رغم جهود خليجية تقودها السعودية والإمارات لتقريب وجهات النظر وتصفية الأجواء التي عكرتها قناة "الجزيرة" القطرية بعد بثها فيلم "البحرين: الصراخ في الظلام"، ظل التوتر قائمًا بين البلدين، ليس على المستويات الدبلوماسية فقط.
كل ذلك التوتر بين الجارتين الخليجيتين، خيّمت شمس النفور فيه على اللقاء الذي جرى في العاصمة الفرنسية باريس بين "الحمدين" أمير دولة قطر الشيخ حمد آل ثاني والملك البحريني حمد آل خليفة، الذي جاء على هامش بعيد عن مؤتمر أصدقاء ليبيا، الذي عقد في الجمهورية الفرنسية.
كل الأنباء الآتية من باريس، التي أوردت فيها الوكالات المحلية اسطوانتها المعتادة "باستعراض آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية"، لم تكن جلّ تلك الأنباء التي حرص القطريون على أن يبرزوا جانبًا حسنًا ومحاولة لإرخاء "شعرة معاوية"، مقبولة لدى الجانب البحريني، الذي تعيش بلاده عودة خجولة إلى احتجاجات شباط/فبراير الماضي.
ويرى قادة البحرين أن جرح "الجزيرة" أكبر من غطاء الدبلوماسية والوساطات الخليجية، لكون القناة "القضية" التي بثّت فيلمها الوثائقي ليست سوى صوت مؤجّج ومثير للنعرات المذهبية والطائفية، ويحمّل البحرينيون دولة قطر مسؤولية ما يبثّ وينتج عبر شاشتها التي تدعم توجهات سياسة الدوحة الخارجية، وكذلك مواقفها من الثورات والحراك الشعبي العربي.
الفيلم الوثائقي الذي اختير له يوم مبكر في شهر آب/أغسطس المنقضي، وحمل عنوان "البحرين: الصراخ في الظلام"، حرّك مياه هدأت قبيل أكثر من ثلاثة أشهر، تبعتها تصاريح ومقالات لا رسمية، تستنكر في الغالب ما بثته القناة، معتبرة أنها لم تصور المشاهد، وفق الحقيقة التي تردد المنامة أنها كانت تسعى إلى قلب الحكم والإخلال بالأمن.
بينما جاء الفيلم تتويجاً لجهود وكلمات أبرز المعارضين والمحتجين، الذين عدّوا ذلك نصرًا في أن الصورة هي أبلغ من الكلمات التي كانت ترويها شبكات التلفزة الرسمية والعربية وفق تصوراتهم، مما عزز من مكانة الجزيرة وحكومتها بينهم لتصويرها احتجاجاتهم سلميًا، بعيدًا عمّا تذكره الحكومة البحرينية.
كل تلك الأحداث والمواقف أثبتت أن البحرين غير راضية عن أداء وموقف الدوحة من الأحداث، وتصوير "الجزيرة" للبحرين بانتهاكها لحقوق الإنسان والتعدي على المحتجين السلميين، في ظل موقف معلن مسبقًا من الحكومة القطرية، التي عبّرت وفق بيان خليجي موحد، رفضها جملة وتفصيلاً، أية محاولات للتدخل الأجنبي في شؤون البحرين، التي تحيط بها جهات خارجية، مضمنة إيران بذلك، وأنها داعمة لذلك عبر الغالبية الشيعية التي تسكن البلاد.
مضيفة أن دول الخليج التي أرسلت قوات "درع الجزيرة" إلى المنامة ستواجه بحزم وإصرار كل من تسوّل له نفسه القيام بإثارة النعرات الطائفية، أو بثّ الفرقة بين أبناء الدولة أو تهديد أمنه ومصالحه، وأن أي إضرار بأمن دولة من دوله يعدّ إضراراً بأمن كل الخليج.
على المستوى نفسه، في الفترة الحالية من المنامة تجددت الاحتجاجات، بعد العفو الذي أصدره العاهل البحريني في أواخر شهر آب/أغسطس عن كل من أساء إلى البحرين ولرجالاتها مع إعلانه فتح تحقيق قضائي في الجرائم التي ارتكبت في المملكة الصغرى، معلنًا أن كل قضايا المدنيين سيصدر الحكم فيها في محاكم مدنية مختصة قريبًا.
ووصف الاحتجاجات التي شهدتها البحرين ب"المؤلمة"، مشيداً بنتائج الحوار الوطني وكذلك اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الدولية معبّرًا بأنها خير دليل على التزام حكومته بها، ولمعرفة الحقائق حتى "يعطى كل ذي حق حقه"، ومؤكدًا حرصه على سلامة أهالي وسكان البحرين، دون المساس بالأمن.
الاحتجاجات البحرينية العائدة بلغت ذروتها "الخجولة" في الأول من أيلول/سبتمبر الحالي، حيث أعلنت مجموعة لحقوق الإنسان في البحرين عن مقتل طفل بحريني لا يتجاوز الرابعة عشر من عمره، موضحة أنه "قتل بعد إطلاق القوات البحرينية الغاز المسيل للدموع أثناء تفريقها الاحتجاجات".
فيما نفت وزارة الداخلية البحرينية في وقت لاحق من مساء الجمعة إطلاقها للأعيرة النارية، وعدم استخدامها ما وصفه المتظاهرون بالعنف المفرط تجاه الاحتجاجات، موضحة أن من جلبوا الطفل إلى المستشفى "لم يقدموا أية معلومات حول الواقعة التي تعرّض لها أو كيفية العثور عليه".