أكد أسامة هيكل وزير الإعلام أن مصر دولة كبيرة ذات سيادة ولها قانون ينبغي على الجميع داخل مصر وخارجها احترامه، موضحا في الوقت ذاته أن محاولة قناة ''الجزيرة مباشر مصر'' إعادة افتتاح مكتبها دون الحصول على أي تراخيص وبهذه الطريقة غير المشروعة مرة أخرى يعكس إصرارها وتعمدها إهانة القانون المصري وانتهاك السيادة الوطنية المصرية.
وداهمت شرطة المصنفات مكتب قناة ''الجزيرة مباشر مصر'' يوم الخميس للمرة الثانية، حيث قامت بتفتيش المكان للتأكد من عدم وجود أجهزة بث تلفزيوني.
وشدد وزير الإعلام في تصريحات له يوم الخميس أن هذا الأمر لن تقبله مصر على الإطلاق ولن ترغمها ''الجزيرة مباشر مصر'' أو غيرها على الخضوع لسياسة الأمر الواقع.
وأوضح هيكل أنه لايوجد في العالم أي حالة مشابهه ل ''الجزيرة مباشر مصر''، نظرا لأنه لاتوجد محطة فضائية تصدر من دولة تكون مهمتها بث مواد إعلامية عن دولة أخرى 24 ساعة يوميا إلا في حالة وحيدة وهى حالة '' قناة الحرة العراق'' لأن العراق تحت الاحتلال الأمريكي، وأن هذه الحالة لاتنطبق في حالة مصر والجزيرة مباشر مصر.
وأكد الوزير مجددا أن قناة ''الجزيرة مباشر مصر'' لم تحصل على أي تراخيص للعمل في مصر سواء فيما يتعلق بترخيص المزاولة وهو ما يعنى ''بالمكان'' أو ترخيص للمراسلين العاملين بها موضحا أن هذه التصاريح تصدر من الهيئة العامة للاستعلامات.
وأضاف أن ترخيص جهاز البث المباشر يصدر من وزارة الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار الوزير إلى أن قناة الجزيرة لديها ترخيص، إضافة إلى وجود تراخيص لعدد 200 مكتب إعلامي خارجي و925 مراسل عربي وأجنبي، مؤكدا أنه لاتوجد مشكلة معهم على الإطلاق طالما أن الأمر خاضع لاحترام قواعد القانون المصري.
وتابع وزير الإعلام بقوله ''انه لدى مراجعة مواقف المكاتب الإعلامية في مصر تبين أن هناك ستة مكاتب مخالفة للقانون من بينها ''قناة الجزيرة مباشر مصر'' التي لم تحصل على الإطلاق على أي تراخيص لمزاولة العمل، وخمسة مكاتب أخرى تبين أن تراخيصها انتهت وأن التعامل معها كان تعاملا مختلفا.
وأكد أسامة هيكل وزير الإعلام أنه على الرغم من علم ''الجزيرة مباشر مصر'' وعلم المجتمع المصري أنها تعمل بدون تراخيص فإنها أصرت على إعادة فتح مكتب آخر لها في منطقة العجوزة بالعقار رقم 134 بشارع النيل، موضحا أن المعلومات التي وردت لأجهزة الأمن أن ''الجزيرة مباشر مصر'' تعيد فتح مكتب آخر لتشغيله يوم غد الجمعة ''وأنها تصر على مخالفة القوانين المصرية وانتهاك السيادة المصرية مرة أخرى، الأمر الذي أدى إلى قيام أجهزة شرطة المصنفات الفنية باستطلاع الموقف، حيث اكتشفت الاستعدادات داخل المكتب لبدء التشغيل، وقامت بمصادرة بعض الأجهزة منه.
وقال الوزير إن البعض يحاول أن يدافع عن الجريمة التي ترتكبها قناة ''الجزيرة مباشر مصر'' على أرض مصر، ويردد أنها ردة إعلامية وأنها عودة لزمن ماقبل ثورة 25 يناير.
وأكد وزير الإعلام مجددا على أن الديمقراطية يجب أن تقترن باحترام القانون، وألا تتحول إلى فوضى، وأن ما تفعله السلطات المصرية تجاه ''الجزيرة مباشر مصر'' هو تطبيق للقانون، ولاعلاقة له بحرية الإعلام على الإطلاق علما بان مكتب الجزيرة الأصلي يعمل وفقا للقانون.
وأوضح الوزير في ختام تصريحاته أنه ينبغي وجود تشريع ينظم إصدار التراخيص بشكل عام للمكاتب الأجنبية والمصرية، مؤكدا أنه لم تحدث حالة انتهاك للقانون المصري كما فعلت قناة ''الجزيرة مباشر مصر''