قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان رد الطلب المقدم من رئيس الاتحاد الاسيوي السابق لكرة القدم القطري محمد بن همام بخصوص الإجراءات المؤقتة والمقدم ضد الاتحاد الآسيوي ورئيسه بالوكالة الصيني جانغ جيلونغ.
وجاء في بيان للاتحاد الاسيوي على موقعه على شبكة الانترنت اليوم الاثنين "قررت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في لوزان في 30 ايلول/سبتمبر الماضي رد الطلب المقدم من محمد بن همام في 19 آب/اغسطس بخصوص الإجراءات المؤقتة والمقدم ضد الاتحاد الآسيوي".
وتابع البيان "منذ القرار المتخذ من قبل لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم في 29 ايار/مايو 2011 بإيقاف السيد بن همام مؤقتا عن كافة نشاطات كرة القدم، تولى جانغ جيلونغ القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القيام بالمهام والواجبات اليومية لرئيس الاتحاد كما هو موضح في النظام الأساسي للاتحاد".
واضاف "ثم في أعقاب قرار لجنة الأخلاق الصادر يوم 23 تموز/يوليو 2011 بإيقاف بن همام مدى الحياة عن كافة النشاطات المتعلقة بكرة القدم، تم تأكيد وضع جيلونغ بالإجماع من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي كممثل له في اللجنة التنفيذية للفيفا، وبعد ذلك تم تأكيد إيقاف بن همام من قبل لجنة الاستئناف في الفيفا بتاريخ 15 ايلول/سبتمبر".
وعن موضوع اعتراض بن همام اوضح البيان "اعترض بن همام في طلبه المقدم إلى "كاس" على تعيين جيلونغ في منصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وترشيحه من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي من أجل عضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، حيث طلب من المحكمة أن تقوم بإلغاء قرار المكتب التنفيذي وأن تعتبره هو فقط (اي بن همام) رئيسا للاتحاد الاسيوي وممثلا لاسيا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، كما طلب بن همام ايضا اصدار قرار تجميد (اجراءات مؤقتة) بانتظار القرار النهائي لمحكمة التحكيم الرياضي، وهو ما رفضته المحكمة في قرارها".
واعتبر الاتحاد الاسيوي في بيانه ايضا "يؤكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه قام بتطبيق النظام الأساسي في الاتحاد طوال الوقت فيما يتعلق بتكليف جيلونغ قائما بأعمال الرئيس وتسميته لعضوية اللجنة التنفيذية للفيفا، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي يرحب بقرار محكمة "كاس" بخصوص الإجراءات المؤقتة، مؤكدا ثقته في النجاح خلال جلسة استماع المحكمة الخاصة بتفاصيل الطعن القضائي".
وختم بالقول "ان قرار محكمة "كاس" بخصوص طلب بن همام حول الإجراءات المؤقتة هو قرار إجرائي، وبالتالي فإنه غير قابل للاستئناف".