استبعدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، ان يتم انهاء تواجد لاجئي معسكر اشرف على الاراضي العراقية نهاية العام الحالي، ودعت إلى عدم تغليب الجانب السياسي على الجانب الانساني في معالجة ملف معسكر اشرف الذي يضم لاجئي مجاهدي خلق الإيرانية التي تنشط في معارضة النظام الإيراني.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم عبد الله الجبوري لوكالة كردستان للانباء(اكا نيوز) اليوم انه "من الصعوبة تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بانهاء تواجد مجاهدي خلق على الاراضي العراقية مع حلول العام المقبل، وينبغي ان لايمثل الوقت عامل ضغط اخر يضاف إلى العوامل الاخرى فيما يتعلق بمعالجة ملف معسكر اشرف".
واضاف الجبوري "يجب الفصل بين البعد الانساني الذي يعيشه اللاجئون في المعسكر، وبين البعد السياسي الذي يكتنفه الملف، والابتعاد عن التأثيرات الدولية والاقليمية في معالجته، فلا بد من التعامل مع الملف برمته وفقا للمعايير الدولية لاحترام حقوق الانسان، وفي الجانب السياسي لابد من احترام السيادة العراقية والابتعاد عن تأثيرات الدول الاقليمية".
وكان 85 نائبا قد تقدموا بطلب رسمي إلى هيئة رئاسة مجلس النواب باخضاع معسكر اشرف لحماية اممية لضمان تطبيق المعايير الدولية.
وشدد الجبوري بالقول "الحكومة وضعت في نظر الاعتبار السيادة العراقية وعلاقة العراق مع دول المنطقة إلى درجة لم تعط المجال لقضايا تتعلق بمعالجة الوضع الانساني لقاطني معسكر اشرف، في الوقت الذي ينبغي فيه ان يظهر العراق للمجتمع الدولي مدى احترامه لحقوق الانسان والتزامه بتطبيق المعايير الدولية، الامر الذي يعطي زخما مهما للعراق في المجتمع الدولي".
و يتواجد في معسكر اشرف قوات ولاجئون من حركة مجاهدي خلق الإيرانية في محافظة ديالى. يبلغ عددهم نحو3400 لاجيء وتشير بعض التقارير الدولية إلى انعدام الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وأغدية في المعسكر، الامر الذي تنفيه الحكومة العراقية.