دعت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في اليمن الرئيس السابق صالح للاستفادة من الفرصة التي توفرت له بقانون الحصانة، والكف عن إرباك مسيرة الوفاق الوطني بالتدخلات المستمرة، واستمرار أنصاره بالإستقواء بحضوره لتعطيل تنفيذ إلتزامات هذه المرحلة أو إبطائها".
وشددت تنفيذية مجلس قوى الثورة في بلاغ صادر عن اجتماعها أمس الأحد، على ضرورة إنجاح مسيرة الوفاق الوطني، مدينة أي محاولة للنكوص عنها أو محاولة الإلتفاف عليها أو الخروج عن الإتفاقات التي تم توقيعها.
وحملت صالح مسؤولية "استمرار الإضطرابات الأمنية وتمدد الجماعات المسلحة وتمزيق البلاد والغرق في الفوضى وإرباك حكومة الوفاق عن تنفيذ برنامجها الإنقاذي للوطن".
ودعت الهيئة أنصار صالح للتعاطي الإيجابي والرشيد مع متطلبات واستحقاقات هذه المرحلة والإندماج مع مكوناتها والتحول إلى قوة عمل وبناء من قواها الحيّة والدافعة. مشددة في ذات الوقت "على ضرورة أن يستجيب قانون العدالة الإنتقالية لاحتياجات وتطلعات الضحايا وممن أنتهكت حقوقهم للإنتصاف لهم ورد مظالمهم ورد الاعتبار لهم وتكريمهم".
وأكدت تنفيذية مجلس قوى الثورة على "أهمية الالتزام بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، محملة المسؤولية أي طرف قالت انه:" يسعى متعمداً لتعطيلها مشدوداً إلى الماضي الذي تجاوزته المرحلة الراهنة بالإستناد على الشرعية الثورية والشعبية" التي قادت إلى سلسلة من التغييرات التي قالت إن من ثمارها كان تشكيل حكومة وفاق وطني بتاريخ 10 ديسمبر من العام الماضي وانتخاب رئيس جديد للبلاد يوم 21 فبراير الماضي وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية إستناداً إلى الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي".
وهنأت اللجنة التنفيذية "رئيس الجمهورية المناضل عبدربه منصور هادي والمناضل محمد سالم باسندوة على هذه الخطوات الإيجابية والملموسة" التي قالت إنها "تحققت وعلى روح التناغم والانسجام في العمل استشعاراً منهما بأهمية هذه المرحلة التاريخية والاستثنائية بكل المقاييس وتقبلهما بشجاعة لتحمل أعبائها ومسؤلياتها الجسيمة". وأكدت اللجنة عن "وقوفها المطلق معهما لتنفيذ استحقاقات هذه المرحلة وفقاً للمرجعيات المتوافق عليها المتمثلة بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014 والإستناد على الشرعية الشعبية والثقة العالية التي منحتها جماهير شعبنا العظيم للأخ رئيس الجمهورية".
وعبرت الهيئة عن دعمها اللامحدود لرئيس الدولة ورئيس الحكومة ، داعية إياهما بالمناسبة "لتنفيذ برنامج مرحلة الوفاق الوطني بالإعتماد على الموارد الوطنية ودعم ومساندة الإشقاء والأصدقاء الذين عبروا عن الإلتزام ولم يترددوا عن ذلك".
وطالبت "قبل ذلك بكشف الضالعين في تلك الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومساءلتهم ومحاسبتهم ، والإلتزام بعدم تكرار تلك الإنتهاكات بالوصول إلى المصالحة والإصلاح المؤسسي الشامل لمؤسسات العدالة وإنفاذ القانون وإستبعاد العناصر التي يثبت إنتهاكها للقوانين وإرتكابها لجرائم إنتهاكات حقوق الإنسان".
وأكدت الهيئة التنفيذية للمجلس على المضي قدماً في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية بإعادة هيكلة القوات المسلحة لتعبر عن نسيج إجتماعي يعكس روح الوحدة الوطنية والتلاحم الوطني وتحت قيادة موحدة وتنفيذ هذا الإجراء الضروري دون تأخير وبصورة موازية للتحضير والتمهيد لمؤتمر الحوار الوطني التي قالت ان "هذه الخطوة المفصلية في التأريخ الوطني الحديث ، والتي ستقوم عليها الترتيبات المؤسسية لتجسيد عملية التغيير الشاملة وغاية هذه الثورة الشبابية الشعبية التي ضحى من أجلها شعبنا العظيم بكوكبة من خيرة أبنائه" .
وحثت الهيئة "كل المكونات الوطنية الثورية والسياسية والإجتماعية في الداخل والخارج العمل بروح وطنية مسؤولة على السعي لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني والتوافق على أسس مبادئ هذه الحوار في إطار الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره وتماسكه وإعادة بنائه وتنميته".
وتوجهت "بالتقدير العالي للأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء من دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا ومنظومة الأمم المتحدة الراعيين لمسيرة الوفاق الوطني جهودهم المستمرة في دعم تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة الفاصلة والحاسمة في تأريخ الوطن" ودعتهم "للإستمرار في بذل مزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ تلك الإتفاقات التي رعوها إبتداء لضمان نجاحها وترجمتها عملياً على أرض الواقع".