أثارت تصريحات الرئيس اليمنى على عبدالله صالح اليوم التى أعلن خلالها تمسكه بالسلطة حتى إجراء انتخابات رئاسية وتكليفه نائبه عبده ربه منصور هادى تشكيل حكومة جديدة استياء شديدا وسط الأطراف المعارضة،
حيث قال برلمانيون "لليوم السابع" أن تلك التصريحات ليست أكثر من مراوغة جديدة من مراوغات صالح مع شعبه مؤكدين أنه لن يترك السلطة إلا إذا سحب منها سحبا.
وقال شوقى القاضى، عضو البرلمان اليمنى، إن صالح كذاب وماكر ممتاز وبالت إلى كل ما يصرح به خاصة بعد الثورة اليمنية مجرد حلقة من مسلسل خادع الذى أصبح يعرفه الشعب اليمنى جيدا غير أن تلك التصريحات لا تتفق مع بنود المبادرة الخليجية التى تنص على تنحيه عن السلطة في المقام الأول.
وأوضح القاضى "لليوم السابع" أن المجتمع العربى والدولى أيقن أن صالح لن يوقع على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجى التى تقضى بتسوية الحاصل في اليمن سلميا قائلا:"لقد أقسم صالح عبر وسائل الإعلام من قبل أنه لن يوقع على المبادرة الخليجية حتى لو توسط فيها أهل السموات والأرض". لذلك فإن صالح لن يترك السلطة إلا إذا سحب منها سحبا.
وأضاف القاضى: لا يصلح إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود على صالح في الحكم لأن من سيقودها هم عائلته الذين يتولون مناصب هامة في الدولة مثل الجيش والأمن ومؤسسات أخرى، موضحا إن حجم التزوير في السجلات والبطاقات الانتخابية في ظل نظام صالح كبير جدا.
من جهته، قال على عشال، عضو مجلس النواب اليمنى وعضو المجلس الوطنى لقوى الثورة اليمنية، أن تصريحات صالح حول تمسكه بالسلطة وتشكيل حكومة جديدة ينم عن تناقض تام لبنود المبادرة الخليجية واستخفاف بالمجتمعين العربى والدولى اللذين يرعيان تلك المبادرة.
ولفت عشال إلى أن البند الأساسى بالمبادرة الخليجية يقر تنحى الرئيس على صالح عن السلطة وتسلميها إلى نائبة بموجب الدستور ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية.
وتابع عضو مجلس النواب اليمنى أن يتعين على صالح في الوقت الراهن التوقيع على المبادرة الخليجية لأن طرفى الصراع في اليمن المتمثلين في المعارضة حزب المؤتمر الشعبى(الحزب الحاكم) وقعوا على المبادرة ولم يتبقى سوى توقيع على صالح حتى نضمن تسوية سياسية سلمية للثورة اليمنية.
يأتى ذلك في الوقت الذى يستعد فيه المبعوث الأممى إلى اليمن،جمال بن عمر، من الانتهاء من كتابة تقريره حول أخر التطورات على الساحة السياسية اليمنية لرفعة إلى مجلس الأمن الدولى يتضمن تقييمه لطبيعة العوائق التى تقف حائلاً دون تنفيذ القرار رقم 2014 الصادر من المجلس، في حال لم يتراجع صالح عن مواقفه المتشددة حيال رفض التوقيع الشخصى، أو توقيع نائبه هادى على الآلية المقترحة لتطبيق المبادرة الخليجية.
وكان بن عمر قد هدد المسئولين اليمنيين بإنهاء الزيارة التى يقوم بها حالياً إلى البلاد، ما لم يتراجع الرئيس على عبدالله صالح عن مواقفه المتشددة حيال التوقيع على المبادرة الخليجية.
وأكدت مصادر مقربة ومرافقة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن أن ثمة أجواء من الإحباط رافقت تحركات بن عمر منذ اليوم الأول لزيارته الراهنة لليمن، مشيرة إلى أنه حذر نائب الرئيس لدى لقائه إياه يوم السبت الماضى بحضور ممثلى الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولى، من أن المجلس سيضطر إلى إعادة النظر في القرار رقم 2014 الصادر حول الأزمة اليمنية في الجلسة المرتقبة له خلال الأيام القليلة المقبلة، التى ستكرس لاستعراض التقرير التقييمى لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حول مدى التزام أطراف الأزمة اليمنية بتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير.
ومن ناحية أخرى قالت تلك المصادر لصحيفة "الخليج" إلى أن ابن عمر أكد لنائب الرئيس هادى أن النظام سيواجه فرض عقوبات سياسية واقتصادية كالتى فرضت على النظام السورى في حال استمرت حالة المراوجة في موقف الرئيس على صالح من التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية لها، والتصعيد العسكرى من قبل القوات الموالية للنظام لعمليات القمع والاستهداف المسلح للأحياء السكنية في تعز وصنعاء والمناطق القبلية بمديريتى أرحب ونهم وللناشطين السياسيين المعارضين، وأن العقوبات قد تشمل إصدار قرار بتجميد الأرصدة المالية للحكومة اليمنية وللرئيس صالح شخصياً وعددا من أقاربه.