اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، عبدالعزيز العويشق، أن الاقتصاد اليمني مهيأ للانهيار، مؤكداً أن الدعم الخليجي ضروري جداً لإخراج اليمن من كبوته. ووصف ما يتردد حول انضمام اليمن إلى مجلس التعاون بأنه «إشاعة صحافية».
وقال في تصريح إلى «الحياة»: «الموارد الطبيعية في اليمن بدأت تنضب، وإنتاجه من النفط قبل نشوب الأزمة الأخيرة تراجع إلى نصف ما كان عليه قبل عشر سنوات، وانخفض دخل الحكومة التي اضطرت إلى استيراد الديزل وبيعه بأسعار تشجيعية، ما أضعف الموازنة، وأدى إلى تجاوز نسبة العجز فيها مستوى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «مؤشرات التنمية في اليمن تشهد تراجعاً، وبطالة الشباب تجاوزت 53 في المئة، كما أن 50 في المئة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر».
وتابع: «مستويات المياه في المدن اليمنية الرئيسية تدنت إلى مستويات كارثية، وزراعة القات تستهلك أكثر من 23 في المئة من المياه»، لافتاً إلى تدخل المصرف المركزي اليمني للدفاع عن الريال على رغم القدرة المحدودة للمصرف.
وزاد: «هذه المؤشرات خطرة جداً»، متسائلاً: «بماذا تفسر ألا يجد أكثر من ثلاثة ملايين طفل مقاعد للدراسة؟».
التحديات الحالية
وعن مصاعب الأزمة الحالية، قال العويشق: «الأزمة الأخيرة شلّت حركة الاقتصاد، وخطوط كثيرة لنقل النفط تعرضت للتفجير، والكثير من المشاريع الضخمة التي كانت دول المجلس تدعمها توقفت، كما أن الوقت الطويل الذي استغرقه التوصل إلى اتفاق بين السياسيين اليمنيين، أدى إلى زيادة الوضع سوءاً. لذلك كانت المبادرة الخليجية الفرصة الأخيرة لليمن لوقف هذا الانهيار الاقتصادي».
وعن مدى تأثير الوضع الاقتصادي في انضمام اليمن إلى مجلس التعاون تابع ان «دخول اليمن مطروح في الإعلام فقط، وهناك مسارات عدة اتُّفق عليها بين دول المجلس واليمن لتعزيز العلاقات الثنائية، كما انضم اليمن إلى عشر منظمات خليجية رئيسية وتم تحويل الدعم إلى التنمية».
وأكد أن دول مجلس التعاون التزمت بتقديم مساعدات لتنمية اليمن أكثر من أي مجموعة أخرى، وزادت مساعداتها أكثر من أربعة أضعاف، فمن أصل نحو ستة بلايين دولار من المساعدات التي التزمت بها الدول المانحة، بلغت حصة دول المجلس والصناديق الإقليمية نحو 3.7 بليون دولار، أي نحو 70 في المئة من إجمالي المساعدات.
وعن التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المتفق على تمويلها من دول المجلس، أوضح ان الوضع الأمني يأتي في الطليعة، «فالمقاول لا يستطيع العمل في وضع غير آمن، ونأمل استكمال المشاريع قريباً»، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية هي الأكثر عرضة للتوقف والتعطيل.