بعد إنسحاب القوات الأمريكية من العراق، بدأت إيران بتصفية سياسية سريعة للمحسوبين على التوجه العربي في الحكم في العراق.
وقد أصدر القضاء العراقي- الذين يهيمن عليه الموالون لإيران- قراراً بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من افراد حمايته من مغادرة العراق، وذلك على خلفية «قضايا تتعلق بالإرهاب»، بحسب ما أفاد يوم الاثنين مسؤول أمني رفيع المستوى.
وأوضح المصدر، أن «لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من افراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالارهاب»، من دون ان يحدد تاريخ صدور القرار.
وتسيطر الأحزاب الموالية لإيران على الحكم في العراق، وتحاول إقصاء العراقيين العرب من أية مناصب مهمة في الحكومة.
ويأتي القرار بعد يومين من طلب رئيس الوزراء نوري المالكي، عضو حزب الدعوة الموالي لإيران، من البرلمان العراقي سحب الثقة من نائب صالح المطلك نائب رئيس الورزاء. والمطلك هو أعلى ممثل للتوجه العربي في الحكومة العراقية،
وأوردت قناة «العراقية» الحكومية خبرا عاجلا ذكرت فيه أن «مجلس القضاء الاعلى أصدر قراراً بمنع نائب الرئيس طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته من السفر خارج العراق». ولم توضِّح القناة سبب صدور القرار.
وكانت السلطات العراقية ارغمت الهاشمي مساء الأحد على النزول من طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيّين، قبل ان يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد.
من جهته اصدر الهاشمي بيانا اعلن فيه أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط من افراد حمايته، مطالبا بإطلاق سراحهم كونه «تم احتجازهم في غياب أوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم».
وأوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الانترنت، أن «مضايقات متعمدة تعرّض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء الأحد ممّا أخّر إقلاع الطائرة العراقية المتوجهة إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات».
كما اشار البيان إلى أن «القوات العسكرية التي تحاصر مقر سكن النائب منذ اسابيع وحتى الآن، تم تعزيزها».
وتزعم الحكومة العراقية أن الهاشمي ومكتبه متورطان في محاولة تفجير البرلمان العراقي.
وتدين كتلة العراقية- بزعامة إياد علاوي المحسوبة على التوجّه العربي- الحملات وممارسات الإقصاء التي تمارسها حكومة المالكي. وتتهم الكتلة الحكومة العراقية بأنها تنفذ أجندة إيرانية.