نشرت صحيفة "الأولى" مقالاً للدكتور محمد المتوكل بعنوان "الأزهر والزنداني والدولة المدنية" وأعادت بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشر المقال ...
وقد جهد فيه على التلبيس على القراء الكرام، فضلاً عن سوقه عدداً من المغالطات بهدف تشويه موقف فضيلة الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن وتبصيراً للرأي العام وتوضيحا للقارئ يؤكد مكتب الشيخ الزنداني على ما يلي:
أولاً: نؤكد على أن مفهوم الدولة المدنية هو مفهوم غربي وافد على البلدان العربية والإسلامية، كما أنه مفهوم مشبع بدلالات فكرية واستراتيجية ترتبط باستراتيجيات علمنة المجتمعات المسلمة، وإزاحة النموذج الإسلامي في السياسة والحكم. وهذا المفهوم بصورة مختصرة ومركزة ينصرف إلى تلك الدولة التي قدمتها أوروبا للعالم بعد أن تخلصت من نموذج الدولة الثيوقراطية "الدينية المسيحية"، وله ثلاثة أركان مترابطة بشكل عضوي ينصرف الأول إلى حق الشعوب ممثلة في نوابها في المجلس النيابي "البرلمان" في سن التشريعات على أسس مدنية، ورفض الخضوع لأي سلطة من خارج البرلمان حتى وإن كانت صادرة عن الله تعالى، فيما ينصرف الركن الثاني إلى المساواة المطلقة بين مواطني الدولة، بغض النظر عن الفروق من حيث الدين أو الجنس وغير ذلك، ومما لا يختلف عليه مسلمان أن هذين الركنين يناقضان نصوص الشريعة الإسلامية وأما الركن الثالث فهو يتعلق بالآليات التي أفرزتها الديمقراطية لتمكين الشعوب من مراقبة حكامهم ومساءلتهم ومحاسبتهم ومحاكمتهم وعزلهم، في حالة استخدامهم للسلطات الممنوحة لهم بشكل غير مشروع.
ثانياً: سعى الدكتور محمد المتوكل لإيهام القراء الكرام بأن الأزهر الشريف قد أصدر وثيقة تؤيد إقامة دولة مدنية في مصر، وهو يهدف من وراء ذلك تضليل القراء الكرام وإقناعهم بأن موقف فضيلة الشيخ والعلماء الرافضين للدولة المدنية يعد موقفاً مخالفاً لموقف علماء الأزهر وهذا الكلام غير صحيح للأسباب التالية:
1-أن الوثيقة "وثيقة الأزهر بشأن مستقبل مصر" لم تتحدث عن الدولة المدنية، ولم ترد هذه العبارة أبداً فيها، وإنما تم الحديث عن الدولة الدستورية، والدولة العصرية، ومع ذلك أصر الدكتور على أن يقحم ذلك المسمى في عنوان مقالته، وبإمكان القراء التأكد من ذلك بمراجعة نص الوثيقة فهي متاحة على "الانترنت" بصوت وصورة شيخ الأزهر.
2-انطلاقاً من إدراك الأزهر لحقيقة الدولة المدنية، وأنها تعطي "البرلمان" الحق المطلق في سن التشريعات على أسس مدنية، ورفض الخضوع لأي سلطة من خارج البرلمان حتى وإن كانت صادرة عن الله تعالى، فقد نصت الوثيقة على أن تكون سلطة التشريع في الدولة "لنواب الشعب؛ بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح".
3-نصت وثيقة الأزهر على "الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع" وأما الدكتور المتوكل فقد جهد في استغلال مهاراته في الدعاية (أستاذ في الإعلام)، وأدخل على النص السابق إضافات جعلته يتفق مع ما تقرره الدولة المدنية بخصوص المواطنة، والتي فيها يستبعد أي دور لما يقرره الدين من أحكام من شأنها أن تحدد طبيعة الفوارق بين المواطن المسلم وغير المسلم، وبين الذكر والأنثى، حيث كتب الدكتور أن وثيقة الأزهر نصت على "الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واعتبار المواطنة وعدم التمييز على أساس من الدين أو النوع أو الجنس أو غير ذلك مناط التكليف والمسؤولية وتأكيد مبدأ التعددية واحترام جميع العقائد الدينية السماوية الثلاث". وبإمكان القارئ التأكد من ذلك بمقارنة نص الوثيقة فهي متاحة على (الانترنت) بصوت وصورة شيخ الأزهر نقلاً عن التلفزيون المصري.
ثالثاً: ادعى الدكتور المتوكل أن فضيلة الشيخ لم يواكب تطور تيار الإخوان المسلمين، ودلل على ذلك بتمسك فضيلة الشيخ "بدستور متخلف تمييزي ضد المرأة وضد المواطنين من ديانة أخرى".
ويسرنا أن نلفت عناية القراء الكرام إلى أن النصوص الواردة في الدستور اليمني، والتي يقول الدكتور المتوكل إنها متخلفة هي كثيرة وتتعلق بمجملها بكون الإسلام مصدر جميع التشريعات، ومن هذه النصوص الدستورية التي وصفها الدكتور بأنها متخلفة وتمييزية على سبيل المثال المادة (107) التي تشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية "أن يكون محافظاً على الشعائر الإسلامية"، والمادة (64) التي تشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب "أن يكون مؤدياً للفرائض الدينية" وكذلك المادة (131) التي تشترط في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس النواب.
أخيراً ندعو الدكتور المتوكل إلى الالتزام بالأمانة العلمية في النقل، ويتمسك باللغة العفيفة في الحوار، وأن يحفظ للعلم كرامته مصداقاً لحديث الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه".
والله الموفق
مكتب فضيلة الشيخ عبدالمجيد بن عزيز الزنداني