كشفت مصادر سياسية يمنية لجريدة البيان "البيان" الإماراتية امس ان تعديلات جوهرية أدخلت على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة في اليمن من خلال إقرار مرحلة انتقالية من فترتين تضمن خروج الرئيس علي عبدالله صالح من السلطة من خلال الانتخابات لكن التعديل اصطدم بالبند الخاص بإعادة هيكلة الجيش والأمن الذي طالبت المعارضة بتنفيذه قبل الانتخابات وهو الامر الذي رفضه صالح، فيما تجددت الاشتباكات في جنوب صنعاء وشمالها بين قوات الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع المنشقة.
وبحسب المصادر السياسية اليمنية، التي طلبت من «البيان» امس عدم الافصاح عن هويتها، فإن التعديل «ادخل على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية واقترحه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وينص على تقسيم المرحلة الانتقالية إلى فترتين زمنيتين يتم في الأولى التي تنتهي بنهاية العام الجاري انتخاب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رئيسا لليمن بالتوافق بين حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم وتكتل «اللقاء المشترك» المعارض ثم يتبع ذلك فترة انتقالية تستمرعامين يتم خلالها تعديل الدستور والقوانين وتغيير طبيعة نظام للحكم وصولا إلى انتخابات برلمانية جديدة».
وذكرت المصادر انه «ومن خلال هذه التعديلات، من المقرر ان يقوم صالح بتفويض نائبه بسلطاته على ان يظل هو خارج اليمن، فيما تقوم المعارضة بتشكيل حكومة وحدة وطنية». واردفت: «لكن المعارضة طالبت بإعادة هيكلة الجيش قبل الانتخابات الرئاسية من خلال تشكيل لجنة من كبار ضباط الجيش بمن فيهم القادة العسكريون في دولة جنوب اليمن من اعضاء الحزب الاشترا
كي الذين ابعدوا من وظائفهم عقب هزيمة قوات الحزب في حرب الـ1994 ، على ان يتم التوافق بشأن اختيار الضباط بين الحزب الحاكم والمعارضة». وطبقا لهذه المصادر، فإن الرئيس اليمني «رفض إعادة هيكلة الجيش قبل الانتخابات الرئاسية وطالب بأن يكون ذلك عقب الانتخابات وهو العائق الوحيد الذي ما يزال يعيق البدء بتنفيذ المبادرة الخليجية في نسختها الرابعة».
وبحسب المصادر، فإن صالح «يعتقد ان عملية إعادة هيكلة قوات الجيش والأمن وتوحيدها ستؤدي في النهاية إلى إبعاد ابنه وإخوانه وأبناء أخيه وأقاربه في قيادة هذه الوحدات والأجهزة الأمنية لصالح خصومه ومن شأن ذلك ان يسلبه ضمانات تنفيذ الاتفاق الجديد والذي ينص أيضا على ان يصدر البرلمان قرارا بإعفاء كل الذين عملوا معه طوال اعوام حكمه من اي مساءلة قانونية».
ووفقا لهذه المصادر، فإن صالح «استدعى كبار مستشاريه القانونيين لدراسة مشروع أعلن يفترض ان يصدر عنه ويشير من خلاله إلى تفويض نائبه بسلطاته والتوقيع على المبادرة الخليجية وكذلك دراسة مشروع القانون الذي من المفترض ان يصدره مجلس النواب بخصوص المصالحة ومنع مساءلة كل من عمل في كافة اجهزة الدولة طوال ثلاثة وثلاثين عاما».
وأفادت المصادر لـ«البيان» ان «الرهان حاليا على الولايات المتحدة ودول الخليج للضغط على الرئيس اليمني والعمل على انجاز هذه الخطوة قبل نهاية الأسبوع الجاري، حيث تنوي المعارضة الإعلان عن تشكيل الجبهة الوطنية كبرلمان انتقالي يتولى اختيار مجلس لقيادة الثورة لان ذلك سيعقد الأمر أكثر مما هو معقد».
الوضع الأمني
إلى ذلك، اعلن مصدر عسكري يمني لوكالة «فرانس برس» مقتل ثلاثة عسكريين وسبعة مسلحين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» في تجدد المعارك بين الجيش والمسلحين في محيط مدينة زنجبار. وقال المصدر ان «مسلحين ينتمون إلى القاعدة شنوا هجوما على اللواء 25 ميكانيكي.
غير ان افراد اللواء تصدوا للهجوم مما ادى إلى مقتل خمسة من مسلحي القاعدة ومقتل ثلاثة جنود».
واوضح المصدر ان «مسلحي القاعدة تبادلوا اطلاق نار مع افراد اللواء 119 المرابط في منطقة دوفس جنوب زنجبار ما ادى إلى مصرع اثنين آخرين من عناصر القاعدة واصابة جنديين نقلا إلى عدن». وفي سياق متصل، احتجز مسلحو «القاعدة» 15 شخصا من سكان مدينة زنجبار بتهمة التعامل مع السلطات.
تجدد المواجهات
امنيا ايضا، اندلعت في جنوب صنعاء وشمالها مواجهات بين قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس أحمد علي صالح وقوات الفرقة الأولى مدرع التابعة للأخ غير الشقيق للرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر.
ونقل «المركز الإعلامي لشباب الثورة» في بيان عن شهود قولهم انهم «سمعوا دوي انفجارات متعددة في صنعاء في ظل أنباء عن اندلاع مواجهات بين قوات الحرس الجمهوري وقوات الفرقة الأولى مدرع». وأضافوا ان الطيران «حلق في أجواء العاصمة، حيث تستمر الاشتباكات وتسمع أصوات مضادات الطيران».
وقالوا انهم «شاهدوا طائرات مروحية تحوم فوق منطقة الخمسين باتجاه شملان شمال غرب صنعاء، فيما حلق الطيران الحربي فوق ساحة التغيير بجامعة صنعاء»، حيث يطالب عشرات الآلاف من المحتجين بتنحي صالح عن الحكم.
وقال مصدر مطلع انه «سمع دوي انفجارات في كل من منطقتي مذبح القريبة من ساحة التغيير بجامعة صنعاء شمال العاصمة، حيث تتواجد قوات الفرقة الأولى مدرع وفي حدة جنوب صنعاء».