طلب تكتل اللقاء المشترك في اليمن من أعضائه وأنصاره وكل القوى بأن يكونوا في مقدمة الصفوف بالإدلاء بأصواتهم لمرشح الرئاسة التوافقي عبد ربه منصور هادي في الانتخابات المقرر إجراءها في 21 فبراير..
وعبّر المشترك في بلاغ صحفي عنه عن ارتياحه للجهود المبذولة من قبل القائم بأعمال الرئاسة الأخ/ عبدربه منصور هادي واللجنة العسكرية والأمنية لشئون الأمن والاستقرار وكذا حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، مؤكداً دعمه لتلك الجهود.
وشدد المشترك على سرعة إنفاذ المهام الإنقاذية ذات الأولوية في برنامج حكومة الوفاق الوطني وفي المقدمة منها توفير الخدمات الأساسية للمواطنين (الكهرباء - المياه - المشتقات النفطية -.......الخ)، ومعالجة أوضاع أسر الشهداء ومعالجة الجرحى، والإفراج الفوري عن المعتقلين على ذمة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار.
كما دعا الحكومة لتشكيل لجنة الاتصال والتواصل للشروع في تنفيذ برنامج حواري واسع مع مختلف المكونات الشبابية والنسوية والشعبية للثورة في مختلف ساحات الحرية وميادين التغيير لإشراكهم في العملية السياسية المناط بها تحديد الملامح الرئيسية لحاضر ومستقبل البلاد وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة المقرر إجراؤها في 21/فبراير/2012م .
وثمن اللقاء المشترك دور أعضاءه و قيادات أحزابه ومشايخ وأعيان ووجهاء ومواطنين وكل القوى الوطنية في محافظة البيضاء ورداع للجهود المبذولة في سبيل وأد الفتنة في رداع وإفشال المخططات الرامية للفوضى وإقلاق السكينة العامة.
كما عبّر المشترك عن إدانته لمحاولات التهديد التي يتعرض لها بعض قيادات المشترك وأنصاره وناشطو الثورة الشبابية الشعبية السلمية وفي مقدمتهم القيادي الوحدوي محمد غالب أحمد رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي والأخ/ سيف الحاضري مدير عام مؤسسة "الشموع" للصحافة والإعلام من قبل قوى أمنية وعسكرية معروفة بأسمائهم وصفاتهم، مطالباً الجهات المسئولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تلك التصرفات المعززة لثقافة الحقد والكراهية المسيئة للتوافق الوطني.
ووجه المشترك نداء عاجلاً للأخ/ عبد ربه منصور هادي القائم بأعمال الرئاسة بوقف أحكام الإعدام الجائرة ضد أولاد نهشل على ذمة الانتخابات الرئاسية الماضية باعتبارها قضية سياسية تندرج في إطار قانون الحصانة، فضلاً عن أن تلك الأحكام صدرت عن مؤسسات تم تشكيلها خارج إطار القانون والدستور.
ورحب اللقاء المشترك بالجهود التي يبذلها سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعنية بمراقبة تنفيذ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وكذا للدور الإنساني والأخلاقي الذي قام به المبعوث الاممي جمال بن عمر في جهده الرامي لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2014م والآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وكذا دعمه لوجهة نظر المشترك وشركائه لتعديل بنود قانون الحصانة لعلي صالح ومن عملوا معه خلال فترة حكمه ليكون تنفيذه ضمن إطار قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وأكد المشترك حرصه العمل على إجراء مصالحة وطنية شاملة بين أفراد المجتمع تنهي كافة الصراعات السياسية منذ عام 1978م مروراً بحرب صيف 1994م وحروب صعدة وانتهاء بالثورة الشبابية الشعبية السلمية وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات ليغدوا المستقبل أكثر أمناً واستقراراً.