كشفت مصادر في المعارضة اليمنية، أمس، أن الرئيس علي عبدالله صالح، طلب إدخال تعديل جديد على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، تجعله يحتفظ بغالبية سلطاته إلى حين انتخاب رئيس جديد في بداية العام المقبل.
وقالت المصادر لـ«البيان»، إن الفريق عبد ربه منصور هادي، أبلغ المبعوث الأممي الخاص باليمن وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن خلال لقائه بهم بهذه التعديلات وطلب من ابن عمر نقلها إلى المعارضة خلال لقائه بها اليوم.
إلى ذلك أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر في تصريحات لـ«البيان»، بدا فيها متفائلاً بنتائج لقاءاته مع أطراف المعادلة السياسية، وإن لم تسنح الظروف بعد للقائه الرئيس علي عبدالله صالح، أن جميع الأطراف التي التقاها متفقة على «الدخول في المرحلة الانتقالية بشكل سلمي»، مشيراً إلى أن محادثات الأيام الماضية تركزت على «وضع صالح»، ومنوهاً إلى أنه سيغادر صنعاء خلال أسبوع، لتقديم تقريره إلى مجلس الأمن في 21 الجاري بشأن «مدى تطبيق بنود القرار 2014».
وأوضح ابن عمر، الذي التقى، أمس، نائب الرئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي مرّتين: صباحاً ومساءً، أنه سيغادر صنعاء خلال أسبوع، لتقديم تقريره بشأن الأزمة اليمنية إلى مجلس الأمن الدولي في 21 الجاري. وعما أثمرته الأيام الثلاثة التي أمضاها حتى الآن في اليمن.
وكشف عن أن «الأخذ والرد» في محادثات الـ72 ساعة الماضية، تركز على «تحديد وضع الرئيس» خلال المرحلة الانتقالية الأولى، من التوقيع على نقل السلطة والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية إلى الدعوة إلى الانتخابات المبكرة.