شن رئيس لجنة الحوار سابقا مع أعضاء تنظيم «القاعدة» في اليمن وزير الأوقاف والإرشاد المستقيل القاضي حمود الهتار، هجوما لاذعا على النظام اليمني واتهمه «بدعم عدد من أعضاء القاعدة في أبين (جنوب) لتخويف الغرب، وإخماد الثورة اليمنية».
وقال الهتار الذي استقال في جمعة ما يطلق عليها ب «جمعة الكرامة» والتي راح ضحيتها 52 من المعتصمين في «شارع الجامعة» في تصريح خاص لجريدة «الراي» الكويتية، انه يعرف كثيرا من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن أثناء حواره معهم حينما كان رئيساً للجنة الحوار مع المتشددين الإسلاميين، «وهم الان (أعضاء القاعدة) يتعاملون مع النظام اليمني ويتلقون مكافآت مالية».
وأضاف ان من حاورهم خلال السنوات الماضية لم يرجع منهم احد، ولم يحاور عدد من القاعدة الذين يتعامل معهم النظام، واتهم النظام انه يمنحهم مكافآت، رافضا كشف أسمائهم.
وأشار إلى ان «هناك لجنة من النظام تتواصل مع القاعدة مكونة من ثلاثة ضباط احدهم في الحرس الخاص والثاني في الأمن القومي والثالث في الداخلية».ووصف من هم حول الرئيس ب «السيئين».وقال ان «السلطة منزعجة من خُطبي الميدانية ونشاطي الخارجي».
وحول بقائه في مصر وعدم عودته إلى صنعاء قال: «بقائي في مصر يعود إلى أسباب أمنية، وقد نجوت من ثلاث محاولات اغتيال بعبوات ناسفة خلال تحركاتي لإلقاء الخطب في عدد من محافظات اليمن تأييدا للثورة ضد النظام»
وعن تحركات «القاعدة» في أرحب قال ان «ما يدور في أرحب لا علاقة للقاعدة به أولا لكن تحركات الجيش هي السبب في المشكلة».
وعن تناقضات المعارضة في تصريحاتها الإعلامية مثل وجود «القاعدة» من عدمها أوضح ان «الخطاب الإعلامي للمعارضة والثورة لم يكن موفقا»، مطالبا في الوقت نفسه المعارضة ومن أطلق عليهم «الثوار» ب «تصحيح أخطائهم».
وعن قرار تفويض الرئيس علي صالح لنائبه للحوار مع المعارضة، وصف الهتار القرار بأنه «صورة من صور الاستبداد السياسي في الجمهورية اليمنية (...) وهذا التفويض يخالف القانون والدستور واللوائح التنظيمية لهيئات ومؤسسات الدولة (...)». وأضاف أن «قرار التفويض يشير إلى أن النائب لا يمارس أياً من صلاحياته الدستورية والقانونية، سواء بحضور الرئيس أو في غيابه».
وحول رأيه من موقف الجامعة العربية من ثورتهم قال انه دعا في كلمة له «أمام جموع المحتجين الجامعة العربية إلى عدم الكيل بمكيالين وان على الجامعة ان تتعامل مع الثورة اليمنية كما تعاملت مع الثورة الليبية، كون الاستبداد والفساد وانتهاك الحقوق والحريات وقتل المدنيين واستئثار رأس النظام وعصابته بالسلطة والثروة قواسم مشتركة بين نظامي القذافي وعلي صالح»، كما دعا الجامعة «إلى الاعتراف بالمجلس الوطني كممثل لليمن واليمنيين كون الثورة السلمية اليمنية هي التي أفرزته ممثلا عنها، وكون النظام الفاسد فقد شرعيته بعد استمراره في قتل مواطنيه السلميين وقصف قراهم ومساكنهم وشرد الآلاف من مدنهم وقراهم».