أعرب عدد من القانونيون ومشتركي "سبافون" عن استياءهم من استخدام السلطة لقطاع الاتصالات في تصفية الحسابات السياسية والتضييق على خدمة ضرورية كالاتصالات. مع ما يشكله ذلك من أضرار وإساءة للاستثمار والاقتصاد الوطني ,محملين قيادة وزارة الاتصالات مسئولية الخسائر المترتبة على مثل هذا القرار اللامسئول والجريمة المرتكبة بحقهم وتعريض أعمالهم ومصالحهم للضرر الكبير نتيجة لذلك , ومؤكدين احتفاظهم بحقهم القانوني في مقاضاة مسئولي وزارة الاتصالات أي كانوا امام المحاكم وتعويضهم عن الأضرار الناجمة عنه.
يذكر أن شركة "سبافون" أول واكبر مشغل للهاتف النقال في اليمن تتعرض إلى مضايقات مستمرة من قبل السلطة منذ أشهر أخرها ما أقدمت عليه وزارة الاتصالات في 17/6/2011م من قطع خدمة الانترنت عن مشتركي سبافون.
وهذا يضاف إلى قيام وزارة الاتصالات في 30 مايو الماضي وحتى اليوم من قطع خدمتي الاتصال الدولي والهاتف الثابت عن مشتركي "سبافون" والبالغ عددهم نحو 3,5 مليون مشترك ,والذي يأتي بالمخالفة للدستور والقانون , وبحجة رفض "سبافون "انتهاك خصوصية مشتركيها ومنعها أعمال التجسس عليهم خارج إطار القانون.
وقد أدى قطع الاتصال الدولي والثابت والانترنت عن المشتركين وخاصة رجال الأعمال والصحفيين والمراسلين وغيرهم ,إلى انقطاع صلتهم بالعالم ,وكذا قطع الاتصال بهم من خارج اليمن إلى تلفوناتهم التي أصبحت معروفه خارجيا , كما تعذرعلى المغتربين التواصل مع اهلهم في اليمن والاطمئنان عليهم خاصة في ظل الاضطرابات الأخيرة , مع العلم ان 50% من الاتصال الدولي في اليمن يتم عبر الهاتف النقال جي اس ام.
كما تقوم قوات من الحرس الجمهوري ومسلحين تابعين للسلطة بمحاصرة عدد من محطات "سبافون" وقطع الكهرباء عنها,ومنع وصول إمدادات الوقود ومهندسي الشركة إليها ,ومصادرة بعض سيارات الشركة وهي في طريقها إلى المحطات , مما أدى إلى إعاقتها عن أداء عملها في تلك المناطق , كما تم استهداف فروع "سبافون" بعدد من المحافظات بالاعتداءات وإطلاق النار وتكسير أوجه المباني ولوحاتها الإعلانية ,وتعريض موظفيها للخطر الشديد بما فيها مقر الشركة الرئيسي بالعاصمة صنعاء والذي تعرض لقذيفة "أر.بي .جي" الأسبوع الماضي, قي ظل تقاعس أجهزة الأمن المتواجدة وقت وقوع حوادث الاعتداء , مما يكشف عن تواطى مع مرتكبيها , كماتشن حملات التحريض في وسائل الاعلام الرسمي ودعوة الناس لمقاطعة "سبافون" بمبرر أنها تدعم الثورة السلميه.
محللون سياسيون ارجعوا ما تتعرض له من تعسفات غير قانونية تعود إلى المواقف المؤيدة للثورة الشعبية السلمية لرئيس مجلس إدارة "سبافون" الشيخ حميد عبد الله الأحمر وإخوانه, ووقوفهم إلى جانب الثورة وخيارات الشعب اليمني وحقهم المشروع في الحياة الكريمة والحرية والعدالة ودولة المؤسسات.
على نفس السياق ..أكدت مصادر مطلعة أن شركة "سبافون" ومهندسيها وبرغم كل الصعوبات يبذلون جهود كبيرة في التغلب عليها , معرضين أنفسهم للخطر وذلك لضمان استمرارية الخدمة بنفس الجودة لكافة المحافظات, وإنهم يحققون نتائج جيدة جدا , وذلك لقناعتهم إن الاتصالات خدمة حيوية وأداة ضرورية للتواصل بين الناس , وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد موخرا.