نقابة الصحفيين تحمل قائد القوات الجوية شخصيا مسؤولية حياة الزميل الثلايا المختطف لديه منذ أسبوع

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها الشديد على مصير الزميل يحيى الثلايا الذي يدخل أسبوعه الثاني منذ قيام قوات الدفاع الجوي باختطافه من على مدخل العاصمة صنعاء في 19 يونيو 2011 الماضي، في عملية ثأرية لقيامه بالكشف عن وجود معتقلات سرية في قاعدة الديلمي الجوية.

وجددت النقابة في بلاغ صحفي إدانتها واستنكارها الشديد لاستمرار جرائم بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية بحق الصحفيين والصحافة، معربة عن قلقها البالغ "من تزايد الانتهاكات السافرة ضد الصحفيين وحرية التعبير منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية".

وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين أن استمرار إخفاء الزميل الثلايا في المعتقلات السرية بقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء، وعدم السماح لأسرته بزيارته، أو حتى طمأنتهم بوجوده يزيد من مخاوف النقابة من أن يكون قد تعرض لتعذيب أو لإيذاء آخر..

معتبرة جريمة اختطافه وإخفائه "سابقة خطيرة لم تنفذها سلطات الأمن المعروفة، إنما نفذتها عناصر في قوات الدفاع الجوي، وهي مؤسسة عسكرية لا علاقة لها بالصحفيين ولا الحقوقيين، مما يضاعف من حجم مخاوفنا على مصير زميلنا".

وحملت نقابة الصحفيين قائد القوات الجوية شخصيا (محمد صالح الأحمر) المسؤولية الكاملة على حياة الصحفي الثلايا، محذرة في الوقت ذاته السلطات الخاطفة من ارتكاب أي اعتداءات أو إلحاق أي أضرار جسدية أو نفسية به.

ودعت كافة المنظمات الحقوقية والمهنية إلى التضامن مع النقابة والزميل الثلايا، والضغط على السلطات لسرعة الإفراج عنه.

وأهابت النقابة بشركائها في اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الأممية التي تعنى بحقوق الإنسان إلى استنكار وإدانة جريمة الاختطاف التي تعرض لها الزميل الثلايا، من قبل القوات الجوية، وممارسة كافة الضغوط على السلطات في اليمن للإطلاق الفوري عنه. خاصة أن جريمة اختطافه وإخفاءه جاءت على خلفية قيام الزميل الثلايا بالكشف عن تحويل قاعدة الديلمي الجوية إلى معتقل يتم فيه اعتقال المواطنين خارج القانون.

وكان الثلايا قد أجرى مع فريق تحقيقات كشفت لهم إن معلومات متواترة حصلوا عليها من عدد من الأشخاص الذين تم اختطافهم خلال محاولتهم الانتقال إلى محافظة عمران عبر منفذ الأزرقين، أكدوا فيها انه جرى اعتقالهم عند وصولهم نقطة تفتيش الأزرقين والبعض في نقاط تقع قبل نقطة الأزرقين الرسمية بطريقة استفزازية ودون إبداءٍ للأسباب وبعد ذلك تم نقلهم إلى قاعدة الديلمي الجوية الواقعة بالقرب من مطار صنعاء وإيداعهم زنازين سرية دون كشف مصيرهم.

وقال الثلايا في تحقيقاته التي نشرها، وكانت سببا لخطفه وإخفائه حتى اليوم "إن العشرات لا يزالون معتقلين فيما أهاليهم يجهلون مصيرهم منذ عدة أيام،" وأوضح "أن قوات الأمن المركزي والحرس الجمهوري أغلقت منفذ الأزرقين الذي يربط بين العاصمة صنعاء ومحافظات عمران وحجة وصعدة ومناطق أخرى أمام المسافرين والمارة دون مبرر كما قامت في حالات عديدة باستخدام القوة والقصف العشوائي تجاه المسافرين والقرى المحيطة.

إلى ذلك دانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين محاولة الاغتيال التي تعرض لها الصحفي صلاح الدين الدكاك من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا النار عليه أمس السبت ولم يصب وأصيب ثلاثة من المارة .

واستنكرت النقابة في بلاغ صحفي هذه الواقعة الخطيرة التي هددت حياة الزميل الدكاك، محملة السلطات الأمنية بمحافظة تعز، و على رأسها مدير الأمن عبدالله قيران المسئولية الكاملة، كما حملتها مسئولية حماية الزميل وسلامته، داعية في السياق ذاته إلى فتح تحقيق في الواقعة والقبض على الجناة ومعاقبتهم.

وعبرت النقابة عن قلقها الشديد للتهديدات والاعتداءات المتتالية التي يتعرض لها الصحفيين، داعية في السياق ذاته وزارة الداخلية الوقوف بجدية أمام هذه الوقائع التي تهدد حياة الصحفيين.

من جهتها طالبت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح بوقف كافة الأعمال المسيئة لحرية الصحافة في اليمن ومحاسبة مرتكبيها، مطالبة في السياق ذاته بسرعة الإفراج عن الصحفي يحيى الثلايا المعتقل منذ خمسة أيام في القاعدة الجوية بصنعاء.

وحذرت في بيان صادر عنها الخميس الماضي بقايا النظام الأسري من مغبة استمرار ممارساتها القمعية لحرية الصحافة باعتبار ذلك انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تنص على "حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية، وضمان الحماية الجسدية والمعنوية لهم أثناء مزاولة واجبهم، وتجرم كل من تعرض لتك الحقوق بالمنع أو التقييد".

وعبرت إعلامية الإصلاح عن تضامنها الكامل مع كافة الصحف التي تعرضت للمصادرة والحجز في النقاط الأمنية، ومع الصحافيين الذين تعرضوا لانتهاكات بقايا نظام صالح الأسري، محملة في السياق ذاته بقايا أجهزة النظام المتهالك المسئولية الكاملة عن تداعيات انتهاكاتها المستمرة لحرية الصحافة والتعبير.

ودعت إعلامية الإصلاح كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج إلى التضامن مع الصحف والصحافيين ورفض كافة الإجراءات وحملات الاستهداف المتخذة ضد الصحافة في اليمن.