تصدرت قطر قائمة مجلة "فوربس" لأغنى دول العالم، حيث بلغت حصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى 222.88 ألف دولار، وفقا لإحصائيات 2010، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط والاحتياطيات الضخمة للغاز الطبيعى.
وتشغل قطر المركز الثالث في قائمة أكثر الدول التى تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعى في العالم، كما أنها تقوم باستثمارات ضخمة في البنية التحتية من أجل إسالة الغاز الطبيعى وتصديره ومن أجل تنويع اقتصادها، وقد تمكنت قطر من جذب العديد من الشركات العالمية إلى بلادها، كما أنها تبذل أقصى جهودها لكى تجعل بلادها مكانا أفضل لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وجاءت الكويت في المركز الخامس عشر، وفقا لحصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى التى تعادل القوة الشرائية على أساس سنوى، والتى بلغت في الكويت 775.38 ألف دولار، وتشكل الاحتياطيات النفطية نحو نصف إجم إلى الناتج المحلى للكويت على الأقل، كما أن هذه الاحتياطات تشكل تقريبا كل عوائد التصدير والدخل الحكومى في الكويت.
وقال الموجز الاقتصادى الصادر اليوم الجمعة عن بنك الكويت الوطنى، إن المصروفات الحكومية (الإنفاق) في الكويت سجلت نموا طفيفا بواقع 2% إلى 3.8 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من الميزانية للسنة الجارية، فيما وصلت المصروفات المحفزة للطلب إلى 1.5 مليارات، مرتفعة بواقع 3.3% على أساس سنوى، في الوقت الذى ارتفعت فيه الإيرادات الإجمالية بواقع 42% على أساس سنوى لتصل إلى 4.21 مليار دينار، ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى ارتفاع أسعار النفط وإيراداته، وشكلت الإيرادات الفعلية، بعد مرور تسعة أشهر من السنة المالية ما نسبته 159% من مستواها المقدر في الميزانية لكامل السنة.
وأوضح الموجز أنه وحتى الوقت الحاضر، تظهر الميزانية في الكويت فائضا كبيرا يبلغ 1.13 مليار دينار، متوقعا أن يتراوح الفائض بين 9 و10 مليارات دينار للسنة المالية بالكامل، مع تسارع وتيرة المصروفات في الوقت المتبقى من السنة، موضحا أن المصروفات على الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور في الأشهر التسعة الأولى من الميزانية بلغت مليارى دينار بنسبة نمو 15% مقارنة بالفترة نفسها في السنة المالية 2011/2010.
وشغلت لوكسمبورج المركز الثانى في قائمة المجلة لأغنى دول العالم، حيث بلغت حصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى التى تعادل القوة الشرائية أكثر من 81 ألف دولار، واحتلت سنغافورة المركز الثالث حيث بلغت حصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى 694.56 ألف دولار.
واحتلت النرويج المركز الرابع حيث بلغت حصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى 952.51 ألف دولار، ويشكل النفط نحو نصف صادرات النرويج ويعتبر المكون الرئيسى لحصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى والتى تعادل القوة الشرائية، وشغلت بروناى المركز الخامس حيث بلغت حصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى 333.48 ألف دولار، وهى تحقق مكاسب كبيرة من حقول النفط والغاز الطبيعى الضخمة.
وجاءت دولة الإمارات العربية في المركز السادس، حيث بلغت حصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى 439.47 ألف دولار، ويشكل النفط والغاز نحو 25% من إجم إلى الناتج المحلى في الإمارات، وشغلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز السابع بحصة للفرد من إجم إلى الناتج المحلى 860.46 ألف دولار، وجاءت هونج كونج في المركز الثامن بحصة للفرد تبلغ 944.45 ألف دولار، وسويسرا في المركز التاسع بحصة الفرد 950،41 ألف دولار، وهولندا في المركز العاشر بحصة للفرد تبلغ 973.40 ألف دولار، وأستراليا في المركز الحادى عشر بحصة للفرد 764.39 ألف دولار.
وجاءت النمسا في المركز الثانى عشر بحصة للفرد 761.39 ألف دولار، وأيرلندا في المركز الثالث عشر بحصة للفرد تبلغ 492.39 ألف دولار، كندا في المركز الرابع عشر
بحصة للفرد 171.39 ألف دولار، وجاءت الكويت في المركز الخامس عشر بحصة الفرد من إجم إلى الناتج المحلى 775.38 ألف دولار.