قال مصدر عسكري ان المجلس العسكري الحاكم في البلاد وافق السبت على تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الاحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات.
وقد وافق المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي تولى شؤون البلاد بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في شباط/فبراير، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للاحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين، وفق المصدر نفسه.
ويأتي القرار بعد اجتماع بين قائد اركان الجيش المصري الفريق سامي عنان واعضاء من "التحالف الديموقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزبا ابرزها جماعة الاخوان المسلمين وحزب الوفد.
وكان "التحالف الديموقراطي" وعشرات المجموعات الاخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الاخر من ينتخبون "كمستقلين".
وكانت الاحزاب قد هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية اول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك.
كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.
وقال بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالاحزاب ان المجلس "قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم ابان مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.