قال وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي إن الرئيس علي عبدالله صالح كان اتخذ قراراً بالتوقيع على المبادرة الخليجية التي تقضي بنقل السلطة منه إلى نائبه عبدربه منصور هادي، في نفس اليوم الذي تعرض فيه لهجوم على جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي ونقل على إثر الهجوم إلى الرياض لتلقي العلاج مع عدد من كبار قادة الدولة والحزب الحاكم.
وأكد القربي في حوار بثته قناة “السعيدة” المحلية امس أن “المبادرة الخليجية لا تزال تمثل أرضية للحوار لإنهاء الأزمة الحالية في اليمن ولما تمثله من أهداف أساسية محددة للحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وخطوة عملية بدءا بتشكيل حكومة وصولا إلى انتخابات”.
وحذر القربي من أن “عدم الوصول إلى توافق حول المبادرة الخليجية وجهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة سيؤدي إلى تفجر الموقف إذ لايمكن أن يستمر هذا الموقف بهذه الطريقة إلى ما لانهاية”، واعتبر أن “الأزمة الحالية تتطلب أن نعيد النظر في المبادرة الخليجية وأن نضعها في الإطار العملي الصحيح الذي سيتم فيه نقل السلطة سلميا وعبر صناديق الاقتراع”، مؤكداً أنه “يجب أن نتفق أولاً على الخطوات التي ستتم للوصول إلى نقل السلطة وفقا للدستور وفي هذا سيتحدد الإطار المتعلق بالرئيس ونائب الرئيس وهي جزء متكامل لا يمكن أن نجزئه”.
ونبه القربي إلى أنه “لا بديل لحل الأزمة في البلاد إلا الحوار والاتفاق، فحل الأزمة الراهنة في اليمن يجب أن يكون سياسيا وسلميا، ويجب أن يقود إلى التغيير الذي ننشده جميعا ولا يمكن أن يكون حلا عسكريا، لأن هذا الحل لن يخرج أحد منه منتصراً”.
وأوضح أنه “إذا اعتقد أحد أن هناك من يستطيع حسم الأزمة السياسية من خلال العمل العسكري فهو واهم لأنه سيقود إلى ما ردده الكثيرون إلى حرب أهلية لأن المجتمع منقسم نصفين، والخيار أمامنا هو أن نذهب إلى صندوق الاقتراع”، مشدداً على أن “الرئيس لن يتنحى إلا عبر صناديق الاقتراع”.
وأكد القربي أن “نائب الرئيس ركز خلال الأسابيع الماضية على مجموعة من القضايا تضمن أمن المواطن من خلال إخراج العناصر المسلحة من عواصم البلاد وفتح الطرقات وضمان الكهرباء والمياه، كما أراد أن يصل إلى نوع من التوافق السياسي مع أحزاب المعارضة لأن الأزمة وما نعاني منه في الجانب الاقتصادي هي إحدى تداعيات الأزمة السياسية”.
وكشف القربي النقاب عن بذل هادي جهوداً حثيثة مع أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، مشيراً إلى أنه “جرت نقاشات جادة شارك فيها سفراء (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا) ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وكلها تشير إلى أن الأطراف تدرك أن عليها أن تتوافق وأن يتنازل كل طرف”.