حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم من أن تدهور الأمن الغذائي في اليمن، الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في الوقود وعدم الاستقرار السياسي، سوف يشكل ضغطا كبيرا على قدرة المواطنين على توفير الطعام لأسرهم.
وقالت جوزيت شيران، المديرة التنفيذية للبرنامج "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم الاستقرار السياسي سوف يخلف وراءه ملايين الجوعى والمستضعفين في اليمن".
وأضافت "فسوء التغذية يلاحق النساء والأطفال، وتساهم المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج في تحسين الوضع الغذائي وتوفير الاستقرار في مثل هذا الوقت الذي تشتد فيه الحاجة".
وكانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية هذا العام مع تضاعف سعر الخبز في الستة أشهر الماضية، مما دفع بالمزيد من الناس إلى الوقوع في براثن الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
وكشف تقييم غذائي أجراه برنامج الأغذية مؤخرا في محافظات اليمن الأربع الأكثر فقرا، وهي ريمة وعمران وحجة وإب، أن عددا متزايدا من المواطنين أصبح غير قادر على تلبية احتياجاته الغذائية الأساسية.
وقالت لبنى علمان، ممثلة البرنامج في اليمن، "إن التحديات التي نواجهها من أجل تلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأكثر ضعفا هي تحديات ضخمة، خاصة في خضم هذا الوضع الأمني المضطرب".
وأضافت علمان "بالإضافة إلى توفير الغذاء للنازحين داخليا، يساعد البرنامج أيضا اللاجئين القادمين من منطقة القرن الأفريقي، والأشخاص الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي الذين تأثروا سلبا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وكذلك الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين يعانون من سوء التغذية".
ولجأت العديد من الأسر إلى تقليص عدد الوجبات التي تتناولها أو تحويل مواردها الشحيحة التي كانت تنفقها على الرعاية الصحية إلى شراء الغذاء، مما يعرضها أكثر، وبخاصة الأطفال الصغار، إلى الإصابة بسوء التغذية.
وحتى قبل الأزمة، كان أكثر من 50% من الأطفال اليمنيين يعانون سوء التغذية المزمن، وأكثر من 13% يعانون سوء التغذية الحاد.
ويقوم البرنامج بتوسيع عملياته في اليمن بهدف توفير الغذاء إلى 3.5 مليون شخص من المستضعفين الذين دخلوا في دائرة الجوع في أعقاب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والنزوح في المناطق الشمالية والجنوبية من البلاد.