قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن رئيس الوزراء نوري المالكي دفع بالأمور إلى نقطة اللاعودة، وأنه لم يترك مجال للحوار أو الجلوس على طاولة المفاوضات. في الوقت الدي يزداد فيه المشهد العراقي تعقيداً مع التعصب مع الحملة الشرسة التي يقودها المالكي المقرب من إيران.
وأضاف الهاشمي في اتصال مع قناة الحرة إنه أطلع على القضايا التي اتهم بالضلوع فيها، من ضمنها تفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء والهجوم الانتحاري الذي استهدف منزل نائب رئيس الوزراء أنذاك سلام الزوبعي وحادثة جسر الأئمة في بغداد.
وجدد الهاشمي رفضه لتلك الاتهامات، وقال إنها محض افتراءات وإنه بريء منها، كما اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بالكذب، وتساءل قائلا: "هل من المنطق" أن يكون لدى المالكي ملفات تثبت تورط الهاشمي بأعمال إرهابية ولا يعلن عنها لمدة ثلاث سنوات؟ ودعا الهاشمي هيئة الادعاء العام إلى إقامة دعوى ضد المالكي بتهمة التستر على ملفات تتعلق بقتل المواطنين. وقال الهاشمي إنه على استعداد تام للمثول أمام القضاء في إقليم كردستان، لأن القضاء في بغداد أصبح مسيسا ويخضع لإرادة أجهزة الأمن.
وكان الهاشمي أكد في تصريح سابق «إن التهم الموجهة إليّ باطلة وغير مشروعة، وهي تهم مفبركة ضدي لأغراض سياسية، وإن التهم الموجهة إليّ عبر الاعترافات التي قدمها عدد من حراسي وعرضتها (الفضائية العراقية) غير صحيحة». وأعرب الهاشمي عن استعداده للمثول أمام محكمة قضائية مستقلة بإقليم كردستان، على اعتبار أن القضاء العراقي فقد مصداقيته واستقلاليته، وبذلك فهو ليس مستعدا للمثول أمام أية محكمة في بغداد». وقال «أنا نائب لرئيس الجمهورية، ومن الخطأ التعامل معي بهذا الشكل، ولذلك أستغرب تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما عندما يقول بأن العراق أصبح دولة ديمقراطية».
في غضون ذلك، وفي اتصال مع الدكتور فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، الذي لجأ إليه الهاشمي، أكد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «إقليم كردستان على استعداد لتوفير محاكمة عادلة حول هذا الموضوع في حال وافقت السلطة القضائية في العراق على ذلك، لأن إقليم كردستان هو جزء من العراق، فإذا سمحت الإجراءات والسياقات القانونية بعقد تلك المحاكمة في الإقليم، فنحن مستعدون للتعاون مع القضاء العراقي». وأشار حسين إلى أن «هذا الموضوع ليس سياسيا حتى يكون لنا موقف مغاير للأطراف الأخرى، هذا الموضوع قانوني بحت ويحسمه القضاء العراقي ونحن مستعدون للتعاون في هذا المجال». لكن رئيس الديوان نوه بمسألة الإجراءات القانونية ضد نائب رئيس الجمهورية وقال «إن السيد الهاشمي هو نائب لرئيس الجمهورية، وهناك سياقات قانونية ودستورية يتطلب مراعاتها عند اتخاذ أية إجراءات ضده».
وحول إمكانية تسليم الهاشمي إلى السلطات القضائية العراقية في حال طلبت ذلك من إقليم كردستان، قال رئيس ديوان رئاسة الإقليم «حسب علمي فإن السيد الهاشمي هو في دائرة الاتهام وليس مدانا، وهناك فرق كبير بين من يكون في تلك الدائرة وبين المجرمين المدانين، عليه فإن تسليمه إلى السلطات العراقية غير وارد إطلاقا». وحول ما إذا كان الهاشمي سيمكث في كردستان في ظل حماية رئيس الإقليم قال حسين «السيد الهاشمي جاء إلى أربيل للقاء الرئيس بارزاني بصفته نائبا لرئيس الجمهورية، وهو الآن ضيف على الرئاسة، ومن حقه أن يمكث فيها الفترة التي يشاء وحسب ظروفه الخاصة». وكانت قيادة عمليات بغداد أكدت أمس أن «القوات الأمنية ملزمة بتنفيذ أمر إلقاء القبض بحق المتهم طارق الهاشمي في جميع المناطق دون استثناء».
وفي الوقت الذي أشار فيه رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان إلى أن «أزمات العراق تتضخم يوما بعد يوم، وأن البلاد تمر اليوم بأزمة سياسية وأمنية وإدارية بالغة الخطورة»، أكد أن «تلك الأحداث ستؤثر بطبيعة الحال على إقليم كردستان سواء بشكلها الإيجابي أو السلبي». وأضاف «عليه، فإن قيادة الإقليم تتابع عن كثب جميع التطورات الحالية في بغداد وسيكون لها موقفها في كل ما يطرأ من التغييرات والتطورات على الوضع السياسي في العراق».
وكان الرئيس مسعود بارزاني قد التقى في وقت سابق أمس بالهاشمي، وأشار تصريح مقتضب صدر عن رئاسة الإقليم إلى أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية العامة في العراق وخصوصا الأحداث التي شهدها في اليومين الماضيين، وأكدا على ضرورة معالجة الأزمة التي تعصف بالعملية السياسية حاليا بتعاون جميع الأطراف وتطبيع العلاقات، وتم التأكيد على عقد المؤتمر الوطني كسبيل للتغلب على تلك الأزمات».