وقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها اليوم أمام خطتها العامة للفترة من يناير 2012م وحتى فبراير 2014م .
وجرى خلال الاجتماع تدارس محاور الخطة الرئيسية المتعلقة بمصفوفة الإصلاحات العسكرية والأمنية في القوات المسلحة والأمن والأسس والمرتكزات العامة لإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤسسة الدفاعية والأمنية، وتحديد المهام والإجراءات المتضمنة عددًا من المحددات للجوانب التنظيمية والعملياتية والتدريب والتأهيل والجوانب الإدارية والمالية والمادية والفنية والطبية والجانب التوجيهي والإعلامي، بما يضمن تعزيز وتفعيل دور وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء المهام السيادية والاستراتيجية وتفعيل الأداء الإداري وتحسين المستوى المعيشي لمنتسبي القوات المسلحة والأمن.
وتطرقت اللجنة العسكرية في اجتماعها إلى ما تضمنته خطتها العامة من إجراءات ومحاور، بدءًا من إزالة وإنهاء المظاهر المسلحة ووصولاً إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن كمؤسسة دفاعية سيادية واحترافية والنأي بها عن التجاذبات السياسية والولاءات الحزبية وتفرغها لمهامها العسكرية والأمنية التخصصية وواجباتها الدستورية.
واستعرضت مشتملات مهام إعادة الوحدات العسكرية الأمنية إلى معسكراتها الدائمة وسحب المليشيات والمجاميع القبلية المسلحة وعودتها إلى قراها وإنهاء التوترات والنزاعات المسلحة في تعز وأرحب ونهم، وأبين، ودماج ، ورفع الاستحداثات العسكرية والأمنية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات ومنع المهاترات والتحريض الإعلامي فيما يخص مهام القوات المسلحة والأمن.
وأكد الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار اللواء الركن علي سعيد عبيد على أهمية ما تم تدارسه في هذا الاجتماع .. وما جرى بحثه من محاور الخطة العامة للجنة خلال الفترة من يناير 2012م وحتى فبراير 2014م .. مشيرًا إلى أنها تضمنت مسائل أساسية لتحديث وتطوير المؤسسة الدفاعية والأمنية، واشتملت على مرتكزات أساسية لعمل ومهام اللجنة العسكرية خلال العامين القادمين .