجات الشعبية". مستدركاً: "وأما بالنسبة لصالح، فإن المعركة منذ بدايتها كانت في بيت الأحمر، معركة الإرادات بين أسرته وأسرة بيت الأحمر".
القتال، الذي استأنف بعنف أكثر يوم الثلاثاء بعد توقف إطلاق النار لمدة يومين، بدا وكأنه أشبه بحرب أهلية. وفي غضون ساعات قليلة استولت قبيلة الأحمر على مباني عدة وزارات، بما في ذلك وزارات الداخلية والتجارة.
وقال الدبلوماسي الغربي الكبير:"إن وضعه (صالح) بات اليوم أضعف بكثير مما كان عليه قبل أسبوع". وأضاف "لقد تصلبت المواقف ضده، ولذلك أود القول أن قدرته على الصمود اليوم أقل مما كان عليه قبل أسابيع."
وتلفت الكاتبة إلى أن الوسطاء مازالوا يؤمنون بأن صالح سيختار التنحي بهدوء من خلال الاتفاق على ما توصف بأنها "أفضل صفقة مناسبة" حصل عليها ديكتاتور عربي- ذلك أنها تنقذه من مصير: زين العابدين بن علي، الذي فر من تونس؛ والمصري حسني مبارك، الذي يواجه الآن محاكمة؛ ومن مصير الزعيم الليبي معمر القذافي، الواقع حالياً تحت قصف حلف شمال الأطلسي في ليبيا، وأيضا من مصير بشار الأسد، الذي عرض سوريا لعقوبات دولية صارمة جداً.
وأضاف الدبلوماسي:"يتوجب عليه أن يتخذ قرار واحد فقط وهو لتوقيع على الاتفاقية". وأستدرك "ليس ثمة صفقة أخرى ستتضمن الحصانة. والتأخير لن يكون في مصلحته".
وأضاف "لن يكون هناك صفقة إلى الأبد. وسيكون هناك رد فعل دولي حاد للغاية في حالة ما إذا كان هناك المزيد من إراقة الدماء والعنف وقتل المدنيين".
وحول طبيعة الموقف السعودي، يقول التقرير: ومع ذلك، يقول العديد من الوسطاء الذين شاركوا في المحادثات، أن المملكة العربية السعودية، حليفة صالح والداعم الرئيسي له، ما زالت تفضل التعامل بدبلوماسية معتدلة لإقناعه بالمغادرة وهي لم تقم بعد بتجميع كل الضغوط التي لديها تحت تصرفها.
ويزعم بعض السياسيين اليمنيين بأن السياسة السعودية متأثرة بالانقسامات الحاصلة في الرياض حول أي جناح يمني تناصره.
ويتطرق التحليل إلى ما يقوله بعض الدبلوماسيين بخصوص الفروع المختلفة للعائلة المالكة في السعودية وتمويلها اللاعبين الثلاثة الرئيسيين في النزاع – وهم صالح، بيت الأحمر، والجنرال علي محسن صالح، الذي ظل على هامش القتال بين صالح وبيت الأحمر.
وبالنسبة للكثير من اليمنيين، فإن جميع تلك الفصائل الثلاث، والتي لها صلات عشائرية وروابط أخرى مع بعضها البعض، أدارت البلاد عبر المصلحة الشخصية الفاسدة بدلا من مصلحة الدولة بشكل عام.
وأضاف الدبلوماسي الغربي أن"السعوديين لا يريدون أن يروا الفوضى أو الاضطراب. إنهم يريدون رؤية الاستقرار مشاعاً في اليمن وسيتخذون قرارا يستند على ذلك."
ولكن بينما يصل صالح إلى مربع اللعبة الشهيرة فرق تسد من خلال الترغيب والترهيب، يقول الوسطاء أن الضغوط الدولية على صالح يجب أن تصعد لمنع هذه الدولة الفاشلة من الانهيار.
ويقول دبلوماسي أوروبي "نحن نقول انه ليس في مصلحته اختيار العنف ومشيرا إلى ليبيا وسوريا يقول لصالح: هل تريد أن تسلك ذلك الطريق بدلا من الحصول على صفقة سياسية أفضل من زين العابدين بن علي ومبارك".
ويقول بعض المحللين والمواطنين اليمنيين العاديين أن التهديد من القاعدة، في حين أنه حقيقي بما فيه الكفاية، إلا أنه قد تم تضخيمه والمبالغة فيه عن طريق صالح لتحقيق مكاسب سياسية. وهو (أي صالح) كان قد تحالف في السابق مع هذه الجماعات الجهادية - خلال الحرب الأهلية عام 1994 في الجنوب ومحاولات لسحق تمرد الحوثيين الشيعة في الشمال.
وساعدت الاضطرابات على مدى الأشهر القليلة الماضية تنظيم القاعدة، الذي حقق لنفسه تواجدا من خلال الاستيلاء على البلدات النائية عبر القوات الحكومية وبناء التحالفات مع القبائل والمجموعات الأخرى في بعض المقاطعات على طول الساحل.
لكن المنتقدين يصفون تحذير الرئيس صالح من أن تنظيم القاعدة يمكن أن يشغل الفراغ السياسي والأمني فيما إذا أجبر على التنحي وترك السلطة على أنه وإلى حد كبير ليس أكثر من مجرد خدعة لتصوير نفسه على أنه لا غنى عنه، وقبل كل شيء إلى الولايات المتحدة، التي زودته بمئات الملايين من الدولارات لتمويل مكافحة الإرهاب.
التقرير الطويل تطرق في نهايته إلى مبررات كافة شرائح المجتمع من فقراء، أغنياء، تجار، ومواطنين عاديين وغيرهم، ورغبتهم في التغيير، ومطالبتهم بإسقاط الرئيس صالح. وقدم نبذة من تصريحات بعض الأشخاص موزعين بين مختلف الفئات وشرائح المجتمع، الذين أشاروا إلى تلك الأسباب والتي تضمنت الإشارة للفساد والفقر، وتدهور الاقتصاد ونهب الثروة، والمحسوبية وسرقة المساعدات الخارجية ..الخ
كما تطرق لمستوى معيشة اليمني المتدهورة، وانتشار المتسولين وضعف البنية التحتية في التعليم والصحة والكهرباء ..الخ
ونقل التقرير عن محللين ودبلوماسيين قولهم أن العامل الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل الحاسمة التي قد تشعل المزيد من الاضطرابات الشعبية ضد صالح وتؤثر على بقائه في السلطة.
وقال الدكتور في الاقتصاد محمد الميتمي حول الوضع الاقتصادي"إن الوضع ينذر بالخطر. وفي الأشهر الثلاثة المقبلة سيكون هناك انهيار اقتصادي إذا لم تحل هذه الأزمة".
* تم نقل التقرير مترجما من موقع المصدر اون لاين.