أعلن مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أمس أن الاشتباكات المسلحة في صنعاء خلال الأيام الماضية، أسفرت عن ضياع وثائق دولية مهمة تتعلق بالعلاقات الاقتصادية لليمن مع العالم. وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، ل «الحياة» إن مسلحين قبليين استولوا على مقر الوزارة، نهبوا معدات مهمة جداً ووثائق تتعلق بعلاقات اليمن الاقتصادية والتجارية، ومن بينها أنظمة تشغيل وأجهزة كومبيوتر وخوادم وآلات تصوير وطابعات، وحافلات وسيارات، إضافة إلى مستندات خاصة بمشروع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، الذي تموله هولندا والاتحاد الأوربي ويتضمن تفاصيل ووثائق عملية المفاوضات الجارية، فضلاً عن نهب معدات المشروع الهولندي والألماني لدعم القطاع الخاص.
وحمّل المسؤول، المسلحين مسؤولية ضياع هذه الوثائق أو تلفها، مشيراً إلى أن حجم الخسائر المادية تتجاوز ملايين الدولارات، لكن الخسارة الأدبية والمعنوية والإضرار بمصالح اليمن لا تُقدر بثمن.
وأكد وزير الصناعة والتجارة هشام شرف عبدالله أن المواد والسلع الرئيسة، التي يغطي اعتماداتها المصرف المركزي، متوافرة في السوق بكميات كبيرة، وأن منافذ الاستيراد تستقبل الكميات المتعاقد عليها في شكل طبيعي ووفقاً للبرامج المحددة.
وأكد أن أسعار الدقيق والقمح بنوعيه الأميركي والأسترالي لا تزال على السعر المتفق عليه مع تجار الاستيراد والجملة، لكن بعض تجار الوساطة والتجزئة يرفعون الأسعار، متوعداً بتنفيذ أقصى العقوبات القانونية على من يتلاعب بقوت الشعب ويستغل الأزمة السياسية أو التداعيات الأمنية.
وحصل اليمن على وضع مراقب في منظمة التجارة عام 1999، وتقدم رسمياً بطلب العضوية الكاملة عام 2000، وأُقر ذلك من خلال المجلس العام للمنظمة في 17 تموز (يوليو) من العام ذاته.
وقدّم اليمن أخيراً إلى المنظمة مذكرة عن نظام التجارة الخارجية في إطار المسار المتعدد الأطراف، وأعد الإجابات عن 1100 سؤال تلقاها من أعضاء المنظمة حول جوانب السياسات التجارية، شملت القوانين والأنظمة النافذة في تجارة السلع الصناعية وغير الصناعية والزراعية وتجارة الخدمات والجوانب التجارية للملكية الفكرية، والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول أو مجموعات اقتصادية أخرى إضافة إلى مواضيع تجارية أخرى.
وكان عبدالله كشف أن الأزمة السياسية التي تدفع اليمن إلى حافة الحرب الأهلية كلّفت الاقتصاد المحلي ما بين أربعة وخمسة بلايين دولار.