دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاربعاء الحكومة المحلية في اقليم كردستان إلى "تسليم" نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بقضايا "تتعلق بالارهاب"، للقضاء.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد "ندعو حكومة اقليم كردستان إلى تحمل مسؤوليتها وتسليم الهاشمي للقضاء".
وكان نائب الرئيس العراقي الذي يواجه مذكرتي توقيف ومنع سفر، اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل باقليم كردستان الثلاثاء، انه مستعد للمثول فقط امام القضاء في الاقليم الكردي.
وطالب ايضا الهاشمي بان "يحضر التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية ومحامون عرب من اجل ضمانة التحقيق".
وشدد المالكي اليوم على ان حكومته "لا تقبل باي تدخل بالقضاء العراقي"، مضيفا "ما دخل الجامعة العربية وما دخل العالم بقضية جنائية؟".
وهدد المالكي الاربعاء باستبدال الوزراء المنتمين إلى ائتلاف "العراقية"، اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملحما ايضا إلى امكانية تشكيل حكومة "اغلبية سياسية".
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد ان وزراء "العراقية" التسعة "اذا لم يرجعوا في الاجتماع القادم (للحكومة) فسنتجه إلى تكليف وزراء آخرين".واضاف "ليس من حق الوزير ان يقاطع جلسات الحكومة لانه سيعتبر مستقيلا".
واعلن المالكي ان "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه" في الاعوام الماضية "انتهى الآن"، داعيا إلى عقد اجتماع موسع "في الايام المقبلة" لبحث الازمة المستجدة التي انزلقت اليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الاميركي.وقال "اذا لم ننجح في التوصل إلى صيغة تفاهم، فسنتجه إلى تشكيل حكومة اغلبية سياسية".