نص وثيقة برنامج فلسطين لاقامة الدولة

أعلن الدكتور سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني (25/8/2009)، عن وثيقة "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وهي وثيقة برنامج الحكومة الثالثة عشرة. وفيما يلي النص الكامل للوثيقة:

السلطة الوطنية الفلسطينية

فلسطين:
إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة
برنامج الحكومة الثالثة عشرة آب 2009

تقديم

تعرض هذه الوثيقة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الثالثة عشرة. ويستهدف هذا البرنامج، وما يتضمنه من أهداف وطنية وسياسات وبرامج حكومية، بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في إطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في انجازها رافعة أساسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ونيل استقلالنا الوطني. نعم، علينا أن نعمل على استكمال بناء الدولة بالرغم من الاحتلال للتعجيل في إنهائه.

لقد آن الآوان لنا كشعب واقع تحت الاحتلال أن نحصل على حريتنا وحقوقنا الوطنية التي يكفلها القانون الدولي، وذلك دون الخضوع لأية شروط يحاول المحتل فرضها علينا. ولتحقيق هذه الغاية فنحن بحاجة إلى إجراءات ايجابية وتدخلات بناءة على المستويين المحلي والدولي من أجل وضع حدٍّ للاحتلال والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة تنصف شعبنا الفلسطيني بعد العقود الطويلة التي عانى فيها ومُنع من تحقيق تطلعاته نحو الاستقلال والحرية. والطريق نحو انجاز استقلالنا، وتحقيق سيادتنا على أرض وطننا، تتطلب المزيد من الصمود الوطني، والمساندة السياسية والاقتصادية المستمرة التي يقدمها لنا اشقاؤنا العرب وأعضاء الأسرة الدولية.

وبالإضافة إلى ما يقرره القانون الدولي، فإن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة يعتبر أمراً لا غنى عنه لتعزيز أمن منطقتنا واستقرارها. ومع ادراكنا للخطر الذي يواجه فرصة التوصل إلى حل الدولتين مع مرور السنوات جراء الإجراءات والمخططات الاستيطانية الإسرائيلية، فإن حكومتنا ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية من أجل تحقيق إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967 في غضون العامين القادمين.

وتعمل حكومتنا، كسابقاتها، وفق محددات القانون الدولي بما يكفل الوفاء بالتزاماتنا تجاه مواطنينا وشركائنا الدوليين. وعلى الرغم من الإجراءات الاحتلالية المعيقة لعملنا، فقد أثبتنا نجاحنا في بناء مؤسسات تستطيع أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة. وتلتزم هذه الحكومة التزاماً مُطلقاً بمواصلة العمل والبناء على انجازات الحكومات السابقة لتطوير مؤسسات الحكم الفعالة والناجعة وفق أسس الحكم الرشيد القائم على حسن الأداء والمحاسبة والشفافية.

إنني على ثقة بالتفاف شعبنا حول هذه الأهداف، وأنه بتكاتف أبناء شعبنا واصرارهم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة نستطيع أن ننجح في مسعانا. وإن شعبنا الفلسطيني الذي يلتف حول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، برنامج حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة، وهو يراكم يومياً المزيد من الانجازات وتتعاظم ثقته بالقدرة على تحقيق المزيد من الانجازات، سوف يحالفه النجاح والتوفيق، بإذن الله، من خلال وحدتنا الوطنية وروح التعاون التي تضع الهدف الأسمى المتمثل في التحرر الوطني فوق كل المصالح الأخرى. إننا بحاجة إلى استعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وترسيخ الوحدة الوطنية، والتعاون على جميع المستويات وفي كافة أنحاء وطننا. كما أن إقامة الدولة الفلسطينية تستلزم حسّاً مشتركاً وادراكاً جامعاً لهذا الهدف الوطني الذي تجتمع عليه قوانا السياسية والاجتماعية ومؤسساتنا الأكاديمية والثقافية ومنظماتنا غير الحكومية وجمعياتنا الخيرية ومجالسنا المحلية وقطاعنا الخاص ولجان حماية الأرض ومناهضة الاستيطان والجدار، وكافة القطاعات الحية الشبابية والنسائية في بلادنا. لذلك، يولي برنامج الحكومة تركيزاً كبيراً على ضرورة إشراك جميع فئات المجتمع وأطيافه بدورها في تنمية مؤسساتنا وتطويرها. إننا ندرك تمام الإدراك تطلع شعبنا نحو حكومة توفر له الأمن والتنمية والخدمات الأساسية في مختلف المجالات، وفي ذات الوقت تحترم حقوق أفراده وحرياتهم. كما إننا نؤمن بأنه لا يمكن بناء هذه المؤسسات وضمان ديمومتها إلا من خلال الشراكة المعقودة بين الحكومة والمواطنين.

تحدد هذه الوثيقة الأسس الوطنية، والأهداف والنشاطات التي تقع على رأس سلم أولويات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العامين القادمين. وسوف تقوم الحكومة الثالثة عشرة بكل ما في وسعها وصلاحيتها لضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري المقرر في شهر كانون الثاني من العام القادم، وبما يتوافق مع احكام القانون والمعايير الدولية. فهذا حق للمواطن واستحقاق دستوري لا يجوز إغفاله أوالتغاضي عنه.

إننا نتطلع إلى استمرار الدعم الاقليمي والدولي لبناء فلسطين دولةً عربيةً مستقلةً وديمقراطيةً وتقدميةً وعصريةً، تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967. ستكون فلسطين دولة محبة للسلام، ترفض العنف وتلتزم بحسن الجوار والتعايش مع جيرانها، وتقيم جسور التواصل مع المجتمع الدولي، وتمثل شعاراً للسلام والتسامح والرخاء في هذه البقعة المضطربة من العالم. وبتجسيد كل هذه القيم والمعاني السامية ستكون فلسطين فخراً وعزةً لجميع مواطنيها، ومرساة استقرار لهذه المنطقة من العالم.

سلام فياض رئيس الوزراء

مقدّمة

تتركز الأولوية المركزية للجهد الوطني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، والتوصل لحلّ عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194. لقد أكدت وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادرة عن المنظمة في عام 1988، وإعلان المبادئ الذي وقع في أوسلو عام 1993، على رغبة الشعب الفلسطيني في التوصل إلى تسوية تاريخية تنهي الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وتمكينه من تقرير المصير في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وتكرّس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي الامتداد الطبيعي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في إدارة مجمل الشؤون الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، جميع طاقاتها وقدراتها نحو تحقيق هذا الهدف الوطني الأسمى. لقد أحرزت السلطة منذ إنشائها عام 1993 تقدماً ملموساً على صعيد بناء مؤسسات توفر الحماية والخدمة للمواطنين، وهي لا تزال مثابرة في ذلك، على الرغم من استمرار الاحتلال وإمعانه في ممارسات مدمرة، بما فيها مصادرة الأراضي وهدم المنازل وفرض الحصار والاجتياحات العسكرية. إن هذا الدرب طويل وشاق، وقد تعرّض عبره صبر شعبنا لاختبار عسير. ومن واقع احترامنا وتقديرنا لمواطنينا، وإدراكاً منا لتطلّعهم لتحقيق حياة كريمة وحرة في ظل الاستقلال الوطني، يتحتم علينا أن نسعى بكل طاقاتنا لتحقيق رغبتهم الأكيدة المتمثلة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن هذا المنطلق، تعمل الحكومة، وبغض النظر عن كل الإجراءات الاحتلالية المعيقة، بتسخير كل عزمها، وتوظيف كل جهدها والإمكانيات المتاحة لها، واستنهاض جميع طاقات أبناء شعبنا، لاستكمال عملية بناء مؤسسات الدولة المستقلة تمهيداً لإقامتها الفعلية خلال العامين القادمين. لقد آن الأوان لهذا الاحتلال الاستيطاني أن ينتهي، وللشعب الفلسطيني أن ينعم بالأمن والأمان والحرية والاستقلال.

إن الحكومة تدعو كافة أبناء شعبنا وشرائحه المختلفة ومكوناته المتعددة، من فصائل سياسية ومؤسسات أهلية، إلى الالتفاف حول تحقيق هذه المهمة الأساسية والتعاضد والتكاتف والعمل معاً للنجاح في تجسيد إقامة هذه الدولة خلال العامين القادمين. ونتوجه إلى جميع أبناء شعبنا كي نعمل معاً على أساس من الشراكة الكاملة في عملية استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين الحرة والديموقراطية والمستقرة، والتي تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة بموجب القانون ودون أي تمييز على أي أساس كان. وعلينا جميعاً أن نواجه العالم بأسره بحقيقة وواقع يُظهران الفلسطينيين صامدين ومصممين على البقاء في وطنهم وعزمهم على إنهاء الاحتلال وتحقيق حريتهم واستقلالهم. وعلى العالم أن يسمع للموقف الواضح والموحد من جميع أطياف المجتمع الفلسطيني وفئاته المختلفة بأن الاحتلال الإسرائيلي هو العائق الحقيقي والوحيد الذي يقف في وجه تحقيق استقرار وازدهار وتقدم شعبنا وحقه في الحرية والاستقلال والحياة الكريمة. وعلى العالم كذلك أن يعِيَ أننا لم نعد نحتمل مواصلة العيش تحت نير الاحتلال والحصار البغيضين اللذين لا ينتهكان مبادئ القانون الدولي فحسب، وإنما يتعديان على أُسس العدالة الطبيعية والكرامة الإنسانية.

إن إمكانية التوصل إلى حل الدولتين تتعرض لخطر حقيقي بفعل سياسة الاستيطان التي يوشك أن يؤدي استمرارها إلى القضاء على ما تبقى من فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. لذلك فإن السلطة الفلسطينية تدعو الشعب الإسرائيلي وقادته، لا بل والمجتمع الدولي برمّته، إلى الإبقاء على الأمل في أن يعم السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي لن يتحقق إلا بنيل شعبنا حقوقه الوطنية، كما عرّفتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة.

نحن شريك في السلام، وحالنا حال باقي شعوب الأرض؛ نصبو للعيش بسلام وتحقيق الازدهار لشعبنا والاستقرار للمنطقة. ولكننا، شأننا شأن الشعوب الأخرى، نسعى كذلك للوصول للعدالة التي لن تتحقق إلا بحصول شعبنا على حقوقه الوطنية المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. لقد أحرزت السلطة الوطنية الفلسطينية تقدماً ملموساً ومشهوداً في مجال بسط سلطة القانون والنظام العام، وتقديم الخدمات العامة الأساسية لشعبنا بالرغم من سطوة الاحتلال ومعيقاته. وعلى إسرائيل الآن أن تبدأ وتبادر فوراً إلى وقف ممارساتها التي لا تحقق سوى تقويض جهود السلطة الوطنية، وذلك تمهيداً للمباشرة في تفكيك وإنهاء الاحتلال، وأن تفسح المجال لنجاح الجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم.

لقد عقدت الحكومة الثالثة عشرة العزم على المضي قدماً في عملية تكريس إقامة الدولة الفلسطينية، بغض النظر عمّا يكابده شعبنا من سياسات وإجراءات إسرائيلية معيقة. وانطلاقاً من الرؤية الفلسطينية لمهمات بناء الدولة العتيدة، فإن الحكومة تضع أمام شعبنا وأُمتنا وأصدقائنا في المجتمع الدولي ركائز البرنامج الذي تتبناه لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة قائمة وراسخة على الأرض.

إن إقامة الدولة الفلسطينية خلال فترة العامين القادمين أمر واجب وممكن. إن إقامة هذه الدولة يشكّل الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وهي ستمد جسور التواصل مع شعوب الأرض كافة، ولن تقوم ببناء الجدران التي تحرمهم من زيارة هذه الأرض المقدسة. وسوف تكون دولتنا عنواناً وحامية للسلام والتسامح والرفاه في هذه البقعة المضطربة من العالم. لقد دعا إعلان استقلالنا، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988، شعوب العالم والدول المُحبّة للسلام والحرية أن تعيننا على تحقيق أهدافنا في إقامة دولتنا المستقلة والسيادية. وبعد ما يزيد عن عشرين عاماً، فإننا نؤكد على هذه الدعوة مجدداً ونرددها، مع أشقائنا العرب، على مسامع الأسرة الدولية برمتها، وكلنا أمل في استمرار مساعدتهم ودعمهم لتحقيق هذا الهدف السامي.

رؤيتنا لدولة فلسطين

فلسطين دولة عربية مستقلة تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس، على حدود عام 1967، وسوف تسمو فلسطين، مهد الحضارات والديانات السماوية الثلاث، كمنارة للقيم الإنسانية والتسامح بين الأديان ليهتدي بها العالم بأسره.

إن فلسطين دولة تثمّن قيمها الاجتماعية وترابط مجتمعها وتكافله، كما وتحرص على صون ثقافتها العربية. وسوف تظل دولة فلسطين دوماً دولة مُحبة للسلام ورافضة للعنف. وهي دولة تلتزم بالتعايش السلمي مع جميع أعضاء الأسرة الدولية.

ستكون فلسطين دولة ديمقراطية مستقرة يسودها نظام سياسي تعددي. ويتم انتقال السلطة الحاكمة فيها بصورة سلسة وسلمية ودورية بما يتماشى مع رغبة الشعب التي يعبّر عنها من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات صدقيه تجري وفق أُسس القانون وأحكامه.

وتحترم دولة فلسطين حقوق الإنسان والمواطنة التي تكفل الحقوق والواجبات لجميع مواطنيها على قدم المساواة، ويعيش شعبها بأمن وأمان في كنف سيادة القانون الذي تقوم على حمايته سلطة قضائية مستقلة وفاعلة ومؤسسة أمنية مهنية.

المبادئ الأساسية

يُفصِح إعلان الاستقلال والقانون الأساسي عن الأسس التي ستقوم عليها دولة فلسطين. كما يبيّنان الحقوق والحريات والواجبات المحددة لمواطنيها. فنحن نشيّد نظام حكم ديموقراطي يقوم على أساس من احترام التعددية السياسية وضمان المساواة وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم المكفولة بالقانون وضمن حدوده. وتشتمل هذه الحقوق على حق المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية دون تمييز لأي سبب كان.

وتلتزم الفصائل والأحزاب السياسية بمبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية وانتقال السلطة في الدولة بصورة سلمية ودورية. ويصون القانون الأساسي حقوق الأقليات، وتلتزم الأقليات بإرادة الأغلبية وقراراتها وفق القانون.

ويستند الحكم في فلسطين إلى مبادئ العدل وسيادة القانون والمساواة والتسامح، ويُعزَّز ذلك بفصل واضح بين سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتلتزم الحكومة، بمؤسساتها وإداراتها وموظفيها، بالقانون وتكرس نفسها لخدمة مواطنيها دون محاباة أو تمييز على أية خلفية مهما كانت. واستقلال القضاء وحصانته مصونان دستورياً، وأي انتهاك لنزاهته يخضع للمساءلة القانونية. وفي حين تُحدَّد الجرائم والعقوبات المقرَّرة لها بقانون، يكون جميع الفلسطينيين متساوين أمامه، فإن العقوبات الجماعية محرَّمة تحريماً باتّاً.

والفلسطينيون أمام القانون سواء، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ويتحمّلون الواجبات العامة الملقاة على عاتقهم دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة. وتعتبر حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مُلزِمة يتعيّن احترامها. وتكفل الدولة الحقوق والحريات الدينية والمدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها كافة، وتضمن لهم التمتع بها على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز حرمان أي شخص من حقوقه أو حرياته الأساسية أو من أهليته السياسية لأسباب سياسية.

وتتكفل الدولة وحدها بالمسؤولية عن توفير الأمن والأمان للأفراد والممتلكات، وتعمل مؤسستها الأمنية، المبنية على أُسس مهنية ضمن حدود القانون، على حماية حقوق كل مواطن كي يشعر بالأمان، داخل منزله وخارجه. ولا يجوز للأفراد والجماعات حيازة السلاح أو حمله أو امتلاكه بصورة تخالف القانون. إن الدفاع عن شعبنا واجب مقدس، وخدمة هذا الواجب شرف يحمله كل مواطن ويفخر به، دون أي مساس بمبدأ كون الدولة وحدها صاحبة الولاية في المجال الأمني.

إن السكن والتعليم والرعاية الصحية حقوق أساسية يتحتم على الدولة العمل على تأمينها لمواطنيها وكفالتها وصونها. ويقع على الدولة التزام دائم برعاية أسر الشهداء والأسرى والأيتام وجميع مواطنيها الذي لحق بهم الضرر خلال مسيرة النضال في سبيل نيْل الاستقلال.

والموارد الطبيعية والمقتنيات الأثرية والمواقع التاريخية والتراثية في دولة فلسطين مُلك للشعب الفلسطيني، تتولى الدولة حمايتها وتنظيم استخدامها بما يتوافق مع أحكام القانون. وحماية البيئة الفلسطينية مهمة تقع على كاهل الدولة والمجتمع معاً، ويخضع من يتسبب بالضرر لبيئتنا للأحكام الواردة في القانون.

ويقوم النظام الاقتصادي في فلسطين على أساس مبادئ الاقتصاد الحر ضمن سياق المنافسة المشروعة والمسؤولة. وتسعى الدولة إلى تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتنمية العلمية للشعب الفلسطيني، مع تأكيد التزامها بضمان أسس العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة، وللشرائح الأقل حظاً في المجتمع.

الأهداف الوطنية

يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، بحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها، واجب تدبير شؤون الحياة اليومية لأبناء شعبها الذين يرزحون تحت نير الاحتلال. وتستطيع الحكومة، وهي ذراع السلطة التنفيذية، من خلال أدائها الجيد أن تعزّز وتوطّد قدرة منظمة التحرير الفلسطينية على إدارة الكفاح السياسي من خلال بناء جبهة وطنية داخلية قوية ومتّحدة. في هذا السياق يقع على عاتق الحكومة أن تُعدّ السياسات وتتخذ القرارات التي تُعزّز تماسك مجتمعنا الفلسطيني وقوته وصموده. والحكومة الثالثة عشرة تتحمل مسؤولية إضافية يمليها عليها واجب تسهيل إجراء الحوار الوطني بما يؤدي إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. إن تعزيز وجود قيادة فلسطينية منتَخبة على أسس ديموقراطية، تتمتع بقاعدة عامة من التأييد الشعبي والاعتراف الإقليمي والدولي، يعتبر خطوة لا غنى عنها نحو تحقيق الهدف الوطني السامي المتمثل في إقامة دولة فلسطين. وتؤكد الحكومة، في إطار سعيها نحو إنجاز هذا الهدف، على التزامها الكامل بالأهداف الوطنية العامة التالية، وذلك من منطلق التزامها التام، كونها حكومة الرئيس، بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مكوناته وبكل ما يتضمنه من التزامات واتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني وأعلن فيها عن استعداده للدخول في مفاوضات مع إسرائيل على أساس قراريْ مجلس الأمن (242) و(338). كما قدمت منظمة التحرير الفلسطينية، حاضنة وراعية النضال الوطني الفلسطيني والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، من خلال مبادرة السلام الفلسطينية عام 1988 الموافقة الرسمية على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ومنذ ذلك الحين، لم يزل الشعب الفلسطيني متمسكاً في سعيه للتوصل إلى حل سلمي ينهي الاحتلال ويحقق له حريته وتقرير مصيره على ترابه الوطني. إننا ننحني إجلالاً وتقديراً أمام تضحيات شعبنا المتراكمة وثباته على حقوقه وصموده على أرض الوطن. فهذا هو وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ولن نتخلى عنه أبدا.

وفي إعلان مبادئ أوسلو عام 1993 وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة محدودة ومؤقتة إلى حين التوصل إلى حل بشأن قضايا الوضع النهائي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولكن على الرغم من التزام المنظمة وسلطتها الوطنية بكل ما نصت عليه الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، استمرت الأخيرة في احتلالها واستعمارها لأرضنا وتفتيتها إلى معازل مقطّعة الأوصال، بل وشهدت هذه الإجراءات تسارعاً مشهوداً مع تجاهل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لمتطلبات واستحقاقات خيار السلام. ولا تزال إسرائيل تملك زمام السيطرة الأمنية وتتحكم في حياة المواطنين في الضفة الغربية، في حين يستمر الإغلاق على قطاع غزة، ويتعرّض أبناء شعبنا فيه للعقوبات الجماعية اللاانسانية. أما حياة الفلسطينيين ووجودهم في مدينة القدس فهي عُرضة يومياً لشتى الانتهاكات المنهجية والمُخطَط لها من قبل سلطات الاحتلال.

إن من حق أبناء شعبنا، بل واجبهم، حماية أرضهم، ورفض الاحتلال ومواجهة إجراءاته. وتتحمل الحكومة مسؤولية خاصة في توفير الإمكانيات التي تعزز قدرة شعبنا على الصمود وحمايته لوطنه. كما إن الحكومة ملتزمة بمساندة شعبنا في مقاومته الجماهيرية السلمية ضد مختلف إجراءات السلطة الاحتلالية، كسلب ومصادرة الأراضي والاستيطان وبناء الجدار العازل و هدم المنازل.

ومن قناعة الحكومة بأن تقوية مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرض الوطن يشكّلان أساساً ومنطلقاً لتحدي الاحتلال ومواجهة إجراءاته، فإنها تؤكد على التزامها بالعمل لتعميق الإنجازات التي حققتها الحكومة الثانية عشرة والحكومات السابقة والبناء عليها من أجل تدعيم البنيان المؤسسي الفلسطيني، وتوطيد دعائم وجود واستمرار مؤسسات ديموقراطية، قوية، كفؤة، وفعالة، وقادرة على خدمة أبناء شعبنا وحماية مصالحهم. ونحن ندعو أبناء شعبنا إلى التكاتف والعمل، بوحي من هذه القناعة وعلى أساسها، على تثبيت حقنا واثبات قدرتنا على إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.

تعزيز الوحدة الوطنية

تشدد الحكومة على أن الوحدة الوطنية هي المنطلق والأساس والركيزة التي تحمي وتحقق المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك فإن صون هذه الوحدة والمحافظة عليها واجب وطني ، إذ بدونها تحيد بوصلة نضالنا الوطني عن وجهتها الصحيحة في مواجهة الاحتلال، وتذوى مناعتنا الوطنية، ويعاني وجودنا وصمودنا من الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام والتصدع والتفتت.

تؤكد الحكومة التزامها بالوحدة الوطنية القائمة على مبادئ وأسس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية. وتعتبر أن الانقسام الفلسطيني الحاصل مدمر ويضر بالمصلحة الوطنية العليا. في هذا السياق تؤكد الحكومة التزامها بمبدأ التعددية السياسية، ولكنها لا تعتبر ان الانقسام الحاصل يدخل في باب الاجتهاد الناجم عن التعددية السياسية. لذلك تشدد الحكومة على أهمية إنجاز الحوار الوطني لأهدافه في إنهاء حالة الانقسام وتمكين شعبنا من توجيه كافة طاقاته نحو مواجهة الاحتلال وإنهائه.

سوف تستمر الحكومة بالعمل الدؤوب لرفع الحصار عن شعبنا وبتحمل مسؤولياتها، وخاصة في قطاع غزة، وستقوم بتكريس نفسها وكافة جهودها للإسراع في إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبما يضمن إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري في كانون الثاني من العام القادم، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وحقاً طبيعياً للمواطنين يجب احترامه والالتزام بتنفيذه.

حماية القدس باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين

القدس قبلة شعبنا الدينية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة لكونها قبلته السياسية، وهي زهرة المدائن، وعاصمة العواصم، ولا يمكن أن تكون القدس الشرقية إلا العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة. والقدس مستهدفة، تعيثُ فيها سلطة الاحتلال بشكل منهجي ومبرمج لتغير المدينة ومعالمها وواقعها الجغرافي والسكاني، وذلك لفرض أمر واقع وبالقوة لفصلها عن محيطها الفلسطيني وطمس تراثها العربي الفلسطيني. ولتحقيق هذا الهدف تستمر سلطة الاحتلال في سياستها الاستيطانية المكثفة داخل المدينة وفي محيطها، وفي مصادرة المزيد من الأراضي وتوسيع هيكلها، وفي عزلها بجدار الفصل العنصري عن امتدادها ومحيطها الفلسطيني. أما داخل المدينة التي حوّلت بفعل هذه السياسات إلى جيب معزول ومغلق، فإن سلطة الاحتلال تستمر في انتهاج سياسات وإتباع إجراءات للتضييق على سكانها الفلسطينيين، من مسلمين ومسيحيين. فقد تم إغلاق العديد من المؤسسات الوطنية في المدينة، وتقليص نمو مختلف مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى أدنى مستوى، ومواصلة هدم وإخلاء البيوت، وتقييد الحرية في الوصول إلى الأماكن المسيحية والإسلامية المقدسة، بما ينذر، إذا استمر الحال، بالقضاء بشكل نهائي على إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين.

تؤكد الحكومة التزامها الكامل بالدفاع عن عروبة القدس ومكانتها لتمكينها من استعادة موقعها الذي تبوأته عبر العصور كمدينة للسلام والصلاة والتسامح، ومفتوحة أمام أهلها من أبناء الشعب الفلسطيني ولجميع البشر، دون حواجز أو أسوار. وستستمر الحكومة في توفير كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك. وستعمل الحكومة مع جميع الفعاليات للمحافظة على معالم القدس وتراثها العربي الفلسطيني، وتنميتها، وضمان ارتباطها بمحيطها الفلسطيني. وبكل إمكانياتها ستواجه الحكومة سياسات الاحتلال، وستستمر بالعمل إقليمياً ودولياً لوقف هذه السياسات، وفتح المؤسسات الوطنية، وتنشيط مختلف مناحي الحياة، ودعم النشاطات التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياحية، ومواجهة أوامر هدم المنازل والتضييق على المواطنين، وذلك لتدعيم صمود وثبات أبناء شعبنا في عاصمة الوطن.

حماية قضية اللاجئين ومتابعة حقوقهم

تتشكل أغلبية الشعب الفلسطيني من اللاجئين والنازحين الذين يعيشون على أرض الوطن وفي الشتات، معظمهم في ظل ظروف معيشية قهرية وقاسية، يعانون من فقدان أهم الحقوق الإنسانية الطبيعية، وعلى رأسها الحق في الوطن. ومع أن قضية اللاجئين هي من قضايا الحل النهائي، إلا أنه يجب التأكيد على أنه لا يمكن التوصل إلى تسوية سياسية مقبولة فلسطينياً إلا بما يشمل التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لهذه القضية الأساسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194.

هذا ويبقى ملف اللاجئين في عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ومتابعته من خلال دائرة شؤون اللاجئين. وتؤكد الحكومة على التزامها الكامل بجميع القرارات المتعلقة بهذا الملف والصادرة عن المنظمة. وفي حدود اختصاصها، وبما لا ينتقص من مسؤولية المنظمة، ولا يعفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) من مسؤوليتها عن هذا الملف، تؤكد الحكومة على أنها ستقوم بكل ما تتطلبه متابعة أوضاع اللاجئين الحقوقية والمعيشية في الأرض المحتلة، وخصوصاً في المخيمات، بما في ذلك توفير كل ما في استطاعتها لدعم اللاجئين في مختلف مناحي الحياة، والتخفيف من معاناتهم.

إطلاق سراح الأسرى

يُشكّل استمرار احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات في إسرائيل، وبما يخالف أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، هاجساً فلسطينياً وأولوية وطنية قصوى بالنسبة لنا. فقضية الأسرى هي قضية سياسية وكفاحية وإنسانية من الطراز الأول، فقد قدم جميع هؤلاء وعائلاتهم تضحيات عظيمة في مسيرة تحررنا الوطني.

إن ضمان حرية جميع الأسرى والمعتقلين الأبطال يقع على أعلى سلم الأولويات الفلسطينية، وهو جزء لا يتجزأ من الواجب الذي يستشعره جميع الفلسطينيين إزاء التضحيات الجليلة للأسرى ومعاناتهم. وفي هذا السياق تؤكد الحكومة التزامها الكامل بقضية الأسرى والمعتقلين، وستبقى تبذل أقصى جهودها وتوفر مختلف إمكانياتها لتحقيق الحرية لهم جميعاً. وإلى أن يتم ذلك، تلتزم الحكومة باستمرار توفير مختلف أشكال الدعم للأسرى والمعتقلين وعائلاتهم، وستستمر الحكومة في العمل على مختلف الصُعد، ومع كافة المؤسسات الفلسطينية والدولية المعنية بقضية الأسرى والمعتقلين، لتأمين مختلف أشكال الضغط والدعم اللازمين لإطلاق سراحهم واستعادة حريتهم ومساعدتهم في استعادة الحياة الطبيعية داخل المجتمع.

التنمية البشرية

الإنسان هو أهم وأغلى ما نملك في فلسطين، وهو مرتكز نضالها الوطني واستمرار صمود قضيتها حتى التحرر من نير الاحتلال، والمحرك الأساس لعجلة تنمية الدولة العتيدة بعد الاستقلال. وتولي الحكومة أهمية فائقة لاستنهاض طاقة وتنمية قدرات الإنسان الفلسطيني. لقد عانى الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال معاناة جسيمة وتحمّل أعباءً تنوء بحملها الجبال، وأدت سياسات وإجراءات الاحتلال القمعية إلى تحمل أبناء شعبنا الكثير من الإعاقات الجسدية والندوب النفسية، ناهيك عن احتجاز القدرات في مختلف المجالات. لذلك فان الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية وتنمية القدرات البشرية تقع على رأس سلم أولويات الحكومة.

الشعب الفلسطيني شعب فتيّ، فأكثر من ثلث تعداده يجلس على مقاعد الدراسة المدرسية، وأعداد كبيرة من شبابه تلتحق بالدراسة الأكاديمية والمهنية في الجامعات والمعاهد العليا. نحن شعب يُقدّر العلم والتعلّم والتعليم أكبر تقدير. إن توفير فرص التعليم ذي النوعية الممتازة، وبما يعزز الانفتاح الثقافي ويحمي التراث الوطني، يقع في صلب أولويات الحكومة التي تلتزم بتوفير كل وسائل الدعم للارتقاء بنوعية التعليم المدرسي والجامعي، بحيث نتمكن من مجاراة المعايير العالمية وضمان أن مناهجنا التعليمية تُجسِّد قيمنا العربية الفلسطينية في التسامح والاحترام المتبادل والعلاقات الأسرية والاجتماعية الوطيدة والافتخار بثقافتنا وتراثنا، وتفتح الآفاق أمام أبنائنا لاكتساب أفضل المعارف والمهارات بما يُمَكنهم من خدمة ورفعة الوطن والتنافس الايجابي في أسواق العمل.

تلتزم الحكومة باستمرار العمل على رفع معايير خدماتها الصحية والاجتماعية المقدّمة لأبناء شعبنا. علينا إيلاء أقصى اهتمام بجرحانا وأسرانا وعائلاتهم وعائلات شهدائنا. كما وعلينا رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في مجتمعنا وتوفير الإمكانيات والسبل لانخراطهم ايجابياً في حياة المجتمع ليكونوا فاعلين ومؤثرين في تقدم ورفعة الوطن.

تُعرب الحكومة عن قناعتها الكاملة بأن تنمية فلسطين من مختلف النواحي تعتمد على انبعاث أجيال فلسطينية قادرة ومقتدرة، محصّنة بأفضل المعارف والعلوم والمهارات، وتعيش في بيئة صحية ايجابية مناسبة تزيل الاثار السلبية المتراكمة جرّاء الاحتلال. وتلتزم الحكومة بأن تكون سياساتها وبرامجها المّحرك الموّجه والدافع لتَّذليل العقبات وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتحقيق هذا الانبعاث.

تحقيق الاستقلال الاقتصادي والازدهار الوطني

يُشكّل تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي أولوية وطنية فلسطينية قصوى. فعلى أركان اقتصاد قوي ومتين وناشط وفاعل تُبنى الدولة المقتدرة. وبرغم جميع المقّيدات الاحتلالية، ومع الإدراك أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار الاحتلال، فان واجبنا الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع لإخراج اقتصادنا من دائرة التبعية والتهميش، وإطلاق سراحه بما يحقق ويُمَكّن من دعم مجهودنا للانخراط في عملية بناء مؤسسات الدولة وضمان تحقيقها.

إن العمل على انجاز هذا الأمر يدخل في صلب مقاومة مخططات الاحتلال وإنهائه، فتحقيق النمو الاقتصادي ضرورة لنا كي نتمكن من تعزيز قدرة شعبنا على الصمود والثبات على أرضه من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة التي ينتجها استمرار الاحتلال، ولكي ندعم مساهمة جميع فئات شعبنا في النضال لإقامة دولتنا التي تنعم بالاستقلال والاكتفاء الذاتي.

تلتزم الحكومة باستمرار العمل على تنمية جميع مناحي الاقتصاد الفلسطيني، وتطوير دعائم نظام اقتصاد حر وتنافسي يقوده التعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق الازدهار لشعبنا. كما وتلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومراجعة السياسات الاقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا المحلية وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وتحقيق أُسس النمو والتنمية المستدامة، وبما يفضي إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الاحتلال المقيدّة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة، إلا أن الحكومة تؤكد على ضرورة القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الانطلاقة اللازمة، وبالتعاون مع الأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي. فهدفنا على المدى القريب يتلخص في تحفيز الاقتصاد والتخفيف من وطأة الفقر التي يعاني منها مواطنونا. أما على المدى الأبعد فان هدفنا هو بناء اقتصاد حيوي قائم على المعرفة وقادر على إنتاج بضائع وتقديم خدمات عالية الجودة تكون قادرة على المنافسة في الوطن والخارج، بحيث تُشكل القاعدة الاقتصادية المتينة أساساً لرخاء اجتماعي مرغوب ومطلوب.

تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية

إننا نبني دولة فلسطين من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهر لمواطنينا في وطنهم، وبما يكفل لهم التمتع بالمساواة في الواجبات والحقوق والحريات في قطاع غزة والضفة والقدس باعتبارها تشكل إقليماً سياسياً وجغرافياً واحداً ووحدة واحدة لا تتجزأ. لقد أدت سياسات وإجراءات سلطة الاحتلال إلى تعرض أبناء وفئات شعبنا إلى مختلف صنوف العنف والاضطهاد، إن كان في القدس أو قطاع غزة أو مختلف مناطق الضفة، وخاصة تلك المعزولة بسبب جدار الفصل العنصري وبالقرب منه، وفي المنطقة المغلقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والمسماة (C).

إن الحكومة، وهي تواجه القيود والعراقيل التي تفرضها سلطة الاحتلال، تكافح بشكل مستمر ودائم في سبيل توفير الدعم والمساعدات الضرورية لمواطنينا القاطنين في المناطق المهددة والأكثر تضرراً وللفئات المهمشة والأقل حظاً في بلادنا. وتعرب الحكومة عن التزامها باستمرار العمل الدؤوب لتحقيق المستوى اللائق من الخدمات الأساسية والضرورية لجميع التجمعات السكانية، وعلى قاعدة المساواة، كي نرقى بالوضع المدمر جرّاء الاحتلال ونحقق مقداراً مقبولاً من التقدم يحقق الانطلاقة عند إقامة الدولة العتيدة. إن التزامنا بنظام الاقتصاد الحر لا يعني على الإطلاق فتح المجال للاحتكار والاستغلال وتغذية الفوارق الاجتماعية. فبقدر التزامها بنظام الاقتصاد الحر، فإن الحكومة ملتزمة بتوفير الحماية والتنمية الاجتماعية وشبكات الأمان لمواطنيها. وفي هذا السياق ستستمر الحكومة في تطوير سياساتها ونظام التأمينات الاجتماعية وبرامج التمكين المختلفة، وذلك لضمان توفير المستوى اللائق من معايير الحياة الكريمة لجميع مواطنيها. وترى الحكومة أن إتبّاع نظام الاقتصاد الحر، إن جاء محكوماً برؤية وانضباطية تستهدف تحقيق الصالح العام، سيكون أساسياً لرفع مستوى ومعايير تقديم الخدمات الرئيسية للمواطنين، إسكانية وتعليمية وصحية واجتماعية وثقافية.

ولإيمانها الراسخ بالمساواة بين الرجل والمرأة، فإن الحكومة تُعرب عن قناعتها وتؤكد التزامها بتوفير كل السبل والإمكانيات لتمكين المرأة وفتح مختلف مجالات الحياة أمامها، لكي نتيح أفضل إمكانية لتجميع وإطلاق الطاقات الايجابية لمجتمعنا وتوجيهها نحو هدف إنهاء الاحتلال وتحقيق إقامة الدولة. إن الدولة التي نسعى لإقامتها تستند إلى هذا الحق الأساسي في المساواة والعدالة الاجتماعية.

إن الحكومة ملتزمة بمضاعفة جهودها في سبيل تعزيز قدرات سوقنا المحلية، وإعادة هيكلة بيئة الاستثمار في بلدنا ودعم منتجاتنا الوطنية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بناءً على مبدأ المنافسة المفتوحة والعادلة. إن هدفنا يرنو إلى تحفيز الاقتصاد والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة التي يعاني منها مواطنونا على المدى القريب، كما نسعى في ذات الوقت إلى وضع فلسطين على مسار يُفضي بها إلى إنشاء اقتصاد مبنيّ على المعرفة والقدرة على المنافسة.

تعزيز مبادئ وآليات الحكم الرشيد

إن تحقيق أهدافنا الوطنية المذكورة أعلاه منوط باستمرار تطبيق مبادئ وتطوير آليات الحكم الرشيد في مؤسسات القطاع العام، كما وفي مؤسسات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني. وفي ظل العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام جهودنا في تعزيز بنية وفاعلية مؤسساتنا الوطنية، يرقى تعزيز الحكم الرشيد وترسيخه إلى منزلة الهدف الوطني في حد ذاته. إن هدفنا الأساسي يكمن في تلبية مطلب شعبنا المتمثّل في وجود قطاع عام يتّسم بالشفافية في عمله، ويخضع للمساءلة ويقدّم الخدمات العامة التي تتميز بالجودة العالية، وتصل إلى جميع المواطنين دون محاباة أو هدر للموارد العامة. ويجب أن نُسخّر كافة موارد مجتمعنا وطاقاته كي نضمن نجاحنا في هذا المَسعى.

تلتزم الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز سيادة القانون وبسط سلطانه وبناء مؤسسات الدولة العتيدة. وسوف تعمل الحكومة بصفتها سلطة تكرس جميع طاقاتها وجهودها لخدمة مواطنيها. وهي لن تألو جهداً في حماية سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات السياسية والمدنية التي يتمتع بها الأفراد والمجتمع ككل. وفضلاً عن ذلك، سوف تواصل الحكومة العمل دون كلل على تفعيل آليات الرقابة العامة، وترسيخ النزاهة والشفافية والمساءلة، ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبية. وسوف تحتكم أيضاً إلى مبادئ الكفاءة والمهنية والجدارة والاستحقاق في إجراءات التوظيف والترقية في الخدمة العمومية. وسوف تستمر الحكومة في تنمية قدرات موظفي القطاع العام بما يمكّنهم من تقديم الخدمات المطلوبة منهم على أكمل وجه.

توفير الأمن والأمان في جميع ربوع الوطن

إن ضمان الأمن والأمان والسلامة العامة في أوساط المجتمع الفلسطيني يشكّل أولوية أساسية من أولويات الدولة. كما إن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وحماية حقوقهم وحرياتهم، وحماية جبهتنا الداخلية والنظام السياسي التعددي الديمقراطي يعتمد اعتماداً أساسياً على تعزيز وجود قطاع فعّال للأمن متكامل مع قطاع العدالة، على أساس احترام مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. كما يعتمد على الأداء الجيد للمؤسسة الأمنية القادرة والمهنية، والتي تديرها الدولة بقيادة المستوى السياسي وتعمل طبقاً لأحكام القانون والنظم المعتمدة.

تؤكد الحكومة التزامها مواصلة تحديث وتمكين المؤسسة الأمنية الفلسطينية، والارتقاء بعملها على أسس مهنية ارتكازاً لعقيدة أمنية قوية ترسيخاً لحقيقة: 'وطن واحد، علم واحد، وقانون واحد'، وبما يخضع مؤسستنا الأمنية لسيادة القانون ولرقابة السلطة التشريعية. وسوف تستمر الحكومة في تطبيق القانون واعتماد مدونة سلوك لمساءلة جميع منتسبي المؤسسة الأمنية في نطاق الإلتزام باحترام حقوق الإنسان وحرياته، وحظر اعتقال الأشخاص وتوقيفهم على خلفية سياسية ودون سند قانوني، وفي نطاق تقيد المؤسسة الأمنية باحترام استقلال القضاء ونزاهته.

بناء علاقات إقليمية ودولية إيجابية

تستطيع دولة فلسطين، بل ويتعين عليها، أن تضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. لقد أثبت أبناء شعبنا في الوطن وأبناء جالياتنا الفلسطينية في جميع أنحاء العالم إبداعهم وتحمّسهم وعزمهم على المساهمة بصورة إيجابية في المجتمعات التي يعيشون فيها. إن الفلسطينيين عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع الدولي، وقد اضطلعوا بدور مركزي في نشر مبادئ الديموقراطية والتسامح والانفتاح وترسيخها. كما تمكنّا حتى في ظل أحلك الظروف، وخاصةً في أرضنا المحتلة، من إبراز إرادتنا الجماعية في البناء، لا في التدمير. واستطعنا أن ننجز ذلك من خلال صمودنا وقدراتنا على تَحمّل الصعاب، ومن خلال الدعم السياسي المعنوي والمالي المستمر الذي حظينا به من أشقائنا العرب الذي تربطنا بهم عُرىً لا تنفصم، ومن أصدقائنا في المجتمع الدولي الذي يُعتبر إسنادهم لنا ذخراً يحظى منا بأعلى تقدير. إننا نثمّن هذا الدعم والإسناد، ونأمل منهم أن يواصلوا شدّ أزرنا في دربنا لتحقيق السلام والحرية والاستقلال.

تلتزم الحكومة باستمرار الإسهام في ضمان التوصل إلى تسوية سياسية عادلة وتحقيق السلام في منطقتنا. وستعمل الحكومة على تحقيق هذا الالتزام من خلال تدعيم التكاتف والوقوف صفاً واحداً متراصاً بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وسعيها لتحقيق هذا الهدف ، ومن خلال الاستمرار في بناء وتوطيد علاقات التعاون والشراكة مع أشقائنا في العالمين العربي والإسلامي وأسرة المجتمع الدولي. إننا عندما نتحرر من سطوة الاحتلال الإسرائيلي وننعم بالحرية والاستقلال، سنثبت، كما أثبتنا بصمودنا تحت الاحتلال، أننا نملك ذخراً لا ينضب من الطاقات التي تمكنّنا من بناء مستقبل أفضل لأنفسنا، ولجيراننا في المنطقة، وللأسرة الدولية جمعاء.

تطوير البنية المؤسسية

يتطلب النجاح في تحقيق الأهداف الوطنية إيلاء أقصى اهتمام بتطوير البنية المؤسسية الحكومية للسلطة الوطنية الفلسطينية. فوجود قطاع عام ناجع وفعال يوفر للمواطنين خدمات عالية الجودة ويُبرِز قيمة الأموال التي تُنفَق عليه يشكل تحدّياً يفرض نفسه علينا، كما هو حال جميع الدول الأخرى. فعلى الحكومات أن تستجيب للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تطرأ في بلادها وأن تُطور هيكليات قطاعها العام وترتقي بقدرات مؤسساتها وموظفيها لمواجهة هذه التغيرات. وبالنسبة لنا فان التحدي أشمل وأعمق، إذ علينا تطوير قطاعنا العام ليحمل مسؤوليات وأعباء التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة في ظل ظروف استثنائية معيقة علينا مواجهتها والتغلب عليها، إضافة إلى مواجهة تحدي بناء قطاع عام كفؤ وفعّال. وفي هذا السياق، تلتزم حكومتنا بتعزيز منجزات الحكومات السابقة والبناء عليها في سبيل تطوير قطاع عام يلبّي احتياجات المواطنين ويتميز بشفافيته ونجاعته وفعاليته، إضافة إلى خضوعه للمساءلة. نحن نعتبر أن إنجاز هذه المهمة يدخل في صميم واجبنا المتمثل بالقيام بكل ما يمكننا من أجل خدمة مواطنينا، وذلك على الرغم من قيود وإجراءات سلطة الاحتلال. وقد دعونا مجتمعنا المدني الفلسطيني وقطاعنا الخاص للتكاتف معنا في هذه المهمة ترسيخاً لإيماننا بأننا من خلال العمل معاً سنتمكن من بناء مؤسسات عامة وخاصة وأهلية أفضل، وبما يكفل لنا دفع عجلة التنمية في فلسطين قُدُماً للأمام.

لقد حدّدت الحكومة الأولويات التي ستُفضي إلى بناء مؤسساتها ضمن خمسة مجالات أساسية، هي: الإطار القانوني، نُظم العمل والهيكليات التنظيمية للحكومة، توظيف أنظمة تكنولوجيا المعلومات في عمل الحكومة، إدارة الموارد المالية الوطنية، وإدارة الموارد البشرية في القطاعيْن المدني والأمني. وتحتل هذه المجالات رأس سلم الأولويات للحكومة. وسوف نُولي معظم اهتمامنا وعنايتنا لتحقيقها خلال الشهور القادمة قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الثاني من العام القادم. كما إننا سنواصل بذل اهتمامنا لدفع عملية إجراءات الإصلاح المؤسساتي المحددة في خطة الإصلاح والتنمية للأعوام 2008-2010، والتي ما زلنا نقوم بتنفيذها.

توحيد الإطار القانوني وتحديثه

يتألف الإطار القانوني الفلسطيني من مجموعة من القوانين والأنظمة التي وضعتها أنظمة متعدّدة تعاقبت على حكم فلسطين، بدءاً من الدولة العثمانية، مروراً بالانتداب البريطاني، والحكم الأردني في الضفة الغربية، والإدارة المصرية في قطاع غزة، وانتهاءً بالاحتلال الإسرائيلي. وعلى أرض الواقع فإن العديد من القوانين والأنظمة السارية في الضفة تتباين عن تلك النافذة في قطاع غزة. علاوة على ذلك، فإن جوانب عديدة من هذا الإطار القانوني أصبحت متقادمة، ما يضع أمام السلطة وحكومتها عوائق جدّية أمام إنفاذ آليات الحكم الرشيد.

يقع استكمال المراجعة الشاملة للإطار القانوني الساري في فلسطين على رأس الأولويات التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. ومن الضروري أن تتم هذه المراجعة وعملية التحديث للبنية القانونية على أساس قطاعي وبتشاور المؤسسات والهيئات الحكومية مع ذوي الشأن والعلاقة في المجتمع المدني والقطاع الخاص. وستعمل الحكومة جاهدة لتوطيد دعائم مؤسسات فعالة وناجعة لقطاع العدالة كي نضمن تنفيذ جميع التشريعات والأنظمة والإجراءات وتطبيقها في جميع أنحاء فلسطين.

تعديل نظم العمل والهيكلية التنظيمية للحكومة

تعتبر الهيكلية التنظيمية العامة للحكومة، من ناحية عدد وزاراتها وأجهزتها وهيكلياتها التنظيمية الداخلية، معتدلة الحجم وغير معقّدة إذا ما قورنت بمثيلاتها على المستوى الإقليمي. ومع ذلك، يُفترض إجراء مراجعة عامة لهذه الهيكلية من أجل معالجة أية مواطن خلل وكوامن ازدواجيات تؤدي إلى هدر المصادر الفلسطينية المحدودة. فمن حق جميع المواطنين الحصول على الخدمات التي يحتاجونها من قطاع عام يتميز بحجمه المعقول وبإدارته الجيدة وبالتنظيم الذي يؤهّله لتقديم أفضل ما يستطيع من الخدمات المتنوعة وبتكاليف معقولة يستطيع أبناء شعبنا تحمّلها.

سوف تُجري الحكومة مراجعة لنظم عملها ولهيكليتها التنظيمية. وسوف تتم هذه المراجعة في كل قطاع على حدة على أساس تشاركي وتشاوري فيما بين جميع القطاعات. وسوف تستند المراجعة المذكورة على مجموعة المبادئ الأساسية المذكورة أعلاه، وخصوصاً التقيد بمبدأي المحافظة على الفصل بين السلطات وضمان هيكلية كفؤة وفعّالة.

توظيف أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عمل الحكومة

لقد بات الاستخدام المتزايد لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في القطاع العام يوفر فرصةً عظيمةً ينبغي لنا أن نغتنمها كي نتمكن من زيادة فاعلية هذا القطاع ونجاعته في تقديم الخدمات لشعبنا. كما يوفر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكثير من الفرص التي تعزز شفافية الحكومة وتكفل خضوعها للمساءلة وترتقي بمستوى التواصل بينها وبين مواطنيها. ونحن في فلسطين نمتلك قطاعاً واعداً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكنه أن يساهم ويستفيد من المبادرة العامة التي أطلقتها الحكومة في سبيل حوسبة الخدمات التي يقدمها القطاع العام والإجراءات التي ينفذها.

وقد شرع عدد من وزاراتنا ومؤسساتنا في زيادة استخدامها لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مقراتها ومكاتبها، وفي المدارس والمستشفيات. وسوف تعمل الحكومة بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ومع مؤسسات القطاع الخاص من أجل إعداد إستراتيجية شاملة ومُحْكَمة تهدف إلى الإسراع في تبنّي أحدث أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوظيفها في عمل القطاع العام. وسوف ترتكز هذه الإستراتيجية على المبدأ الأساسي الذي يقضي بتفضيل مواردنا وشركاتنا المحلية في توريد ما يحتاجه قطاعنا العام من سلع وخدمات تكنولوجية.

إدارة الموارد المالية

لقد فرض الاحتلال قيوداً جمّة على السياسات والأدوات المالية والنقدية المتوفرة للسلطة الوطنية الفلسطينية والتي تستخدمها في إدارة اقتصادنا الوطني. وعلاوةً على الآثار الخانقة للإجراءات الاحتلالية، فقد ترك هذا الأمر الموقف المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية فريسةً سهلةً للتقلّبات التي تشهدها العلاقات السياسية والأمنية مع إسرائيل ومع أعضاء الأسرة الدولية. وقد سعت سلطتنا الوطنية على مدى سنوات عمرها إلى التعامل مع ركود الاقتصاد وانكماشه، وما ترتب عليهما من ارتفاع في نسبتيْ البطالة والفقر، من خلال زيادة معدلات التوظيف في القطاع العام وزيادة الرواتب، حيث ساعدت تلك الإجراءات في الحيلولة دون انهيار اقتصادنا الوطني ونسيجنا الاجتماعي خلال الفترات العصيبة التي جابهتنا. ولكن، مع ذلك، فإن الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية لا يزال يعاني من تبعات أزمة جسيمة تسبّبت في تقليص الموارد المتاحة لها لتغطية نفقاتها التشغيلية والتطويرية.

سوف تُواصل الحكومة تنفيذ السياسات والتدابير للحدّ من تزايد عبء فاتورة رواتب موظفي القطاع العام. وأهم هذه التدابير يكمن في تقوية وإنعاش اقتصادنا الوطني، ما ينتج آفاقاً أرحب لاستيعاب وظيفي أكبر في القطاع الخاص. كما أننا سنستمر في دمج إجراءات إعداد السياسات والخطط والموازنات باعتبارها مكوّنات هامة في الإستراتيجية التي ترمي إلى إخضاع الحكومة للمساءلة عن نفقاتها، بما فيها نفقات المشاريع التطويرية التي تُموّلها الدول المانحة، وإخضاع ذلك إلى إطار سياساتي وطني نابع من رؤية وأولويات فلسطينية.

وسوف تواصل الحكومة البناء على الإنجازات التي تمّ تحقيقها في مجال تحديث الأنظمة والإجراءات التي تحكم عمليات الإنفاق والمحاسبة من أجل تعزيز التحسينات التي أُدخلت على نظام المالية العامة، والارتقاء بشفافيته ومسؤوليته.

إدارة الموارد البشرية

إن الأداء المهني الناجع الذي تسلكه أية مؤسسة يعتمد في معظم الأحوال على جودة عمل موظفيها وعلى مدى تفانيهم في عملهم. وهذا يتطلّب نشر ثقافة وقواعد قيمية تهدف إلى تطوير الأداء والارتقاء به وتحسينه على الدوام. ويتوقّف النجاح في إخراج هذه المتطلبات إلى النور على الأنظمة الداخلية المتبعة في إدارة الموارد البشرية، والتي تكفل تطبيق آليات رشيدة في التوظيف والتدريب وتقييم أداء الموظفين. ومن الضروري كذلك تبنّي نظام مناسب يوفر الحوافز للموظفين بهدف تشجيعهم ومنحهم المكافآت على الأداء الجيد، في ذات الوقت الذي يعالج فيه جوانب القُصور والخلل في أدائهم.

وسوف ترعى الحكومة مراجعة الأنظمة والإجراءات المطبّقة في إدارة الموارد البشرية، بحيث تتمكّن بعدها من تحديد وتنفيذ الإجراءات الرئيسة المطلوبة لإصلاح آليات التوظيف في القطاع العام وتطوير أداء الموظفين وتقييمه. إننا عازمون على إعداد أنظمة وإجراءات مهنية تتخذ من الجدارة والأهلية أساساً، كي نضمن الالتزام بالنزاهة وبتوفير الفرص المتساوية لجميع المواطنين في القرارات التي تتخذها مؤسساتنا وأجهزتنا الحكومية بشأن توظيفهم وترقيتهم. وسوف نراجع نظاميْ الرواتب والتقاعد المطبّقيْن في القطاع العام لكي نضمن بأنهما يوفران حوافز مناسبة للموظفين بجميع فئاتهم ودرجاتهم. إن إنفاذ هذه الترتيبات الجديدة يستدعي إجراء بعض التغييرات الأساسية في قانون الخدمة المدنية والأنظمة الصادرة بموجبه.

إن الغالبية العظمى من موظفي القطاع العام يعملون بكدّ وجَلَد وهمّة لتقديم الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية والتعليم والأمن لأبناء شعبنا في عياداتنا ومستشفياتنا ومدارسنا وجامعاتنا وعلى نواصي شوارعنا. وهم يؤدون هذه الخدمات في عدد ليس بالقليل من الحالات، ولا سيما في قطاع غزة، في ظل ظروف يواجهون فيها الخطر على حياتهم. والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة لم تأْلُ جهداً على مدى السنوات الماضية في صرف رواتب موظفيها ومستحقاتهم بصورة دورية منتظمة. وبالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها الحكومة، إلا أنها تسعى بكل جهدها لتأمين وصول التزاماتها إلى جميع المستحقين في أوقاتها. وتهيب الحكومة بجميع موظفيها القيام بواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه وبأقصى إمكانية خدمةً لأبناء شعبنا وتحقيقاً للصالح العام. فالتزام الموظفين وتفانيهم في العمل ضروري وأساسي لإنجاح مسيرة نضالنا الوطني في مواجهة الاحتلال وإنهائه، وذلك كونهم يؤدون دوراً محورياً في دعم صمود شعبنا وفي توطيد كفاحه في سبيل الحرية والاستقلال.

السياسات القطاعية وأهداف وبرامج المؤسسات الحكومية

لترجمة السياسات العامة إلى برامج تنفيذية، قامت الحكومة بتحديد السياسات القطاعية كخطوة أولية. ولهذه الغاية تم تحديد أربعة قطاعات مركزية تتكامل لتشكل الصورة الكلية للسياسات وللتدخلات المطلوبة لبناء الدولة. وهذه القطاعات هي: (1) قطاع الحكم، (2) قطاع التنمية الاجتماعية، (3) قطاع التنمية الاقتصادية، و (4) قطاع البنية التحتية. وفيما يلي ملخص للسياسات القطاعية والبرامج التي ستنفذها الوزارات والمؤسسات الحكومية غير الوزارية لكل قطاع:

قطاع الحكم

يعكس قطاع الحكم في محتوى الدولة العصرية صورة للقيم العليا للمجتمع وللمبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة متمثلة في طبيعة السلطة وأدواتها وآليات عملها. ويؤثر الحكم في شتى مناحي الحياة وفي كافة القطاعات، وبالتالي يمكن اعتباره 'عبر قطاعي'. إلا أنه تم اعتماده كقطاع مستقل نظرًا لأن طبيعة التدخلات المطلوبة تعتمد وبشكل كبير على آليات متشابهة. كما وأن غالبية التدخلات المطلوبة تعنى بالسلطة وأدواتها. وتتركز سياسات هذا القطاع في خمسة محاور، يمكن تلخيصها فيما يلي:

محور الإدارة العامة: تُعنى الحكومة الفلسطينية بتعزيز البيئة والعمل المؤسسي في مؤسسات الحكم المختلفة. ولهذه الغاية ستعمل الحكومة على تطوير الهياكل المؤسسية بطرق عصرية، وسترفع من قدرة الموارد البشرية وترفدها بالتشريعات المناسبة، وبالنظم والإجراءات الحديثة وتزودها بأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك لتطوير وتحسين الأداء. ولضمان أداء مؤسسي بأرقى المعايير الدولية، ستعتمد الحكومة في تصميم نظم العمل على إدخال مبدأ الشفافية كجزء من نظم العمل المطورة، وستعمل على تعزيز المساءلة وذلك بتعزيز مبدأ فصل السلطات وتطوير المؤسسات الرقابية.

محور العدالة المدنية والجنائية: ستعمل الحكومة على توطيد نظام العدالة المدنية والجنائية وذلك بتعزيز مبدأ فصل السلطات وبناء قدرات الموارد البشرية في أجهزة القضاء والشرطة والدفاع المدني، وتزويدها بالتشريعات الحديثة وبالبنية التحتية المناسبة لتطوير الأداء.

محور المؤسسة الأمنية: ستقوم الحكومة بالعمل على رفع مهنية وكفاءة الأداء في المؤسسة الأمنية وذلك لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم. ولهذه الغاية ستعمل الحكومة على الانتهاء من إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بناء على معايير مهنية. كما ستقوم الحكومة بتوفير متطلبات التدريب والمعدات والبنية التحتية الملائمة لمساعدة المؤسسة الأمنية للارتقاء بأدائها. ولضمان أعلى درجات المهنية، ستعمل الحكومة على تعزيز مساءلة الأجهزة وذلك بتعزيز مبدأ فصل السلطات وتطوير المؤسسات الرقابية.

محور الحكم المحلي: تؤمن الحكومة بأهمية الدور الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي في توفير الخدمات للمواطنين. لذلك تسعى الحكومة إلى تطوير قدرات هيئات الحكم المحلي وتعزيز مشاركتها في العملية التنموية ومساعدتها للوصول إلى الاستقلال المالي والإداري. كما وستعمل الحكومة على تعزيز مساءلة هذه الهيئات، وذلك بتطوير النظم الرقابية في المؤسسات المركزية ذات العلاقة.

محور الاستقرار المالي: تسعى الحكومة للوصول إلى الاستقلال المالي في الدولة الفلسطينية لجعلها قادرة على توفير المتطلبات الأساسية لبناء الدولة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية. ولهذه الغاية ستستمر الحكومة في تطوير النظام المالي وبشفافية. كما ستعمل الحكومة على ضبط النفقات وتقليص العجز في الموازنة العامة ورفع الكفاءة في توفير الخدمات، من جانب. ومن جانب آخر، ستقوم الحكومة بدعم نمو القطاع الخاص ليضطلع بدوره في توفير فرص العمل وتوسيع القاعدة الضريبة لزيادة عائدات الدولة.

أهداف وبرامج المؤسسات العاملة في قطاع الحكم

تشارك كافة مؤسسات السلطة من وزارات ومؤسسات حكومية غير الوزارية في تطوير أهداف وتنفيذ برامج قطاع الحكم. وفيما يلي ملخص لأهداف وأهم برامج المؤسسات الحكومية الأكثر تأثيرا في هذا القطاع:

وزارة الشؤون الخارجية

ستعمل وزارة الشؤون الخارجية على تحقيق الأهداف التالية:

رفع قدرة التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني من خلال:

بناء كادر دبلوماسي مهني كفؤ وملتزم سياسيا في الوزارة والسفارات وضخ دماء جديدة في هذا المجال.

إتمام عملية بناء المقر الجديد للوزارة وبناء وتنظيم المعهد الدبلوماسي وشراء أكبر عدد ممكن من مقرات السفارات.

المساهمة في تعزيز موقع فلسطين الدولي وذلك من خلال:

تطوير العلاقات الدولية لفلسطين مع الدول والمؤسسات الدولية المختلفة و توسيع نطاق التعاون معها على كافة المستويات، وخاصة السياسية والثقافية والاقتصادية.

التواصل مع الجاليات الفلسطينية في المهجر وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية وحثها للمساهمة، وبفاعلية أكبر، في دعم صمود المواطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

زيادة النجاعة في توفير الخدمات للمواطنين، وذلك من خلال:

تطوير آليات التواصل بين السفارات والوزارة لتيسير توفير الخدمات للمواطنين خارج الوطن.

العمل على إيصال خدمات التصديقات إلى المواطنين بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى التي لها مديريات في المحافظات.

وزارة الداخلية

ستعمل وزارة الداخلية على تحقيق الأهداف التالية:

فرض النظام العام وبسط سيادة القانون والحفاظ على السلامة العامة وبما يرسخ الأمن والأمان ويحفظ الحقوق والحريات، وذلك من خلال:

تطوير قدرات المؤسسة الأمنية وإعادة هيكلتها وتنظيمها وتحديد صلاحيات كل منها وفق النظام والقانون.

مواصلة تدريب وتأهيل الكوادر في المؤسسة الأمنية وبناء المقرات وتوفير المعدات الحديثة لمساندتها في أداء مهامها.

استكمال تطوير القوانين الخاصة بعمل الأجهزة المختلفة وتطوير مدونة لسلوك كوادرها لحماية المواطنين والحريات العامة.

بناء مقرات الإصلاح والتأهيل (السجون) ومراكز للتوقيف.

تقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون والمقيمون والزائرون لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، بكفاءة وفاعلية ووفقا للنظام والقانون، وذلك من خلال:

تطوير البناء الهيكلي والوظيفي والبنى التحتية للوزارة ومديرياتها.

بناء مقرات المديريات ومراكز خدمات للجمهور تعمل بكفاءة عالية.

أتمتة الخدمات المقدمة والربط البيني مع الجهات ذات العلاقة بالسكان.

تطوير قانون للجنسية والجوازات.

ضمان الشفافية والمساءلة في الأداء الإداري والمالي، وذلك من خلال:

تنظيم الجوانب الإدارية والمالية للمؤسسة الأمنية بجميع فروعها ومكوناتها على قاعدة المركزية المالية واحترام الاختصاص في سياق العمل التكاملي.

الربط البيني بين كافة أفرع ومديريات وإدارات وزارة الداخلية، وبالشكل الذي يحقق مرجعية واحدة وواضحة للمؤسسة الأمنية على الصعيدين الإداري والمالي.

إعداد ورقة سياسات لقطاع الأمن وتطوير خطة إستراتيجية تتضمن برامج ومشاريع الوزارة.

تطوير علاقة وزارة الداخلية مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال:

توجيه العمل لتمثيل فلسطين كعضو كامل العضوية في الانتربول.

تطوير عمل الوزارة في اللجان المنبثقة عن مجلس وزراء الداخلية العرب وتفعيل دور الوزارة في برنامج الحماية المدنية في حوض المتوسط.

تطوير مدونة سلوك للعمل الأهلي الفلسطيني.

بناء القدرات الإعلامية للوزارة لتتمكن من التواصل مع المجتمع الفلسطيني بنجاعة.

وزارة المالية

ستعمل وزارة المالية على تحقيق الأهداف التالية:

تخفيض الاعتماد على المساعدات الدولية من خلال:

ضبط وترشيد النفقات، وخاصة النفقات الجارية.

تنمية الإيرادات المحلية وتوحيدها.

تنمية إيرادات الهيئات المحلية من ضريبة الأملاك.

تعديل قانون ضريبة الدخل بما يُمكّن من توسيع القاعدة الضريبية ومواكبة التطورات في أعمال القطاعات الاقتصادية.

زيادة النجاعة في إدارة المال العام، من خلال:

تطوير السياسات المالية وأساليب إدارة المال العام.

تطوير دائرة للبحوث والدراسات.

زيادة النجاعة في الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال:

رفع قدرات الكوادر العاملة في الوزارة ورفدها بالأدوات الحديثة من تشريعات ونظم وإجراءات عمل.

استكمال العمل الجاري على حوسبة الضرائب الفلسطينية بما يمكن من إدارة حسابات مكلفي الضرائب بشكل مباشر.

تعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، من خلال:

زيادة نجاعة التدقيق المالي في كافة مؤسسات السلطة باعتماد اللامركزية في التدقيق.

تطوير هيئة المشتريات العامة كهيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء.

تطوير التشريعات والأنظمة المالية واستكمال بناء البرنامج المحاسبي الموحد.

تعزيز الدور الدولي والسيادي لفلسطين من خلال:

العمل على أن تصبح عضوا كاملاً في منظمة الجمارك العالمية.

الاستعداد، بما فيها تأهيل الكوادر، لاستلام العمل في الجمارك العاملة في الموانئ الدولية (البرية والبحرية والجوية).

وزارة التخطيط والتنمية الإدارية

ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الإدارية على تحقيق الأهداف التالية:

ضمان التوزيع الأمثل للموارد المحدودة، من خلال:

تقديم الدعم التقني اللازم لرفع قدرات المؤسسات الحكومية في مجالات إعداد السياسات والخطط، ومراقبة مدى تحقيق المؤسسات لأهدافها المحددة.

إعداد خطط التنمية الوطنية بتنسيق العمل مع المؤسسات الحكومية والقطاعين الأهلي والخاص، لتطوير السياسات والأولويات الوطنية والقطاعية والبرامج، وتنسيق المساعدات المقدمة من المانحين.

قيادة وتنسيق إعداد المخططات الوطنية المكانية، والمساهمة في إعداد المخططات الإقليمية المكانية.

زيادة ثقة المواطن بالسلطة، من خلال:

إدارة عملية تنمية الموارد البشرية في مؤسسات السلطة المختلفة، وبالتعاون معها.

تنسيق الجهود الحكومية في تطوير التشريعات والقوانين الناظمة للعمل.