الهتار يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالقضية الجنوبية والحوار مع مكونات الحراك قبل الانتخابات الرئاسية

في حديثه اليوم مع مجموعة من شباب الثورة القاضي حمود الهتار قال لقد كانت جمهورية اليمن الديمقراطية في جنوب اليمن قبل قيام الوحدة المباركة دولة وحدوية وكان قادتها الذين تولوا السلطة منذ الاستقلال وحتى 22 من مايو وحدويين وهذا ما أكدته الوثائق الدستورية والقانونية وخطابات أولئك الزعماء العمالقة ومواقفهم الثابتة ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

ذاكر منها على سبيل المثال لا الحصر أهم وثيقة تاريخية وقانونية قامت عليها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكانت معمولا بها حتى قيام الوحدة ، المتمثلة بدستور جمهورية اليمن الديمقراطية التي اقرها مجلس الشعب في 31 /10 / 1978م نورد بعض نصوصها هنا إنصافا لأبناء المحافظات الجنوبية وقياداتهم الوطنية وعرفاناً بفضلهم جميعاً في ترسيخ ثقافة وحدة اليمن والعمل من اجل تحقيقها وبياناً لمن لم يقرأ تاريخ وثقافة أبناء المحافظات الجنوبية الوحدويين :

أولا : لقد ورد في مقدمة الدستور ما نصه ( لقد ناضل شعبنا ببسالة في شطري الوطن جنبا إلى جنب ضد الغزاة الطامعين في أرضه وضد النظام الامامي الرجعي في الشطر الشمالي من الوطن وضد الاستعمار والحكم السلاطيني في الشطر الجنوبي من الوطن ذلك هو التعبير الحي لوحدة الشعب اليمن والأرض اليمنية وفجر ثورتي 26 سبتمبر62م و14 أكتوبر 63م وحقق الاستقلال في 30 من نوفمبر67م ...الخ) .

وجاء في المقدمة أيضا ( إن كل ذلك يؤكد على انه بالرغم من الأوضاع الغير الطبيعية للتجزئة المصطنعة للأرض والشعب اليمني فان نضاله في الشطرين يترابط جدليا في تلاحمه ووحدته ليس ضد المؤامرات التي تستهدف الوطن اليمني فحسب وإنما في سبيل الخلاص النهائي من التجزئة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها المتمثلة بالوحدة الديمقراطية ) ا .ه بتصرف

ثانياً : ورد في مواد الدستور :

1. ذكر في المادة الأولى الأهداف التي قامت من اجلها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ومنها ( السعي لتحقيق اليمن الديمقراطي الموحد ) .
2. نصت المادة الثانية من الدستور على (الشعب اليمني شعب واحد وهو جزء من الأمة العربية والجنسية اليمنية واحدة ويكون اليمن وحدة تاريخية واقتصادية وجغرافية ) .
3. نصت المادة ( 56) على ( الدفاع عن الوطن اليمني وسيادته ووحدته وتقدمه ونضاله الوطني والديمقراطي واجب كل مواطن ).
4. نصت المادة ( 61) على ( كل مواطن أن يساهم في النضال من اجل تحقيق وحدة الشعب والأرض اليمنية وان يحرص على حماية وتنمية العلاقات الديمقراطية الجديدة ومكافحة التقاليد والأفكار والعادات القبلية والانفصالية والعشائرية التي تتنافى مع أهداف الثورة الوطنية ) .

وأشار إلى أن دعوات فك الارتباط التي يطلقها البعض اليوم كانت بسبب المظالم و الممارسات الخاطئة من قبل النظام العائلي خلال العقدين الماضيين وعدم استجابته للمطالب المشروعة التي رفعها الحراك السلمي منذ بداية 2007م ، وشكلت هذه الأسباب القضية الجنوبية التي أصر النظام على عدم الاعتراف بها وبالأخطاء التي رافقت مسيرة الوحدة وعدم الحوار حولها بل وعدم إيجاد حلول لها من وقت مبكر أو اتخاذ إجراءات فاعلة يستعيد من خلالها ثقة المواطن بالنظام وقدرته على حل المشكلات أولا بأول .

ودعا القاضي الهتار حكومة الوفاق الوطني إلى الاعتراف بالقضية الجنوبية والبدء بإجراء حوار مع مكونات الحراك الجنوبي لضمان مشاركة فاعلة في الانتخابات الرئاسية القادمة .

كما دعا كبار مسئولي الدولة إلى إعادة ما استولوا عليه بسبب نفوذهم من عقارات كبيرة ومساحات واسعة أو باهظة الثمن من ممتلكات الدولة في الجمهورية عموما وفي المحافظات الجنوبية والشرقية خصوصاً إلى الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وما استولوا عليه من أراضي وعقارات الأوقاف إلى وزارة الأوقاف ومكاتبها في المحافظات .