أعلن العالم اليمني الدكتور خالد نشوان عن سحبه للدعوى القضائية المرفوعة إلى المحكمة العليا، ضد البرلمان حول الانتخابات الرئاسية التوافقية في اليمن والمقرر إجرائها 21 فبراير الحالي، بسبب رفض البرلمان قبول مرشحين منافسين، داعياً جميع اليمنيين إلى انتخاب المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي "تغليباً للمصلحة الوطنية العليا"..
وأكد خالد نشوان والذي كان قد تقدم الترشح لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده في صنعاء صباح السبت إن قرار سحب الدعوى والتي كانت المحكمة قد قبلتها في وقت سابق هو عن قناعة خالصة، ملمحاً إلى أن الأعمال التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد الانتخابات هي ما دفعه لاتخاذ القرار. معتبراً أن الأسباب التي دفعته للرفع الدعوى هي ذاتها الأسباب التي جعلتها يسحب الدعوى وهي "المصلحة الوطنية العيا".
وقال خالد نشوان: "أعلن اليوم انتصار الوطن ، أعلن بأنني سوف اسحب الدعوى الدستورية المرفوعة إلى المحكمة العليا والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية بل أنني ومن اجل مستقبل اليمن اطلب من كل أبناء اليمن توحيد الصفوف والالتفاف حول قضية واحده اسمها اليمن وأن نغلق صفحة الماضي الذي سبب صدعاً وشرخاً في البيت الواحد والمجتمع الواحد والشعب الواحد ويجب أن لا ننسى أننا شعب مسلم وأننا إخوة في الدين وإخوة في الإنسانية وإخوة في الانتماء إلى الوطن الواحد، فضميري ووطنيتي تحتمان علي أن ادعونفسي وأدعو كل أبناء الشعب اليمني للذهاب إلى صناديق الاقتراع وأن ندفع بخروج اليمن من عنق الزجاجة كي نرى يوم الثاني والعشرين من فبراير أمام أعيننا يوماً تنتقل فيه السلطة بالطرق السلمية"..
وأضاف رئيس اتحاد المخترعين اليمنيين خالد نشوان: أدعو كل أبناء الشعب اليمني وادعوكل عضو في حزب شباب الوطن تحت التأسيس ادعوهم جميعاً إلى منح أصواتهم لمرشح الرئاسة التوافقي الأخ عبد ربه منصور هادي ليس من اجله وليس مجاملة له بل أنني أعتبر قيادته لمرحلة الترميم والترقيع في ظل أو ضاع اقتصاديه وامنيه مهترئه تضحية منه، لذا فإنني ادعوا الجميع إلى الادلاء بأصواتهم من اجل اليمن من اجل أن نرى النور في نهاية النفق المظلم من اجل أن نبدأ مرحلة مؤقتة لرأب الصدع وتضميد الجراح وترميم كل ما تهدم والتأسيس ليمن جديد، يمن تحترم فيه الحقوق الأساسية للمواطنة ويحترم فيه الدستور والقانون".
وبرر خالد نشوان دوافعه في رفع الدعوى ضد البرلمان، مشيراً إلى الحلول التي توصلت إليها الأطراف السياسية "كانت بمثابة التدخل الوقائي من انتقال اثر الأزمة اليمنية سلباً على المنطقة برمتها".. وقال: هذا التصرف من قبل الأطراف السياسية اليمنية أثار حفيظتنا كأبناء وموطنين في هذه ألامه لنا حقوق ضمنها الدستور وكذلك المواثيق الدولية وهو حق الترشح وحق الانتخاب، وجعلنا نشعر أن هذا سببا لانتكاسة الديمقراطية في اليمن وهذا ما دفعني للدفاع عن حقي كمواطن من مواطني الجمهورية اليمنية وهو حق أيضا لكل يمني واحتكمت إلى القضاء الدستوري كي يضع بصماته في إحياء حق المواطن والشعب، والشيء الذي جعلني متفائلاً حقاً هو التجاوب الايجابي من قبل المحكمة العليا بدائرتها الدستورية، ابتداء من قبول الدعوى ودفعها بالسير وفق القانون والدستور وانتهاء بطلب المحكمة العليا من مجلس النواب بالرد على الدعوى وقد ارتأيت اللجوء إلى القضاء والعدالة كون ذلك حق دستوري أيضا وهو خيار حضاري للتعبير عن الاحتجاج والطريقة المثلى لاسترداد لحقوق، وقد أخذت القضية منحاً جاداً سواء على الصعيد المحلي أو الدولي".
وأوضح نشوان إن من فوائد الدعوى أنها "حركت المياه الراكدة في الضمائر نحو النظر إلى حقوق الشعب و إلى دستوره الذي هو مظلته المعبرة عن قراره وحكمه نفسه لنفسه ورمز سيادته واستقلاله عند البدء في الحوارات والتوقيع على المعاهدات أو المواثيق والتسويات السياسية".. مشيراً إلى أن الدعوى اكتسبت "تأييداً شعبيا وبين الأحزاب السياسية منقطع النظير"..
وأضاف إنها أكدت لكل الأطراف أن الإنسان اليمني لديه من الوعي ومن الإدراك ما يمكنه من استخدام الأداة السلمية الراقية في الدفاع عن حقوقه المشروعة التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، كما "فتحت العيون نحو وسيلة أخرى حضارية للمطالبة بالحقوق المشروعه من خلال اللجوء إلى القضاء المحلي والدولي"..
وقال: "الشيء الذي فاجأني حقيقة هو أن كل الأطراف كانت تعبر عن احترامها وتقديرها لما صنعت لأنه حق من حقوقي ألدستوريه ويؤكدون أنه لم يكن لديهم سوى خيارين إما الاحتكام إلى لغة البنادق وسفك الدماء والدخول في آتون حرب أهليه تأكل الأخضر واليابس لا يعلم متى نهايتها إلا الله أو أن يقبلوا بحل مؤقت قد لا يحقق الديمقراطية المثلى كما هو الحال الآن في هذا الظرف الحرج من حياة ألامه وكان هذا ضرراً يدرأ ضرراً اكبر منه"..
وأضاف: "بدوري أوضحت للجنة التي كلفها رئيس مجلس النواب للحوار معي أنني مع الانتخابات ومع خروج اليمن من أزمتها لكنني كنت أرى الحل أما في فتح باب الترشح لانتخابات تنافسيه أو أن تكون انتخابات استفتاءيه بمرشح وحيد لفترة انتقالية مدتها عامان وأكدت لي الأطراف أنها انتخابات اقرب للاستفتاء أو أنها استفتاءيه، أقول صراحة أن تلك الحوارات كانت هامة ولكنها لم تكن كافية بالنسبة لي وما دفعني للتفكير بجدية عالية أن اتخذ قراراً صارماً أما بالاستمرار في القضية أو إغلاقها"..
وقال: "بعد تفكير طويل كنت اسأل نفسي ماذا لو حدث وأصدرت المحكمة العليا قراراً بوقف الانتخابات؟ أو أنها أصدرت حكماً ببطلان الانتخابات بعد حدوثها؟ هل بهذا ستنتصر الديمقراطية في بلادنا؟ أم أن ذلك سيعيدنا إلى المربع الأول في الاحتكام للبنادق لا للدستور والديمقراطية؟ في الحقيقة الأحداث الاخيرة وقطع الطرقات وبعض الأعمال التي تخل بالأمن هنا وهناك أثارت القلق في نفسي، وكنت استقرأ هم المواطن اليمني الذي يريد وبأي حال من الأحوال تغيير أوضاعه وأن ننتقل إلى مرحلة جديدة تخرجه من الاختناق المعيشي والحياتي الذي هو فيه ، وأصبح المواطن لا يحتمل أي معمعة تأخر في التغيير حتى وإن كان ذلك بسبب أمور قضائية عادله كل هذه الأمور جعلتني مخير بين الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن الديمقراطية ولم يكن لدي فرصة أخرى لاختيار الخيار الثالث الذي أفضله وأتمناه وهو الدفاع عن الوطن والديمقراطية معاً"..
وحول تقدمه للترشح لانتخابات الرئاسة قال خالد نشوان: "نعم لقد تقدمت للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وحق التقدم للترشح حق أساسي من حقوق المواطنة والمساواة التي كفلها الدستور وشاءت الأقدار أن نحرم من هذا الحق في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة وقد تقدمت بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب ثلاثة السبب الأول هو التعبير عن حق المواطنة في الترشح والانتخاب السبب الثاني هو من اجل أن يدرك كل من لديه قدرة في إدارة البلاد أن تقدمه للترشح واجباً لان هذا المنصب ليس حكراً على فئة أو أسره أو حزب ومن ناحية أخرى هو مكان لخدمة الوطن وليس مكان يخدمه الوطن وعلينا أن نكسر هذا الحاجز النفسي الذي يعيشه أبناء اليمن وأتمنى أن أرى في الانتخابات القادمة لعام 2014 تنافس العشرات من أصحاب الكفاءات على هذا المنصب الذي هومن حق أي موطن يمني تتوفر فيه الشروط الدستورية".
واعتبر الدكتور خالد نشوان إن "الثورات العربية ليست صدفة فليسميها المسمي كما يشاء فليسميها مؤامرة خارجية أو داخليه أو أنها ثورة شعبية لا يهم التسمية لان العبرة بالنتائج ولكن الحقيقة تظل قائمه هو أن الأنظمة هي السبب في حدوثها إن كانت مؤامرة خارجية فلا شك أنها نتيجة ثغرة في نظام ألدوله تم اختراقها أما نتيجة لعدم وجود النظام المؤسسي والدفاعي في لدولة أو نتيجة لعدم وجود اتزان في السياسة الخارجية تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وإن كانت نتيجة لمؤامرة داخليه فلا شك أن سببه هو تخلخل النظام والادارة وإن كانت ثورة شعبية فلا شك أن السبب هو النظام ذاته ايضاً الذي أدى أما إلى مصادرة الحريات وكبتها أو إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي وتفشي الفساد"..
وختم نشوان: "حتى يوم الواحد والعشرين من فبراير لننطلق جميعاً للدفاع عن الوطن وبعد الواحد والعشرين من فبراير ندافع عن الديمقراطية، فالوطنية ليست شعورك بالانتماء إلى الوطن لان ذلك طبيعي بفعل غريزة الحاجة ولكن الوطنية هو شعورك بأن الوطن ينتمي إليك إذا ما قدمت له ما يدل على ذلك.وهاهو الوطن ينادينا وقد أتت الفرصة المناسبة للتعبير عن وطنيتنا وسيكون ذلك إنشاء الله عند صناديق الاقتراع ونعلن أصواتنا القائلة نعم للوطن نعم لمستقبل أفضل لليمن".