بعد أن توقفت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي 31-5-2011 عن البت في قضية علاقة شركة عوفر التجارية مع طهران، وذلك بعد تلقي أعضاء اللجنة مذكرة سرية بهذا الشأن،
جاء اليوم الجمعة 3-6-2011 نبأ العثور على جثة سامي عوفر، أحد مؤسسي الشركة، ليزيد من التكهنات التي تشير إلى دور جهات إسرائيلية رسمية في الصفقات المبرمة بين طهران وتل أبيب.
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية أعلنت اليوم عن نبأ العثور على جثة رجل الأعمال الإسرائيلي سامي عوفر في بيته، دون أن تشير إلى أسباب الوفاة، وكان اسمه ارتبط بالفضيحة التجارية بين طهران وتل أبيب.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تم العثور على جثة سامي عوفر في بيته اليوم، وهو متهم بإقامة علاقات تجارية مع إيران.
فضيحة إيران غيت
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في الشهر الماضي عقوبات على الشركة الإسرائيلية المعروفة، التي يمتلكها الأخوين سامي و إيلي عوفر، واتهمتها ببيع ناقلة نفط عملاقة إلى إيران.
وفي أعقاب ذلك كشف النقاب عن تردد ناقلات نفط تابعة للشركة الإسرائيلية على مينائي بندر عباس وخرج الإيرانيين خلال العقد المنصرم.
وأعادت هذه القضية إلى الأذهان التعاون العسكري بين طهران وتل أبيب خلال الحرب العراقية الإيرانية، من خلال صفقة ثلاثية بين طهران وواشنطن وتل أبيب عرفت باسم فضيحة إيران غيت أو إيران كنترا، حسب ما أشار إليها المحلل السياسي حامد الكناني في مقابلة مع "العربية".
وكان سامي عوفر يبلغ من العمر 89 عاماً، واختارته مجلة فوربس العام الماضي كأغنى رجال الأعمال في إسرائيل، ونفي وجود أي علاقة تجارية غير قانونية بين شركة عوفر للملاحة البحرية وإيران، مؤكداً أن ما قامت به هذه الشركة كان في إطار القانون.
هذا وأصدرت أسرة عوفر صباح اليوم بياناً أعلنت فيه أن وفاة سامي في بيته في تل أبيب جاء بعد صراع طويل مع المرض.
وكانت اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي بدأت مناقشة التعاون التجاري بين شركة عوفر وإيران يوم الثلاثاء الماضي 31-5-2011، وفي الوقت الذي كان التلفزيون الإسرائيلي يبث هذه الجلسة تلقى أعضاؤها رسالة سرية توقفت على إثرها أعمال اللجنة المذكورة.
وجاء في تقرير لرويترز أن توقف أعمال اللجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي تسبب في تأكيد ما تردد بخصوص التعاون بين شركة عوفر وإيران.
وأضاف الوكالة أنه بالرغم من نفي شركة عوفر لحدوث مثل هذا التعاون، إلا أن عدم حضور مندوب للشركة في جلسة الكنيست والتهرب من تقديم إيضاحات حول ما تردد في وسائل الإعلام، خاصة فيما يخص علاقات الشركة القوية بالاستخابرات الإسرائيلية؛ أدخل القضية في مزيد من الغموض.
وبالنسبة للمذكرة التي تم إرسالها للجنة الاقتصادية في الكنيست الإسرائيلي، أشار التقرير إلى أن المذكرة السرية التي أوقفت أعمال الجلسة تم توزيعها على المشاركين من أعضاء الكنيست بواسطة شاما لاكوهن من أعضاء الكنيست دون التحدث عن فحواها، واكتفى بالقول إن المذكرة لم توجهها جهة اقتصادية أو سياسية، الأمر الذي دفع إلى التكهن بدور محتمل للمؤسستين العسكرية والأمنية في هذا الشأن.