سمت جماعة الاخوان المسلمين خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة مرشحاً عنها للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
وكان مكتب الإرشاد وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الجماعة ، قد عقد اجتماعاً يوم السبت استغرق أكثر من 6 ساعات للخروج بالقرار.
وقد أيد 56 عضواً قرار ترشيح الشاطر فيما عارضه 52 عضوا ن إجم إلى عدد الحاضرين البالغ عددهم 108
وأعلن المرشد العام للجماعة محمد بديع هذا القرار في مؤتمر صحفي.
وقال بديع إن الشاطر قبل القرار وقدم استقالته من منصبي نائب المرشد العام وعضو مكتب الإرشاد من أجل أن يكون "مرشحا لكل المصريين".
وأضاف بديع أن الشاطر أرسل إليه خطابا بذلك بعد أن "استقر مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة" على اختياره.
وقد أكد محمود حسين الأمين العام للجماعة ان ألترشيح جاء من منطلق " تحمل المسؤولية امام الشعب خاصة في ظل المتغيرات التى تمر بها الثورة وبعد دراسة كاملة للموقف السياسي بعد من مناقشات من مجلس شورى الإخوان".
واشار الأمين العام في كلمته أمام المؤتمر الصحفي إلى أنهم قاموا بالتواصل مع اكثر من شخصية لتدعيمها في الانتخابات الرئاسية، ولكنهم لم يتوصلو إلى اتفاق مع أي منهم وهذا ما دفعهم إلى ترشيح الشاطر بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة.
وقال مصدر مطلع إن الإجتماع شهد تبايناً في الرؤى ما بين تيارات 3 أولهما ترشيح الشاطر، أو إعلان الدعم لواحد من اثنين مرشحَين هما عبد المنعم أبو الفتوح أو حازم أبو إسماعيل، فيما رأى التيار الثالث أن تنأى الجماعة بنفسها عن سباق الإنتخابات فلا تُقدم مرشحاً ولا تدعم أحداً.
وعزت الجماعة في بيان في مستهل المؤتمر الصحفي قرارها إلى التحديات تعرضت لها الثورة في "محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطي."
وأضاف البيان "وصلنا إلى ما يمكن أن يكون اهدارا لمقدرات البلاد.... الانفلات الأمني والازمات الاقتصادية والاجتماعية المفتعلة".
الوضع القانوني
و ينتظر الشاطر خلال الفترة الحالية، العفو العام عنه من قبل المجلس العسكرى، حيث باتت العقبة الوحيدة التى تعوق ترشيحه هي الأحكام العسكرية الصادرة بحقه في عدة قضايا متعلقة بالإخوان.
وتأتمل الجماعة في أن يعفو المجلس العسكري عن الشاطر إسوة بما تم مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد.
وقد أكد عبدالمنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان أن حزب الحرية والعدالة اتخذ كل الإجراءات القانونية التي تسمح للشاطر بالترشح
وقال عبد المقصود في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام على موقعها الاليكتروني "منطقيًا لن نقدم مرشح لمنصب الرئيس، إلا بعد استيفاء كل الخطوات القانونية، وهو بالفعل ما اتخذناه لإسقاط آثار العقوبات الجنائية الصادرة ضد خيرت الشاطر وآخرين من جماعة الإخوان المسلمين من المحكمة العسكرية".
وأضاف أن هذه الإجراءات استغرقت نحو شهر "حتى بات من حق الشاطر ممارسة حقوقه القانونية والسياسية".
ردود فعل
وتوالت ردود الفعل في مصر على قرار الإخوان، فقد أعلن محمد حبيب، النائب السابق لمرشد الإخوان، رفضه معتبرا أن القرار يندرج ضمن أخطاء كثيرة ارتكبتها الجماعة في الفترة الأخيرة"
وقال حبيب إن "مبدأ اعتراضه على الشاطر ينبع من كونه رجل أعمال ولا يعقل في مصر بعد الثورة التي أطاحت بحكم رجال الأعمال أن تأتي برجل أعمال رئيسًا".
واوضح أن "الشاطر هو الرئيس التوافقي بين الإخوان والمجلس العسكري كونه كان مهندس الاتفاقات بين الطرفين".
من جانبه اعتبر أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القرار يشير إلى "استمرار مخالفة جماعة الإخوان لكل ما أعلنوا عنه قبل ذلك، بأنهم لن يرشحوا أحدا للرئاسة".
وقالت كريمة الحفناوي القيادية في حركة "كفاية" على صفحتها على موقع "فيسبوك" إن "الإخوان المسلمين لم يكتفوا بالبرلمان والجمعية التأسيسية بل يطمعون في الحصول على الرئاسة".
واعتبرت أن رجوع الإخوان عن تصريحاتهم السابقة فيما يخص الرئاسة " ليس إلا دليلا على وصول الصراع بين الإخوان والمجلس العسكري إلى أشده".
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست كحركة إصلاحية إجتماعية عام 1928 على يد حسن البنا، أكبر جماعة منظمة في مصر إذ تنتشر مكاتبها في مختلف المدن والقرى المصرية بشكل مُستلهم من أسلوب الخلايا في التنظيمات اليسارية.