داهمت قوة أمن فلسطينية خاصة أمس منزل قيادي “حركة” فتح” السابق محمد دحلان في رام الله واعتقلت 12 من حراسه وصادرت أسلحتهم وسياراتهم، فيما ذكرت مصادر في “فتح” أن دحلان سيحال قريباً إلى النيابة العامة و”هيئة مكافحة الفساد” الفلسطينيتين لبدء محاكمته بتهم منها التحريض على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والفساد المالي والتورط في قتل، بعدما رفضت “المحكمة الحركية” أمس الأول طعنه ضد قرار فصله من عضوية اللجنة المركزية للحركة.
وقال المفوض السياسي العام لأجهزة الأمن الفلسطينية والمتحدث باسمها اللواء عدنان الضميري “لايجوز المساس بدحلان لأنه يتمتع بالحصانة”. وأضاف “ما جرى هو استعادة أموال للدولة كانت بحوزة دحلان بصفته الرسمية هي مركبات وأسلحة ويبدو أنه كان هناك قرار باستعادتها”.
وقال، خلال مؤتمر صحفي، في رام الله “إن قوة أمنية داهمت منطقة يسكن فيها عضو المجلس التشريعي محمد دحلان بعد أن لاحظت وجود مظاهر مسلحة غبر مبررة في حي سكني”. وأوضح المداهمة نفذت بعد الحصول على إذن من النائب العام الفلسطيني أحمد المغني وتم خلالها ضبط عدد من قطع السلاح والذخيرة ومصادرة سيارة تحمل لوحة ترخيص السلطة الوطنية الفلسطينية واعتقال 10 من حراس المنزل، وبوشر التحقيق معهم لمعرفة إن كانوا مقيدين على سجلات الأمن الفلسطيني أم لا. وذكر أن معظم الأسلحة المضبوطة غير مرخصة رسمياً.
وقال الضميري “من اليوم الأول، تم الحديث مع محمد دحلان على أن هناك مبالغة في الحراسات الأمنية المسلحة وأن مدينة رام الله أكثر أمناً من أي مدينة أخرى”. وأضاف المداهمة “هي رسالة واضحة لكل من يعتقد أنه قادر على تشكيل مجموعة مسلحة خارج القانون الفلسطيني، فالسلطة الفلسطينية لن تسمح بمواكب مسلحين ومرافقين لمسؤولين غير موكبي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء (الفلسطيني) سلام فياض”.
وقال مسؤول أمني كبير إن دحلان غادر رام إلى إلاردن لكن تم ايقاف سيارته واعتقال رئيس مرافقيه سليم الشيخ خليل، الذي أحيل إلى النيابة العامة، وسمح بعدها لدحلان بمواصلة طريقه إلى الأردن.
وأوضحت مصادر أمنية فلسطينية أنه طُلب من دحلان البقاء داخل غرفته وتم اعتقال 12 شخصاً من مرافقيه، كما صودرت أسلحة وذخيرة وأجهزة كمبيوتر واتصال و12 سيارة.
وقال مسؤول أمنى فلسطيني رفض ذكر اسمه إن المداهمة حدثت لمصادرة الأسلحة الموجودة بحوزة حراس دحلان، باعتبارها غير قانونية، وأن التحقيق يجري لمعرفة مصدرها.
وأضاف “لدى اقتحام منزل دحلان، بادر اثنان من مرافقيه بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية وتم اعتقالهما مع عشرة حراس من المنزل ليسوا أعضاء في الأجهزة الأمنية الفلسطينية”. وتابع “صودرت عشرين ألف طلقة رشاش خفيف من نوع كلاشنيكوف وام 16 وعوزي ومسدسات. كما صودرت 15 قطعة سلاح رشاش وثلاثة مسدسات جميعها غير مرخصة وثلاث سيارات مصفحة ضد الرصاص كانت بحوزة دحلان”.
واستنكر عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” سفيان أبو زايدة تلك الخطوة. وقال “إن مداهمة منزل دحلان، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، المتمتع بالحصانة البرلمانية، أمر مؤسف ومحزن، والرئيس عباس يتحمل مسؤوليتها”. وأضاف “لقد انتهكت الأجهزة الأمنية الحصانة البرلمانية، ومداهمة منزل دحلان تشكل رسالة بأنه لا حصانة لكل أفراد الشعب الفلسطيني ولا احترام للقانون الفلسطيني”.
وكانت محكمة فتح الحركية رفضت مساء أمس الأول طلب دحلان إلغاء قرار فصله بسبب “عدم استناده للنظام الداخلي” وقررت إحالة ملفه إلى القضاء الفلسطيني ومنحته مهلة أسبوعين لتقديم التماس إلى عباس بصفته رئيس الحركة وإلى لجنة التحقيق التي شكلتها الحركة إذا رغب في الامتثال أمامها للدفاع عن نفسه والا يصبح قرار الفصل نافذاً قطعياً.
وأعلن دحلان، في بيان أصدره رداً على ذلك، أنه سيطالب الحركة بإجراء نزيه وعادل معه في التهم المنسوبة إليه، وفق الأصول القانونية. وقل “أجدد تأكيدي على ضرورة الالتزام بوحدة الحركة وتماسكها وانتهز هذه المناسبة لاتقدم بالشكر لكافة أعضاء وكوادر وقيادات الحركة الذين عبروا ومازالوا يعبرون عن تضامنهم معي وانتصارهم للحق ورفضهم للظلم”. وأضاف “أعاهد شعبنا الفلسطيني بأنني سأبقى وفيا لقضيته وحقوقه الوطنية العادلة، وأدعو كافة فعاليات ومؤسسات الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول القيادة الفلسطينية في نضالها من أجل الحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم”.
وأوضح عضو اللجنة المركزية للحركة وممثلها في المحكمة جمال محيسن أن إحالة دحلان إلى النيابة العامة أمر يعود إلى عباس نفسه، واللجنة معنية بالقضايا التي تخص الحركة وبالتالي تم اتخاذ قرار بفصله وتُرك للقضاء العام تحضير الملفات له.
وقال “إن الأمن موفر لدحلان حتى يأتي للمثول أمام لجنة التحقيق ولكن توفير الأمن يتم عبر جهات رسمية وليس عبر مسلحين موجودين هنا وهناك. من حق الأجهزة الأمنية اعتقال اي مسلح يحمل سلاحه ويقف في الشارع لأن هذا يُصنف في إطار الفوضى الأمنية”.
وقال عضو في اللجنة المركزية للحركة، طالباً عدم كشف اسمه “إن مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان إلى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني عبر النيابة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة”.