كشف قيادي بارز في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، عن خطة أعدها المجلس لرفض ومقاومة الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ21 من فبراير الحالي، تتضمن القيام بالتعبئة العامة الشاملة وتوجيه خطب المساجد واستخدام الفضائيات والمواقع الالكترونية والتحريض على حرق البطائق الانتخابية ومنع اللجان الانتخابية من تحقيق عملها وإحراق الوثائق والمستندات وتكسير الصناديق ومنع الماطنين من الاقتراع والتصدي بكل قوة وبجميع الوسائل والامكانات لمنع المسيرات الراجلة أو المحمولة وسد المنافذ الحدودية بالحواجز المانعة بالأحجار والأتربة وسد الطرقات بالسيارات والرجال والنساء حاملين أعلام الجنوب ومقاومة من يحاولون تجاوز الحدود بالقوة مهما كان الثمن والتضحية.
وأكد القيادي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"الأهالي نت" أن خطة عمل المجلس تحدد الاتجاهات الرئيسية لخطة عمل المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، لرفض ومقاومة الانتخابات والاستفتاءات والمسيرات المعادية "لشعب الجنوب".
ويرأس المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب القيادي في الحراك حسن باعوم، وينوبه الدكتور صالح يحى سعيد.
استخدام القوة المتاحة
وورد في بنود خطة العمل استخدام القوة المتاحة مع ما يتناسب لأية أعمال تحاول إجراء الانتخابات، ومواجهة أية قوة عسكرية أو أمنية تحاول فرض الانتخابات بالقوة.
كما تضمنت خطة عمل المجلس القيام بتوجيه واستخدام الفضائيات والصحافة والمواقع الألكترونية لحث المواطنين على رفض ومقاومة الانتخابات والاستفتاءات والإذاعات الداخلية والميكروفونات الثابتة والمتحركة في السيارات لتوجيه النداءات للمواطنين في الأحياء والأسواق والشوارع والطلب إليهم برفض ومقاومة إجراءات الانتخابات أو الاستفتاء. بالإضافة إلى الطلب من جميع المواطنين إحراق وإتلاف بطائق الانتخابات أو الاستفتاء التي بحوزتهم وأن لا يقبلوا أية بطائق أو أوراق أو مستندات جديدة تخصص لها. ومنع اللجان التي تقوم بالتحضير أو الاعداد أو القيام بهذه الانتخابات والاستفتاءات من تحقيق عملها بما فيها اللجان الإشرافية.
وإضافة إلى تلك الوسائل نصت الخطة على: إحراق وإتلاف كل الوثائق والأوراق والمستندات التي تخصص للانتخابات والاستفتاءات أين ما وجدت، وتكسير الصناديق وعدم السماح لأي كان بايجاد مواقع أو أماكن الإدارات أو مراكز الانتخاب أو الاستفتاء، ومنع المواطنين الذين يحاولون الذهاب أو المشاركة بهذه الانتخابات أو الاستفتاء.
وتضمنت الخطة: القيام بالتعبئة العامة والشاملة لجماهير الشعب برفض ومقاومة كل الأعمال "التي ستقوم بها أجهزة سلطة الاحتلال واللجان لهذه الانتخابات أو الاستفتاءات في البيوت والأحياء والمراكز والمديريات وعلى مستوى المحافظات من خلال القيام باللقاءات والاجتماعات والندوات". وتوجيه خطب المساجد والمحاضرات والشعارات والكتابة على الجدران وإصدار النشرات والملصقات في كل مكان بما في ذلك النوادي والمدارس والأماكن العامة.
بالإضافة إلى التصدي بحزم وبكل قوة وبجميع الوسائل والامكانات لمنع المسيرات الراجلة أو المحمولة التي يدعى إليها "في ساحة الجمهورية العربية اليمنية بهدف السير باتجاه حدود أرضنا في الجنوب تحت مسميات الوحدة أو غيرها باعتبار هذه الدعوات والمسيرات إعلان حرب جديدة بطرق أخرى بهدف القضاء على شعبنا". وتضيف الخطة: "وهذا يتطلب سد المنافذ الحدودية بالحواجز المانعة بالأحجار والأتربة وسد الطرقات بالسيارات والرجال والنساء حاملين أعلام الجنوب رمز عزتنا وهويتنا ووطنيتنا ومقاومة الذين يحاولون تجاوز الحدود بالقوة مهما كان الثمن والتضحية في سبيل الوطن وكرامة شعبنا".
حشد الفئات النخبوية نحو الخطة
وتضمنت بنود الخطة حشد وتجنيد كل الأساتذة والمثقفين والشعراء وكل قيادات الحراك ونشطائه والشخصيات الاجتماعية والعسكريين وتجنيد الجميع للقيام بتنفيذ ما ورد في النقاط المذكورة أعلاه، وتوجيه كل الخطابات والبيانات والكلمات واللافتات والهتافات والاحتفالات والمهرجانات واللقاءات لرفض ومقاومة الانتخابات والاستفتاء، ووضع الخطط والبرامج التفصيلية لكل حي ومركز ومديرية ومحافظة في ضوء هذه الخطة لتحقيق هذه الأهداف اعتبارا من يوم 25/12/2011م.
وأكد القيادي في المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، إنه تم تكليف رئاسة المجلس الأعلى والأمانة العامة ورؤساء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس المديريات والمراكز والأحياء ورؤساء الدوائر المالية في كل الهيئات، بتنفيذ الخطة.
وعقد المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب اجتماع له (الأربعاء 1 فبراير 2012م) وأقر الاجتماع الخطط والآليات التي تساعد على رفض وإفشال الانتخابات.
النزول الميداني إلى القرى
وكان اجتماع لمجلس الحراك السلمي بمنطقة الكبار بمديرية الضالع عقد (26 يناير 2012م) لمناقشة خطة النزول الميداني للقرى المراكز ووضع جدول بذلك وتم الاتفاق على عمل خطة أمنية وجعل المدارس كتائب عسكرية، والتعبئة للشباب والرجال والنساء. وعدم الاصطدام مع حزب الاصلاح "ويجب محاورتهم ولا تتم المواجهة إلا يوم الانتخابات وبعدها نعتذر لهم". وتحدث بعض من حضروا الاجتماع عن ضرورة منع إجراء الانتخابات في عدن بالعمل السلمي بعمل عسكري بمختلف الأسلحة.
فيما تم ضرب محطة إرسال الضالع (29/1/2012م) من قبل جماعة الحراك فوق محطة المياه حتى تم قطع الشبكة.
وتتحدث معلومات عن نزول مجموعة من الحراك في الضالع إلى عدن (3 فبراير 2012م) تزامنا مع اعتداء أنصار الحراك الجنوبي على مسيرة سلمية نظمها شباب الثورة الشعبية بمدينة عدن، الجمعة الماضية، وتسبب ذلك بمقتل شخص وإصابة العشرات بالرصاص الحي والغازات السامة ومسيلات الدموع.