أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر اليوم الاربعاء أمرا بالتحقيق في وقائع مقاطع فيديو تم بثها على الانترنت يظهر فيه أفراد من الجيش اثناء قيامهم بتعذيب مواطنين بعد اعتقالهم.
وذكر بيان صادر عن القضاء العسكري أن المشير حسين طنطاوي " أمر بالتحقيق في ما بثته بعض مواقع الانترنت من مقاطع فيديو تظهر ضباط جيش وشرطة وهم يصعقون معتقلين بالكهرباء أثناء استجوابهم وإحالته إلى القضاء العسكري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المنسوب اليهم تلك الواقعة في حالة ثبوتها".
وأضاف بيان القضاء العسكري أن "المجلس الأعلي للقوات المسلحة يهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الاشاعات التي تهدف للوقيعة بين الجيش والشعب".
ودعا البيان " أي شخص لديه معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون إلى المبادرة بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت قد بثت مقاطع فيديو يظهر فيه عدد من رجال الجيش أثناء استجواب شخصين يعتقد أنه تم توقيفهما وبحوزتهما سلاحا".
كما تظهر المقاطع مشاهد لأفراد من الجيش يقومون بضرب المواطنين وصعقهما بالكهرباء باستخدام جهاز صغير".
ويأتي بث هذه المقاطع في الوقت الذي تدعو العديد من الحركات الشبابية إلى تظاهرات يوم الجمعة المقبل للمطالبة برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسي وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية.
وتطالب بعض الأحزاب السياسية والحركات الشبابية بإصدار قانون يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني السابق وأعضائه السابقين في مجلس الشعب من ممارسة حقوقهم السياسية لمدة خمس سنوات حتى لا يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
كما تطالب الأحزاب بإنهاء حالة الطوارئ التي أعلن المجلس العسكري الحاكم أنها ستظل سارية حتى يونيو/ حزيران المقبل وتحديد موعد انتخابات الرئاسة التي تعني الانتقال الكامل للسلطة التشريعية والتنفيذية من الجيش إلى سلطة مدنية.
الفيديو :-
!