وقال المركز في بيان صحفي حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه إنه يقف مع جميع أصحاب القضايا والمطالب العادلة ولاسيما المطالبين بتحسين الأوضاع المعيشية وتفعيل الهيكلة الخاصة بالجهاز الإداري والمطالبين بالحقوق المكتسبة لهؤلاء والتي لازالت الحكومة تماطل في منح هؤلاء حقوقهم كاملة..
وأكد المركز على أن حق الإضراب هو حق كفلة التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأكد أيضاً على ضرورة احترام ما جاء في القانون المنظم لممارسة ذلك الحق الذي يبدأ بالتدريج وصولاً إلى التوقف الكلي عن ممارسة العمل مع شرط أن يتواجد كل القائمين بالإضراب في مقرات أعمالهم...
وقال المركز إنه لوحظ ميدانياً من عدم تواجد منتسبي السلك القضائي أو معظمهم في مقرات أعمالهم بحجة الإضراب مع ما يمثلونه من حماية للقانون وسلطته، "معتبر أن مثل تلك الظواهر التي تزدري القانون في الوقت الذي كان عليهم أن يضربوا المثل الأعلى لتحتذي بهم كل النقابات والاتحادات ونحن إذ ندين كل خرق للقانون النافذ ومن أي جهة كانت وتعظم هذه الإدانة كلما كان خارق القانون أكثر المعنيين باحترامه".
ودعا الجميع إلى إعادة الاعتبار لسلطة القانون ولاسيما وقد "خرج الشعب في ثورة على الفساد والإفساد ومكافحة نهب المال العام مطالباً بدولة النظام والقانون" .