أكدت مصادر دبلوماسية أن بوادر إيجايبة لمخرج سياسي وشيك في اليمن ، بعد أن أبلغ الحزب الحاكم سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن موافقة صالح على توقيع النائب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المقترحة أممياً وطلبت منهم إبلاغ المعارضة، وأن التوقيع ينتظر عودة النائب ورئيس المجلس الوطني محمد سالم باسندوة..
وأوضحت المصادر لصحيفة "أخبار اليوم" أن الحكومة نقلت أيضاً للسفراء تأكيدات بموافقة الرئيس توقيع نائبه على المبادرة الخليجية دون تعديل واعتبار آليتها التنفيذية جزءاً مكملاً للمبادرة الخليجية وأن الحكومة طلبت من السفراء إبلاغ المعارضة بموافقة الرئيس والحزب الحاكم على توقيع المبادرة وآليتها المعدة من السيد/ جمال بن عمر - مبعوث الأمم المتحدة -.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"نشوان نيوز" أن قيادات المعارضة التقت اليوم الاثنين سفراء الدول الغربية، وعبرت عن ترحيبها بموافقة النظام على تسوية سياسية بالنقاط المحددة في الآلية، والمتمثلة في مرحلة انتقالية يديرها النائب هادي ويشكل الحكومة فيها..
وفيما يخص إعادة هيكلة الجيش أكدت مصادر "نشوان نيوز" ، بأن النائب سيقوم بها في مرحلتين، أولاهما، تشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن برئاسته (أي هادي) يتولى إدارة الأمن والجيش، وفي المرحلة الثانية سيقوم النائب بإعادة هيكلة كاملة للمؤسسة العسكرية والأمنية.. كما أشارت المصادر إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية في 15 يناير من العام القادم..
وبحسب ماذكرت صحيفة "أخبار اليوم" فأن عودة مندوب الأمم المتحدة الخاص باليمن تحددت في العاشر من نوفمبر المقبل، وأن نائب الرئيس الذي يعالج في الولايات المتحدة سيعود إلى اليمن الجمعة القادم.
وحول التشكيك في جدية الحزب الحاكم والرئيس من عدمه في دعواته للتوقيع، أكد المصدر الدبلوماسي في الحكومة لـ"أخبار اليوم" بصورة جازمة أن الرئيس والحزب الحاكم قد اتخذا قراراً حاسماً ونهائياً وأن أي تراجع عن ذلك يعد انتحاراً سياسياً على المستوى الداخلي والدولي.. وأن تبعاته ستكون كارثية.
وحول المخاوف من أي انقلاب على نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أكد المصدر بأن قرار الرئيس بتفويض نائبه بجميع صلاحياته التنفيذية سيتضمن نصاً لا يجيز إصدار قرار بإلغائه كما أن مجلس الأمن من المتوقع أن يصدر قراراً آخر يلزم جميع الأطراف بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وأن قرار مجلس الأمن سيتضمن إبقاء مبعوثه الدائم لمتابعة تنفيذ نصوص وبنود تلك الاتفاقيات اللازمة. وحول حرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج أكد المصدر بأنها حق من الحقوق الأصلية التي لا يعترض عليها أحد.
وحول وضع الرئيس وفق ما تنص عليه المبادرة الخليجية أوضح المصدر الدبلوماسي بأنه يتوقع بأن يغادر البلاد لاستكمال علاجه وفق نصائح الأطباء، وليس للوازم سياسية؛ حيث وأكدت مصادر ل نشوان نيوز أن الاتفاق لا يشترط خروج الرئيس أو أية أطراف أخرى من البلد بعد توقيع الاتفاق.
وحول حدوث أي تعديلات في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المقدمة من جمال بن عمر.. أوضح المصدر بأن الآلية التنفيذية لم تشهد أي تعديل جوهري يمكن أن يمثل مشكلة، موضحاً بأن أهم خطوات الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تتلخص في النقاط الرئيسية والهامة التالية:
أولاً: يصدر الرئيس مرسوماً رئاسياً جديداً يفوض فيه النائب بجميع صلاحياته التنفيذية.
ثانياً: التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل النائب بموجب التفويض من الرئيس بصيغتها الموقع عليها من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
ثالثاً: تسمي المعارضة مرشحيها لتشكيل الحكومة.
رابعاً: يصدر النائب مرسوماً يكلف مرشح المعارضة بتشكيل الحكومة وكذلك يصدر مرسوماً بتشكيلها بعد الانتهاء من تسمية أعضاءها وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية.
خامساً: يصدر النائب مرسوماً رئاسياً بدعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتم تحديد موعد إجرائها بالتوافق بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها.
سادساً: تشكل الحكومة الجديدة لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش وتعود قرارات وحداته العسكرية للحكومة ونائب الرئيس.
سابعاً: تكليف الحكومة للإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستتم بآلية توافقية يتم خلالها انتخاب الفريق/ عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للفترة الانتقالية المحددة بسنتين.