دان تقرير بعثة الأمم المتحدة التي زارت اليمن مؤخرا السلطات اليمنية باستخدام القوة المميتة تجاه الإحتجاجات السلمية وقتل المئات وتعرض الآلاف لإصابات بما في ذلك فقدان الأطراف.
ودعا تقرير بعثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين واحترام الحق في التظاهر السلمي ومواجهة ما وصفه التقرير بالوضع الانساني المتدهور في البلاد.
وقال التقرير: إن بعثة الأمم المتحدة لاحظت وضعا عاما يدعو فيه العديد من اليمنيين سلميا لمزيد من الحريات ووضع حد للفساد واحترام سيادة القانون في مقابل استخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة من قبل الدولة.
وأكد التقرير أن هناك مزاعم ذات مصداقية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن الحكومية بما في ذلك قتل المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة".
وشدد التقرير أيضا على الحاجة إلى "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام.
ويستند التقرير إلى زيارة وفد من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان إلى كل من عدن وصنعاء وتعز في الفترة بين 28 يونيو و 6 يوليو من العام الجاري التقى خلالها بالعديد من كبار المسؤولين بمن فيهم نائب الرئيس وقادة الأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان وكذلك ممثلي المنظمات غير الحكومية والمحامين والصحفيين والأطباء والمدافعين عن حقوق الانسان وضحايا الانتهاكات وأقاربهم.
وشهد فريق التقييم نشر الدبابات في تعز وقصف المدينة ليلا كما لاحظ أيضا أشكالا من العقاب الجماعي ما يسبب معاناة شديدة للسكان المدنيين بما في ذلك تعطيل الحصول على الوقود والكهرباء والمياه.
واضاف انه في عدد من الحالات منعت قوات الأمن الحكومية المتظاهرين من الوصول إلى الجرحى أو المستشفيات أو الأطباء إلى جانب تقارير تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النيران على سيارات الاسعاف في أكثر من مناسبة.
ويخلص التقرير إلى أن قوات الأمن لم تكن مدربة بشكل صحيح أو مجهزة لأداء وظائفها في الامتثال لالتزامات اليمن بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان.
كما تلقت البعثة تقارير عن تعرض العديد من الأطفال للعنف المتطرف بما في ذلك القتل والاصابة والاختناق بالغاز والتعذيب والاعتقال التعسفي والتجنيد من قبل قوات الأمن.
يأتي ذلك بعد رفض الرئيس علي عبدالله صالح مبادرة تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر لنقل السلطة إلى نائب الرئيس عبدربه منصور هادي وإجراء انتخابات مبكرة..