حذّر تقرير حكومي يمني من انهيار وشيك لقطاع الكهرباء نتيجة انعكاسات الأزمة السياسية والأعمال التخريبية التي تتعرض لها المحطات الكهربائية وخطوط الإمداد والتي كبدت الدولة خسائر فادحة, إضافة إلى أزمة الكهرباء الخانقة التي يعيشها اليمنيون.
وطالب التقرير الصادر عن وزارة الكهرباء اليمنية الحكومة بتوفير دعم مالي عاجل يحول دون عجز مؤسسة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها للغير ودفع رواتب موظفيها، محذراً من توقف بقية محطات الكهرباء العاملة في البلاد.
ويواجه اليمن أزمة خانقة في خدمات الكهرباء منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير/شباط الماضي.
وأصبحت حصة كل منزل في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات بين ساعة وثلاث ساعات من تدفق التيار الكهربائي يوميا، وهو ما يجعل الأسر اليمنية تعيش يوميا في الظلام فضلا عن الحرمان من خدمات التبريد والتكييف والتدفئة والتنظيف ومتابعة التلفاز والقنوات الفضائية. كما أدت أزمة الكهرباء إلى حالة شلل في عمل المصانع والمعامل والورش وكثير من القطاعات الخدمية.
وذكر التقرير الذي رفعه وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري لمجلس الوزراء اليمني أن خطوط نقل التيار بين صنعاء ومحطة مأرب الغازية- المزود الرئيسي للكهرباء في اليمن – تعرضت لـ64 اعتداء من "عناصر خارجة عن القانون"، إضافة لاعتداءات تخريبية طالت خطوط الكهرباء في الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وعدن وأبين، خلال الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تسعه أشهر.
وأشار التقرير الذي حصل موقع "العربية.نت" على نسخة منه, إلى خسائر بلغت 34 مليار ريال (170 مليون دولار أمريكي) منها 15 مليار ريال جراء تخريب خط صنعاء – مأرب ومناطق المواجهات العسكرية بصنعاء، إضافة إلى 19 مليار ريال عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة، وشركة النفط وقيمة قطع غيار إلى جانب نهب 16 سيارة ومعدات.
وتابع التقرير أن أضراراً جسيمة تعرضت لها محطات التوليد الرئيسية مأرب الغازية، ورأس كثيب، والمخا البخاريتين، والحسوة الحرارية، ومحطات الديزل غير 215 محطة تحويل ومئات المحولات.
ووفقا للتقرير فقد أشارت وزارة الكهرباء إلى أن الشركات المستثمرة في شراء الطاقة (لتخفيف عجز المحطات التوليدية) أشعرت المؤسسة العامة اليمنية للكهرباء مؤخراً بتعليق خدماتها جراء إيقاف البنك المركزي تمويل مبالغ من المؤسسة لصالح الشركات في الخارج.
وقال التقرير إن انخفاض مبيعات الكهرباء من الطاقة (بسبب الانقطاعات الطويلة للتيار عن المستهلكين) وعدم الاستفادة من موارد أهم محطة قليلة الكلفة (محطة مأرب) وضع مؤسسة الكهرباء في ظروف صعبة جعلتها غير قادرة على مواصلة الالتزامات الضرورية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في المحافظات اليمنية، علاوة على أن 16 منطقة وفرعاً تابعاً للمؤسسة عجز عن صرف مرتبات الموظفين.
وعلى مدى الأشهر الماضية استطاعت السلطة والمعارضة تغييب حقيقة الجهة المتسببة في الأزمة في ظل تبادل الاتهامات بين السلطة التي تتهم مناهضيها بالوقوف وراء الأعمال التخريبية وقطع التيار الكهربائي, والمعارضة التي توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة وتقول إن النظام يمارس عملية عقاب جماعي ضد اليمنيين بسبب خروجهم إلى الساحات للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام.