تواجه الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة محمد سالم باسندوة، التي تشكلت أول من أمس، تحديات جمة في سعيها إلى تخفيف أثر الاحتجاجات الشعبية التي استمرت عشرة شهور، بخاصة في مجال استعادة ثقة المستثمرين والشركات في الاقتصاد اليمني. وأظهرت قائمة التشكيلة الوزارية، اختيار المجموعة الاقتصادية المكلفة العمل في الفترة المقبلة بعناية تامة من فئة «التكنوقراط» والمهنيين الذين يتمتعون بسمعة طيبة ونظافة الكف، لاستيعاب مطالب الشباب ومكافحة الفساد.
وتضم التشكيلة الوزارية النائب المشاكس صخر الوجيه وزيراً للمال، وهو نائب سابق في البرلمان عن «حزب المؤتمر الشعبي» وصاحب المواجهات الساخنة في شأن قضايا فساد، كما انه يرأس تحالف «برلمانيون لمكافحة الفساد». وكذلك وزير النفط والمعادن هشام شرف عبد الله الذي اثبت كفاءة عالية خلال تحمّله أعباء وزارة الصناعة والتجارة أثناء الأزمة، وهو مقبول من السلطة والمعارضة، كما انه تدرّج في مناصب فنّية عدة في الحكومات السابقة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ويملك خبرة واسعة في التعامل مع الشركات والمؤسسات المانحة.
وتضم الحكومة أيضاً وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، وهو قيادي في «حزب الإصلاح» المعارض ولديه خبرات عدة في التنمية والإدارة، كما تضم القيادي المعارض صالح سميع وزيراً للكهرباء، وهو وزير سابق لشؤون المغتربين استقال من الحكومات السابقة بسبب رفضه الفساد.
ويلفت الانتباه في الحكومة الجديدة تولّي عضو «الهيئة العليا لمكافحة الفساد» في اليمن سعد الدين بن طالب منصب وزير الصناعة والتجارة، ما أثار ارتياحاً في قطاعي الأعمال والتجارة، كما تولى منصب وزير النقل احد شباب الثورة القيادي في «الحزب الاشتراكي اليمني» المعارض واعد عبدالله باذيب.
وأفادت مصادر اقتصادية بأن برنامج حكومة باسندوة سيركز على الأولويات المتعلقة بإنعاش الاقتصاد في الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن المسودة الأولية للبرنامج تتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، تتضمن دعم المواد الأساسية وتنظيم التعرفة الجمركية والضرائب، وخفض التعرفة الخاصة بالكهرباء والمياه، وضبط أسعار المواد الغذائية وإلغاء الزيادات التي طرأت على الأسعار خلال الأزمة، وإعادة العمل بالأسعار السابقة تمهيداً لخفض أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بخاصة الديزل الذي يمثل مادة أساسية للمزارعين.
وأوضحت أن المسودّة الأولية للبرنامج المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل تنصّ على توفير 200 ألف فرصة عمل للشباب سنوياً، إضافة إلى رفع اعتمادات الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة وزيادة مليون ونصف مليون مستفيد، وفقاً لمسح جديد للأسر الفقيرة، إضافة إلى إعادة صياغة مشروع قانون الضرائب وخفضها إلى 5 في المئة، على ان تحصّل مرة واحدة في المنافذ الحدودية.
إلى ذلك، اقترح أستاذ الاقتصاد في «جامعة صنعاء» طه الفسيل على حكومة الوفاق الوطني، مواجهة التحديات الاقتصادية العاجلة ومعالجتها، والترتيب لتنظيم مؤتمر اقتصادي وطني مغلق يضم خبراء اقتصاديين يمنيين، ليساهموا في رسم سياسات اقتصادية مستقبلية لليمن، تحقق آمال المواطنين في تأمين العدالة الاجتماعية، ونمو اقتصادي مرتفع ودائم يعتمد على مصادر إنتاج حقيقية، غير ريعية أو هامشية.
ونصح الفسيل بالتركيز على توفير مزيد من فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص والمبادرات الفردية، والانفتاح الاقتصادي، إقليميا وخارجياً، إضافة إلى الاتفاق على الأسس والمبادئ العامة وطبيعة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المرتقبة.