لاقى تصريح المصدر المقرب من الرئيس منصور هادي حول انعدام نيته تعيين نائب له في الفترة الانتقالية التي انتُخب لرئاستها، لاقى استغرابا واسعا ليس بسبب هذا الاعلان بحد ذاته بل بسبب المبرر الذي ساقه المصدر المقرب وهو قوله ان المبادرة الخليجية لم تنص على ذلك. وانهالت التعليقات الساخرة على هذا التصريح غير الموفق، حسب البعض، في منطوقه وفي توقيته.
ولعل من أظرف ما قرأت في هذا الإطار تعليقا للكاتب لطفي النعمان الذي كتب في الفيسبوك ما معناه: هل مايزال هادي نائبا للرئيس؟
واستطرد: أما إذا لزم الأمر فلا مانع من تشكيل مجلس رئاسة يضم رؤساء المجالس سداً لأي فراغ محتمل: رئيس الجمهورية ورؤساء النواب والشورى والوزراء! ولكي يتم تطبيق باقي بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية فالأفضل أن يتم تعيين ثلاثة نواب أو مساعدين لرئيس الجمهورية اليمنية بما لهم من نفوذ واسع وهم: السفير الأميركي جيرالد فايرستاين. أمين المجلس الخليجي عبداللطيف الزياني. والمبعوث الأممي جمال بن عمر.
الأرجح أن اليمن الان تعج بكثيرين يتطلعون لشغل هذا المنصب وبعضهم جدير به وهناك ترشيحات متواترة لعل أهمها ترشيح الاستاذ عبدالقادر هلال الذي يعده الكثيرون اسما ملائما للمرحلة وللرئيس هادي، بسبب عقليته الاقتصادية المتميزة وكذا بسبب كونه وقف طيلة أشهر الثورة في ذات المكان الذي وقف فيه الرئيس هادي، وهو الحياد الإيجابي.
وهناك أيضا من يرشح دكتور عبدالكريم الارياني رغم عزوف الرجل عن المنصب.. إضافة إلى طرفي النزاع الذي يتمنى أحدهما ان يكون النائب أحمد علي ويتمنى الاخر أن يكون علي محسن. ولعل الاشكالية هي ما يدعو الرئيس هادي للعدول عن فكرة النائب أساسا وهذا أيضا ليس مبررا كافيا إذ ليس ضروريا أن تمثل هذه الاشكالية عقبة.
وأيا ما يكون مبرر الرئيس هادي فإن التصريح الذي أدلى به المصدر المقرب لم يكن له أي داع، ورغم تقديرنا أن تعيين نائب قد يصب في مصلحة اليمن، إلا ان الأهم هو أن يدرك هادي أنه نجاحه معقود بمدى اعتماده على الشرفاء والأقوياء لكي ينجز المهام الكبيرة في هذه الفترة القصيرة، كما أن ما يجب أن يرسخ في الاذهان هو أن تعديلات الدستور يجب أن تحدد في قادم موقع الرجل الثاني ونطاق صلاحياته. وجميل ألا ينسى الرئيس هادي أن وجوده ذات يوم في موقع النائب كان هو السبب في هذا المخرج اليمني الذي بات ينظر إليه العالم بإجلال.