من المقرر أن يلقي جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الشقيقة خطابه السنوي في افتتاح دورة الانعقاد السنوي لمجلس عُمان، التي تنعقد يوم الاثنين 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد أيام من انتخابات مجلس الشورى العُماني التي جرت بنجاح كبير في 15 من الشهر الجاري،
وأعقبها إصدار السلطان قابوس مرسوما بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي للدولة- الذي يعد بمثابة الدستور في سلطنة عُمان- تضمنت إصلاحات سياسية وديمقراطية هامة، جرى بموجبها توسيع صلاحيات مجلسي الشورى والدولة ومجلس عُمان.
وجاء في المرسوم أن الصلاحيات الجديدة تأتي "إيمانا من السلطان بأهمية تطوير مسيرة الشورى في البلاد لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وتأكيدا على أهمية المشاركة من جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية الشاملة، بما يتماشى ومتطلبات التطور المنشود".
وتضمنت التعديلات تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي، التي تحدد طريق انتخاب سلطان جديد بعد شغور المنصب، حيث نصت المادة المعدلة على أن يقوم مجلس العائلة المالكة باختيار سلطان للبلاد خلال 3 أيام من شغور منصب السلطان". وإن يقوم مجلس الدفاع بحضور رئيسي مجلس الدولة والشورى ورئيس المحكمة العليا، وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت الشخص الوارد اسمه في الوصية التي أوصى بها السلطان.
وكانت المادة السادسة من النظام الأساسي الذي صدر العام 1996 تعطي أعطت مجلس الدفاع القرار منفرداً في تثبيت من أشار به السلطان في رسالته إلى مجلس العائلة كسلطان للبلاد.
ومنحت التعديلات الجديدة صلاحيات أوسع لمجلسي الدولة والشورى تتمثل في ضرورة موافقتهم مجتمعين على كل القوانين، التي تصدر عن مجلس الوزراء.
كما أعطت التعديلات المجلسين حق تعديل جميع القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء قبل أن ترفع للسلطان ويصدرها على هيئة قوانين نافذة، وأعطي مجلس الشورى منفردا اقتراح قوانين.
ويدعو السلطان، بحسب التعديلات، مجلس الشورى للانعقاد في جلسة سرية لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس، فيما كان سابقا السلطان هو من يعين رئيس مجلس الشورى بمرسوم سلطاني.
وبحسب التعديلات أيضا، تضطلع لجنة عليا تتمتع بالاستقلال التام، ويرأسها أحد نواب رئيس المحكمة العليا، بمهمة تنظيم انتخابات مجلس الشورى والنظر في الطعون المقدمة، بعد أن كانت وزارة الداخلية الجهة هي الجهة المسئولة عن تنظيم الانتخابات.
ويستطيع مجلس الشورى، حسب الصلاحيات الجديدة، استجواب الوزراء متى ما اتفق 15 عشر عضوا وتقدموا بطلب الاستجواب، فيما حدد القانون أن تكون جميع جلسات مجلسي الدولة والشورى علنية، إلا إذا تم الاتفاق على أن تكون سرية.
وأعطت التعديلات مجلس عُمان، الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، أحقية مراجعة جميع القوانين التي تحال إليه من مجلس الوزراء، على أن يعطي مجلس الشورى مدة 3 أشهر لمراجعة أي قانون وإجراء التعديلات عليه، وبعد ذلك يحال إلى مجلس الدولة ويعطي مدة 15 يوما فقط لمراجعته وأجراء التعديلات عليه.
وإن لم يتم الاتفاق بين المجلسين يدعو رئيس مجلس الدولة إلى اجتماع يضم مجلسي الشورى والدولة لمناقشة أوجه الاختلاف، وخلال الجلسة لا بد أن يتم التصويت على تعديلات القوانين وإقرارها ولا بد أن يكون ذلك بالأغلبية المطلقة. وفي حالة إجراء تعديلات على القوانين يجوز للسلطان رد القوانين للمجلس لإعادة النظر ومن ثم ردها للسلطان مرة أخرى.
كما حددت التعديلات في النظام الأساسي شروط عضوية مجلسي الدولة والشورى وعدد الأعضاء، حيث لا يجوز أن يكون عدد أعضاء مجلس الدولة مع رئيسه أكثر من أعضاء مجلس الشورى.