أفادت مصادر سياسية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر يحرز تقدماً ملموساً في مساعيه لجمع الأطراف المختلفة على طاولة حوار بضمانة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وأكدت ذات المصادر أن المبعوث بن عمر اصطدم أمس باشتراط المعارضة إتمام عملية انتقال السلطة إلى نائب الرئيس أولاً قبل الجلوس على طاولة الحوار.
ويعد التقدم الذي كان محسوباً لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة متمثلاً بإعلان المعارضة استعدادها لمبدأ الحوار؛ غير أن المبعوث الأممي لم يتمكن من تجاوز عقبة المطالبة بإتمام نقل السلطة إلى الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس قبل الجلوس على طاولة الحوار.
وتشترط المعارضة اليمنية الشرط الذي يطرحه الجانب الأميركي والاتحاد الأوروبي والمتمثل في توقيع صالح على المبادرة الخليجية قبل التوقيع على الآلية التي يمكن أن تكون الأطراف الدولية ضامنة على تنفيذها.
وكان المبعوث الأممي قدم تطمينات للمعارضة بأن مجلس الأمن سيكون الضامن على الالتزام بالآلية الخاصة بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي تقترح أن تكون الفترة الانتقالية عامين وأن يقوم نائب الرئيس بإدارة شؤون الدولة دون النظر لبقاء الرئيس في موقعه، كما يشترط الحزب الحاكم من عدمه.
وحسب المصادر فإن بن عمر حصل على تأكيدات من المعارضة ومن أولاد الأحمر الذين خاضوا مواجهات عنيفة مع القوات المولية للرئيس صالح وسط العاصمة صنعاء بالاستعداد للحوار والتفاوض مع نائب الرئيس ولكنهم اشترطوا أولاً إتمام عملية انتقال السلطة من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية أو من خلال الإقرار بعجز الرئيس عن أداء مهامه وبالتالي تنقل السلطة مباشرة إلى نائب الرئيس ".