لم يكن هذا عهدنا به، ولم نعلم عن الدكتور أبوبكر القربي إلا أنه طبيب أطفال أصبح دبلوماسياً يعرف حدود تخصصه وصلاحياته، ويتجنب مواطن الشبهات.. لكن القربي للأسف وقع هذه المرة وأصدر مذكرة تقضي بتنفيذ حكم ابتدائي لايزال خاضعاً للاستئناف، فضلاً عن كون القربي ليس جهة التنفيذ..
والأدهى من ذلك هو القضية نفسها التي صدر فيها هذا الحكم، وهي قضية تستحق ثورةً لوحدها، إذ تعد التجسيد الأبرز للفساد المالي والأكاديمي والإداري والقضائي في اليمن، وهي قضية فرع "التعليم عن بعد" في المملكة العربية السعودية التابع لجامعة صنعاء، والذي حقق نجاحاً باهراً فور اعتماده إلى أن امتدت إليه أطماع الفاسدين في رئاسة جامعة صنعاء وشؤونها المالية، ووزارة المالية في قضية طويلة راح ضحيتها أجيالٌ من أبنائنا الطلاب حرموا من التعليم ومن تعلم منهم حرم من المؤهل، بسبب فساد الضمائر، حيث تكالبت وتساعدت أيادي الفساد المالي والأكاديمي، في محاولة للالتفاف على المستثمر الأكاديمي الذي وقع عقدا مع جامعة صنعاء على تقديم خدمة تعليمية بنظام التعليم عن بعد مقابل التزام الجامعة بواجباتها الأكاديمية وفق رسوم معلومة يدفعها الطلاب اليمنيون المقيمون في السعودية.
التزم الطلاب بما عليهم، والتزم المستثمر الوكيل بما عليه، واستطاع في مدة بسيطة، أن يسبق جامعة العلوم والتكنوجيا اليمنية الخاصة، الذي كان الاسبق والاعرق في هذا النوع من التعليم، وقد كانت أولى محاولات الالتفاف على هذا الانجاز تنصُّلُ الجامعة عن واجباتها الأكاديمية لإكمال العملية التعليمية.. تلك الواجبات المتمثلة في الاختبارات والنتائج، والشهادات والمؤهلات وغير ذلك.. ثم لم يلبث لوبي الفساد أن أعد وليمة للتحايل على المستثمر، تماماً كما حدث مع كثير من المستثمرين الاقتصاديين الذين تم تطفيشهم بمثل هذه الأساليب.. وألحقوا به خسائر بملايين الريالات السعودية.
لكن المؤلم في هذه المرة أن ضحاياها أجيال، وليس الشخص المستثمر وحده أو الاقتصاد، بل مستقبل البلد.. وهكذا اجتمع خالد طميم مع حسين شملان مع نعمان الصهيبي ليكونوا لوبي ضغط يدفع عنوة لافتعال المشاكل مع الوكيل، وتقلصت في وجود هذا اللوبي قدرة الوزير صالح باصرة على إنصاف التعليم وإعمال القانون.. وتخيلوا أن هذا اللوبي لكي يبطل عقد المستمر عرقل مؤهلات الطلاب الذين درسوا 4 سنوات وهم بأمس الحاجة لوثيقة المؤهل من اجل التوظيف الا انهم يحرمون من الحصول على مؤهلاتهم وجزء آخر منهم لم يحصلوا حتى على نتائج الاختبارات.. ناهيك أن الطلبة الذين كانوا في المستوى الاول أو الثاني أو الثالث عند صدور قرار توقيف التعامل مع المستثمر الوكيل.. بعض هؤلاء الطلاب تجشم اعباء اضافية لاكمال التعليم في فروع الجامعات الخاصة وكثير منهم لم يستطع المواصلة.. (هناك من لم يستبعد أن يكون مرتكبو هذه الجريمة مستفيدين من عمولات من الجامعات الخاصة!).
ملفات القضية، التي مر عليها نصف عقد من السنوات، فيها أخطاء حسابية واضحة لأي إنسان يعرف أساسيات الحساب، وتمثل فضيحة كبيرة في حق القضاء اليمني وفي حق بعض المحاسبين.. كما أنها تحتوي على رسائل من مسؤولين كبار لا علاقة لهم بمجال التوجيهات التي أصدروها، إلا من باب كونهم موعودين، ربما، بنصيب من كعكة الفساد النتنة..
إلى الآن لا تزال هذه خطوطاً عريضة لرواية مأساوية لم تعرف طريقها إلى النشر بعد، إلى أن جاءت احتجاجات التغيير قالعة معها الكثير من أوتاد الفساد في اليمن، الأمر الذي شعر معه هؤلاء الفسدة أنهم غاربون لا محالة، ولهذا استماتوا الآن من أجل إنجاح مسلسل التحايل على المستثمر الأول الدكتور محمد الكندي، (بعد أن تم مضايقته وإرهابه بكافة الوسائل الخسيسة)، وإرساء اتفاق الاستثمار على واحد منهم وذلك قبل أن يجدوا أنفسهم خارج وظائفهم غير ناظرين سوى إلى الشق الايرادي من العملية التعليمية حيث يريدون أن يدفع الطالب وهم ينجحونه دون ان يتعلم أو يصرفوا ريالا على تعليمه..
وإلى الآن، ليس هذا هو الجديد الذي نريد إيضاحه هنا، لكن الجديد والمؤسف هو أن هذا اللوبي استطاع أن يدخل اسم الدكتور أبوبكر القربي إلى قائمة المخالفات.. حيث نسي أنه وزير للخارجية وتحول وكأنه أحد أفراد الشرطة القضائية، وتورط بإصدار أمر يقضي بالتنفيذ في حكم ليس بنهائي، ومعاليه أصلا، ليس جهة تنفيذ، وليس هذا فحسب بل قام القربي بإرسال الأمر إلى القنصلية والسفارة في السعودية (وذلك قبل أن تقتلع رياح التغيير ما تبقى من رموز الفساد الموجودين في أخطر المرافق، مرافق اعداد الأجيال) والأدهى من ذلك أن معالي الوزير ذهب بنفسه إلى مقر السفارة بالرياض والقنصلية بجدة ليتأكد شخصيا من تنفيذ هذا الحكم الذي هو الان لازال في طور الاستئناف!! مدعيا ان خالد طميم هو الذي أرسل له هذا الحكم وعليه التنفيذ، (كخارجية)، وهذه فضيحة بحق الدكتور القربي الذي لا يعتبر حديث العهد بالقضايا الادارية والقانونية!!
وهذه المقدمة أعلاه نهمسها في أذن الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس حكومة الوفاق الوطني قبل أن نقدم ملف القضية كاملاً لدولته، بكل وثائقه ومآسيه.. ودولته نأمل منها الإنصاف، إذ لم يعد الوطن بحاجة إلى مزيد من الأخطاء القاتلة.