قالت جماعة حقوقية محلية يوم الاحد أن أكثر من 20 عمانيا أضربوا عن الطعام في السجن منذ منتصف ديسمبر كانون الاول احتجاجا على أحكام يصفونها بأنها غير عادلة صدرت بحقهم لاشتراكهم في احتجاجات العام الماضي.
وكانت سلطنة عمان شهدت مظاهرات للمطالبة بفرص عمل والقضاء على الفساد بين شهري يناير كانون الثاني ومارس اذار العام الماضي عندما استلهم عمانيون انتفاضات ناجحة على حكام عرب يتولون السلطة لسنوات طويلة فخرجوا إلى الشوارع للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية.
ويقول مسعفون ان ما لا يقل عن خمسة أشخاص لاقوا حتفهم خلال مصادمات مع الشرطة كما اعتقل عشرات اخرون لكن حجم الاحتجاجات ونطاق مطالبها كان أقل كثيرا من بلاد أخرى.
وذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي أنشأها السلطان قابوس بن سعيد عام 2008 أنها التقت بالسجناء بعد أن نشر ناشطون أخبار الاضراب عن الطعام في مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت.
وجاء في بيان للجنة من مقرها في مسقط أن السجناء اشتكوا من الاحكام وطالبوا بالافراج عنهم وأن بعض المحكوم عليهم أقروا بالذنب لكن اخرين قالوا انهم ليسوا راضين عن الاحكام الصادرة بحقهم.
وقال ناشط كان محتجزا مع السجناء وأفرج عنه في مايو أيار ان أحكام السجن التي صدرت بحقهم تتراوح مدتها بين ستة اشهر وخمسة أعوام بتهمة حيازة متفجرات واغلاق الطرق واجبار موظفين في الحكومة على مغادرة مكاتبهم.
وقال الناشط الذي طلب عدم نشر اسمه ان المسجونين عددهم 22 شخصا وانهم استأنفوا الاحكام لكنهم لم يتلقوا ردا.
وتجري تغذية السجناء المضربين عن الطعام قسرا في مستشفى تابع للسجن في سمائل غربي العاصمة.
وتولى السلطان قابوس الحكم في عمان قبل 41 عاما وهو حليف للولايات المتحدة. ووعد السلطان باصلاحات اقتصادية وسياسية وزاد رواتب العاملين في القطاع العام ومنح اعانات للعاطلين عن العمل وفتح الافا من فرص العمل لتخفيف مشاعر الاستياء.
وأجريت في أكتوبر تشرين الاول انتخابات مجلس الشورى الذي يتمتع بسلطات تشريعية محدودة لكن المجلس مهمته استشارية إلى حد بعيد كما أن تكوين أحزاب سياسية لا يزال محظورا.
وهدمت السلطات الشهر الماضي دوارا في مدينة صحار الصناعية بشمال السلطنة كان قد أصبح مركزا للاحتجاجات في فبراير شباط في واقعة مشابهة لما جرى في البحرين حيث هدمت الحكومة نصبا تذكاريا كان مركزا لمظاهرات طالبت بالديمقراطية في المملكة.