قام المبعوث الامم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر بزيارة إلى ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء التقى خلالها بعدد من الناشطين في الساحة وزار المستشفى الميداني حيث تحدث إلى الجرحى..
واكد بن عمر لشباب الثورة الذين التقاهم ان الامم المتحدة لم تمنح اي طرف ضمانات من الملاحقة الجنائية ، مؤكدا ان المنظمة الدولية تخضع للقانون الدولي فقط . موضحا ان المنظمة الدولية ليست طرفا في المبادرة الخليجية.
وكان بن عمر يشير إلى ما احتوته المبادرة الخليجية من ضمانات للرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
ونقل مراسل الجزيرة أحمد الشلفي عن المبعوث الدولي قوله إن المنظمة الدولية لا تعطي ضمانات لأي كان، في إشارة إلى الرئيس صالح وعدد من مساعديه الذين يقول المتظاهرون إنه يتعين على المحكمة الجنائية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
في غضون ذلك ذكرت معلومات صحفية أن بن عمر أبلغ نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادات بارزة في الحزب الحاكم بأنه قد يلجأ إلى إنهاء زيارته إلى اليمن خلال الـ24 ساعة القادمة.
كما قال بن عمر إنه سيرفع تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يتضمن تقييمه لطبيعة العوائق التي تقف حائلا دون تنفيذ القرار رقم 2014 الصادر من المجلس، إذا لم يتراجع الرئيس صالح عن مواقفه المتشددة حيال رفض التوقيع الشخصي أو توقيع نائبه على الآلية المقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية.
وذكّر بن عمر الحكومة اليمنية بعد لقاء مع هادي حضره سفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن بموعد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن لمناقشة مدى تطبيق القرار 2014 المتعلق بتوقيع صالح على المبادرة الخليجية، حيث نبه صنعاء إلى أن موعد عقد الجلسة القادمة للمجلس لمراجعة تطبيق قراره قد اقترب.
وكان هادي قد أكد في الاجتماع أن "لدى الجميع مهمة ترجمة قرار مجلس الأمن على أرض الواقع، وأن تلك غاية يجب أن يضطلع بها الحزب الحاكم والمعارضة على حد سواء"، مجددا التأكيد على أن الحزب قد رحب بالقرار وسيعمل على ترجمته بكل السبل الممكنة.