طالب القطاع الخاص في اليمن بتشكيل مجلس اقتصادي أعلى متكافئ التمثيل بين الدولة والقطاع التجاري الصناعي يرأسه رئيس الوزراء بهدف دراسة مشاكل القطاع التجاري والصناعي ووضع المعالجات والحلول. كما طالب بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، والتخلص من بؤر الفساد فيها، وتفعيل قانون الذمة المالية،ومبدأ من أين لك هذا؟!.
وفي اجتماع استثنائي موسع للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لمناقشة قانون ضريبة المبيعات- طالب المجتمعون باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بصورة عاجلة بخصوص توقيف الأرقام الضريبية أو فرض ضرائب غير قانونية .
كما تم في الاجتماع تشكيل لجنة تضم أربعة ممثلين عن الجمعية العمومية إلى جانب أربعة من أعضاء مجلس الإدارة لمقابلة وزير المالية ثم رئيس الوزراء فرئيس الجمهورية لمناقشة وبحث همومهم وتطلعاتهم"، مشددين على ضرورة إشراك الغرف التجارية بالجمهورية في الاجتماعات المقبلة ودعوتهم للتفاعل مع الاتحاد العام ضمن عمل مشترك.
ودعا التجار مصلحة الضرائب إلى تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع المكلفين، واتخاذ الإجراءات الحازمة التي من شأنها الحيلولة دون ابتزازهم"، مؤكدين على انه لايحق لمصلحة الضرائب إيقاف الرقم الضريبي كوسيلة ضغط على المكلف لعدم وجود نص قانوني. كما دعوا إلى تعديل لائحة ضرائب الدخل، مهددين في حال لم يتم ذلك باللجوء للقضاء للبت بشأنها.
وحملوا المصلحة كافة الخسائر الناتجة عن توقيف الأرقام الضريبية للمكلفين، وما نتج عن ذلك من حرمانهم من حقهم الدستوري في ممارسة النشاط التجاري وحجز بضائعهم في المنافذ الجمركية دون مسوغ قانوني.
وفي الاجتماع الذي حضره عدد من منتسبي الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة قال: حسن الكبوس- رئيس مجلس الإدارة على ان إجراءات مصلحة الضرائب تجاوزت كل النصوص والأعراف القانونية، في صورة تكرس استمرارية ثقافة الاستعباد والامتهان وعدم احترام الحقوق".
واعتبر توقف المئات من الأرقام الضريبية إجراءا تعسفياً أدى إلى تضرر النشاط التجاري، والحق أضراراً جسيمة بالمواطن وأثقل كاهله بالزيادات السعرية، لانعدام السلع وندرتها.
ولفت الكبوس إلى ان تلك الإجراءات جعلت الكثير يفكر بالهجرة من الوطن، لتصبح رؤوس الأموال خارج اليمن، فتقف مصلحة الضرائب على أطلال الوطن".
وأكد رئيس الغرفة التجارية على ضرورة إشراك ممثلي القطاع الخاص في مراجعة اللوائح الضريبية ليتم تنفيذها بصيغة قابلة للتنفيذ .
مشيرا إلى أن العديد من السلع المستوردة مازالت محجوزة في المنافذ الجمركية معرضة للتلف بسبب الممارسات الخاطئة من قبل المكلفين .
من جهته أكد محمد محمد صلاح- نائب رئيس الغرفة أن القطاع الخاص يعتبر رافداً أساسيا لخزينة الدولة من الضريبة القانونية العادلة والتي تساعد الدولة في القيام بالتزاماتها الوطنية أمام الشعب .
مشيرا إلى أ ن الغرفة التجارية بأمانة العاصمة قدمت الرؤى والمقترحات التي يرى فيها القطاع الخاص تحقيقا أمثل وزيادة في الإيرادات أكبر لخزينة الدولة إلا أنها لم تلق تجاوب إلى الآن من قبل مصلحة الضرائب.
وناقش الاجتماع عدد من القضايا التجارية في مقدمتها أعمال إيقاف الرقم الضريبي كوسيلة ضغط على المكلف، وكيفية قيام رجال الأعمال بواجبهم المناط بهم في محاربة الفساد، والثقة المتبادلة بين المكلف والإدارة الضريبية ، وواجبات المكلف في المنافذ البرية والجوية، والخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص في العامين 2010م 2012 م .