نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً عن تفاقم الأوضاع في اليمن، ليس سياسياً هذه المرة، ولكن من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية. وقالت الصحيفة إنه في حين تجمدت الأزمة السياسية في اليمن مع توقف الانتفاضة الشعبية واختفاء الرئيس اليمنى المصاب على عبد الله صالح عن الأنظار منذ أسابيع، فإن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءاً.
وأوضحت الصحيفة أن انهيار الخدمات العامة ونقص الوقود وارتفاع أسعار الغذاء والمياه قد جعل الحياة بالغة الصعوبة لأغلب اليمنيين، وتهدد بأنه ستكون هناك أزمة إنسانية ستلقى بظلالها على الأزمة السياسية.
ونقلت الصحيفة عن سكان العاصمة اليمنية صنعاء قولهم إنهم لا يعتقدون أنهم مروا بأيام كانت فيها الظروف المعيشية بمثل هذا السوء، مشيرين إلى أن صبرهم بدأ ينفذ. فإلى جانب أزمة الوقود، يقول اليمنيون إنهم لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الغذاء والمياه بسبب ارتفاع الأسعار. كما أن الظلام يخيم على المدينة ليلاً لأن الكهرباء محدودة ولا يوجد ما يكفى من السولار لتشغيل المولدات الكهربائية.
وأبرزت الصحيفة قول أحد طلاب الجامعة اليمنيين بأنه في حالة استمرار الأوضاع على هذا الحال، فستكون هناك انتفاضة، لكنها لن تكون انتفاضة سياسية كتلك الموجودة الآن ولن تكون منظمة، وسيصبح الأمر فوضوى.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الرئيس على عبد الله صالح كان قد حذر من مثل هذه الفوضى عندما بدأت حركة الاحتجاجات في أواخر يناير الماضى تنادى بتنحيه. وبالتأكيد، ساهمت الأزمة السياسية في الأزمة الاقتصادية، فتحطمت العملة، وأغلقت الكثير من المصالح، وتوقفت السعودية عن الدفع لزعماء القبائل.
وتلفت الصحيفة إلى وجود شكوك واسعة بأن الحكومة في صنعاء تتلاعب بالأزمة حتى تصرف الانتباه عن الأزمة السياسية. ونقلت عن حافظ البوكرى، مدير مركز الاستطلاع اليمتى وهو منظمة بحثية مستقلة، قوله إن الكثير من اليمنيين يعتقدون أن الحكومة تريد أن تزيد من الأعباء عليهم. ويضيف قائلاً إن عائلة الرئيس صالح تعلق انتقال السلطة بحجة انتظار عودته، لكن إذا استمرت الأوضاع الحالية لمزيد من الوقت، فإن اليمن سيشهد كارثة إنسانية وأمنية.