ذكر ناشطون وحقوقيون إن تعزيزات عسكرية سورية ارسلت أمس إلى مدينتي الرستن والقصير قرب حمص في وسط سورية فيما انتشرت عناصر امن في دوما بريف دمشق،
فيما واصل الجيش السوري تعزيز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية للبنان. ونقل شهود وناشطون ان قوات الامن والشبيحة قاموا بإقتحام بلدة سرمين في ريف ادلب، ثم شنوا حملة مداهمات واعتقالات عشوائية، موضحين ايضاً ان قوات الامن قامت باقتحام منطقة الزعفرانة بين تلبيسة والرستن في ريف دمشق، وان دبابات وشاحنات وعربات محملة بعناصر امن شوهدت تدخل المنطقة.
وقال الناشطون إن «تعزيزات عسكرية ارسلت إلى الرستن في محيط مبنى الامن العسكري وفي القصير» عند الحدود مع لبنان حيث عزز الجيش السوري وجوده بعد محاولة فرار مواطنين سوريين من المنطقة.
كما نشر عناصر امن بأعداد كبيرة في دوما شمال شرقي دمشق.
وفي محافظة ادلب قرب الحدود التركية نفذت قوات عسكرية وامنية حملة مداهمات واعتقالات في بلدات سرمين والنيرب وقميناس «وذلك اثر فرار اكثر من 40 مجنداً من معسكر النيرب العسكري» صباح امس بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
في المقابل توفي شاب في حي الخضر بحمص متاثراً بجروح أصيب بها قبل ايام. وقال المرصد السوري إنه في مدينة تلبيسة سلم جثمان شاب أمس إلى ذويه بعد ايام من اعتقاله وكذلك جثمان شاب آخر في مدينة حمص سلم لذويه بعدما كان قد اختفى من احد مستشفيات المدينة بعد اصابته بجروح نتيجة إطلاق الرصاص.
وتابع المرصد انه «في مدينة حمص اغتيل صباح اليوم الدكتور حسن عيد رئيس قسم الجراحة في المشفى الوطني بحمص امام باب منزله في جب الجندلي». وحمل التلفزيون السوري «مجموعات ارهابية مسلحة» مسؤولية الاغتيال.
ودعا الناشطون المؤيدون للديموقراطية على موقع «فايسبوك» إلى التظاهر امس في سورية من اجل الشابة الضحية زينب الحسني (18 سنة) التي خطفها رجال بلباس مدني في 27 تموز (يوليو) في حمص للضغط على شقيقها محمد ليسلم نفسه. وكان محمد (27 سنة) يشارك في تنظيم التظاهرات في حمص.
وكتب الناشطون على صفحتهم على موقع فايسبوك «لقد قتلوك. تعرضت لاعمال تعذيب غير انسانية... لكن دمك لن يذهب هدراً. كلنا اليوم زينب». ووفق منظمة العفو الدولية عثرت اسرة زينب على جثتها في 13 ايلول (سبتمبر) في مستشفى عسكري توجهت اليه للتعرف إلى جثة شقيقها محمد. وقالت منظمة العفو ان زينب كانت مقطوعة الرأس والذراعين ومسلوخة الجلد.
وكان 13 مدنياً قتلوا اول من امس بيد قوات الامن السورية في حمص وحماة وفق المرصد السوري.
وقال المرصد السوري «قتل 12 مواطناً في منطقة حمص (160 كلم شمال دمشق) خلال عمليات امنية وعسكرية لملاحقة مطلوبين للسلطات الامنية تمكن المرصد من الحصول على اسماء 8 منهم».
كذلك، «قتل مواطن يبلغ من العمر 28 سنة اثناء عودته من عمله اثر اطلاق رصاص عشوائي قرب جسر المزراب» في حماة (وسط)، وفق المرصد.
وأضاف المصدر نفسه ان «السلطات السورية سلمت في مدينة القصير بمحافظة حمص وفي مدينة حرستا بريف دمشق جثماني شهيدين فقدا قبل ايام إلى اسرتيهما، كما استشهد مواطن في مدينة دوما متاثراً بجراح اصيب بها» في «جمعة وحدة المعارضة».
وكان تسعة مدنيين قتلوا في جمعة وحدة المعارضة في منطقة حمص التي تشهد منذ اسابيع عمليات للجيش وقوات الامن السورية.
إلى ذلك افاد شهود ان الجيش السوري عزز انتشاره على الحدود الشمالية الشرقية للبنان، وذلك بعد محاولات عدة قام بها مواطنون سوريون في المنطقة للهروب في اتجاه الاراضي اللبنانية.
وقال شهود إن التعزيزات تركزت في محيط مدينة القصير السورية وكذلك في المنطقة الواقعة قبالة المعبر الحدودي في بلدة القاع اللبنانية في سهل البقاع (شرق).
وأفاد مسؤول امني انه تم نقل جريحين سوريين في القصير إلى شمال لبنان عبر معابر غير شرعية في القاع، حيث توقف تدفق النازحين السوريين في شكل شبه كامل بسبب تعزيز اجراءات المراقبة في الجانب السوري.
ورصدت الامم المتحدة نزوح اكثر من 3700 سوري إلى شمال لبنان منذ آذار (مارس) الماضي.
من جهة اخرى دخلت العقوبات الاوروبية المشددة على النظام السوري التي تحظر اي استثمار جديد في القطاع النفطي وتنص على وقف تزويد البنك المركزي السوري بالعملات السورية الورقية والمعدنية، حيز التنفيذ مع نشرها في الجريدة الرسمية الاوروبية اول من امس. واتخذت دول الاتحاد الـ27 هذه القرارات بسبب «استمرار الحملة الوحشية للنظام السوري ضد شعبه»، كما قالت وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون.
وأضيف شخصان وست شركات إلى لائحة العقوبات الاوروبية التي تتضمن تجميد ارصدة ومنع تأشيرات الدخول. وباتت العقوبات تستهدف بالاجمال 56 شخصاً و18 شركة.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية ان الشخصين المستهدفين هما وزيرا العدل والاعلام السوريان.
وقد شملت العقوبات، وزير العدل تيسير قلا عواد، «لانه ايد سياسات وممارسات التوقيف والسجن التعسفي»، اما وزير الاعلام عدنان حسن محمود فقد استهدف لانه ساهم في «السياسة الاعلامية» للنظام السوري.
ومن الشركات الست المعاقبة، ثلاث يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري. وهي شام هولدينغ «اول شركة قابضة في سورية تستفيد من سياسات النظام وتؤيدها»، وشركة صروح التي تمول استثمارات في الصناعة العسكرية السورية وشركة سيرياتل للاتصالات التي «تدفع 50 في المئة من ارباحها إلى الحكومة عبر عقد الاجازة»، كما يقول الاتحاد الاوروبي. والشركات الثلاث الاخرى هي قناة دنيا التلفزيونية التي «شجعت على العنف ضد السكان» وشركة «ال تل كو» التي تزود الجيش اجهزة اتصال وشركة «راماك» للبناء التي تشيد ثكنات خصوصاً. وهذه الرزمة من العقوبات هي السابعة التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري الذي تتهمه الدول الغربية بقمع الاحتجاجات في شكل دام.