رفع الأمير السعودي خالد بن طلال بن عبد العزيز إلى عشرة أضعاف قيمة مكافأة بمائة ألف دولار كان عرضها مواطنه الداعية عوض القرني لمن يأسر جنديا إسرائيليا لمبادلته بأسرى فلسطينيين, وعرض على أثرها إسرائيليون مكافأة بمليون دولار لمن يقتل القرني.
وأوضح الأمير خالد –وهو الابن الثالث للأمير طلال بن عبد العزيز وشقيق الأمير الوليد- في اتصال هاتفي مع قناة "الدليل" التي تبث من السعودية، أنه عرض المكافأة تضامنا مع الداعية القرني, وردا على التهديدات بقتله.
وقال الأمير خالد "القرني عرض 100 ألف دولار لمن يأسر (جنديا إسرائيليا) لكنهم (الإسرائيليون) ردوا عليه برصد مليون دولار لمن يقتله، وأنا أقول للقرني أتضامن معك وأدفع 900 ألف دولار، لكي يصبح المبلغ مليون لمن يأسر جنديا إسرائيليا كي يطلق سراح الأسرى".
واحدة بواحدة
وكان القرني قد ذكر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن وسائل الإعلام تناقلت خبر دفع مستوطنين مكافأة مالية كبيرة لمن يقتل أحد الأسرى الفلسطينيين المحررين، وأن عرضه يأتي ردا على ذلك الإعلان، مؤكدا التزامه بدفع المكافأة لأي فلسطيني يأسر عسكريا إسرائيليا في فلسطين ليبادل به أسرى فلسطينيين.
ولقيت مكافأة القرني -وهو أستاذ في أصول الفقه وداعية سعودي بارز اشتهر بمساندته للقضية الفلسطينية- ترحيبا كبيرا من جانب نشطاء فيسبوك وتويتر، حيث أبدى المعلقون إعجابهم بإعلان القرني، مشيدين بمواقفه في مساندة القضية الفلسطينية.
غير أن صفحة القرني تعرضت لقرصنة، حيث تم حذف بعض التعليقات المتعلقة بدعوته إلى أسر الجنود الإسرائيليين في فلسطين, وبلغته رسالة من إدارة الموقع جاء فيها أن إعلان المكافأة حذف لأنه يتضمن دعوة إلى القتل.
وكانت عائلة ليفمان -التي تقطن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية- قد أعلنت جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار لمن يقتل الأسيرين المحررين خويلد ونزار رمضان من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اللذين أدينا قبل 13 عاما بقتل شلومو ليفمان وهارئيل بن نون, وذلك في إعلان بلغات كثيرة مرفق بصورتين حديثتين للأسيرين المحررين.
وحكم على هذين الأخوين بالسجن المؤبد، ثم أفرج عنهما ضمن صفقة مبادلة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط بأسرى فلسطينيين، وأُبعِد أحدهما إلى قطاع غزة والآخر إلى تركيا.
يذكر أن الفلسطينيين احتفلوا الثلاثاء الماضي بإتمام المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التي بموجبها تم الإفراج عن 477 أسيرا وأسيرة مقابل إطلاق شاليط، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة بعد شهرين ويفرج بموجبها عن 550 أسيرا فلسطينيا.