توجه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهمة دعم أعمال إرهابية إلى الدوحة صباح أمس على أن يعود في وقت لاحق إلى إقليم كردستان حيث يقيم، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وأعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية في وقت لاحق أن الهاشمي وصل إلى الدوحة «في زيارة رسمية للبلاد تستغرق عدة أيام»، وكان في استقباله وزير الدولة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني. وذكر بيان مكتب الهاشمي أنه «غادر إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الأحد) متوجها إلى الدوحة في دولة قطر الشقيقة بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق». وبحسب البيان الذي نشر أيضا على الموقع الخاص بالهاشمي، فإن نائب الرئيس العراقي سيلتقي في الدوحة أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. وأشار البيان إلى أنه «من المتوقع أن تستغرق الزيارة بضعة أيام، يقوم بعدها بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، ويعود بعدها (...) إلى مقر إقامته في كردستان العراق».
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن مغادرة الهاشمي للإقليم الكردي منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، علما بأن الحكومة تطالب سلطات الإقليم بتسليمه للقضاء في بغداد.
ويلاحق الهاشمي، الشخصية السنية البارزة وأحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بتهمة دعم عمليات إرهابية نفذتها عناصر حمايته.
وقال رئيس الحكومة نوري المالكي في مؤتمر صحافي أمس إن المطالبة بتسليم الهاشمي «يجب أن تكون عبر الإنتربول»، مضيفا أن «المتهم مطلوب لبلد عضو في الجامعة العربية ولا ينبغي أن يستقبل لا سيما أنه يستقبل بعنوان نائب لرئيس الجمهورية». وأضاف «هذا مخالف لطبيعة العلاقات الدولية». وتأتي مغادرة الهاشمي إلى الدوحة غداة انتقادات وجهتها الحكومة العراقية لقطر لربطها مشاركتها المنخفضة المستوى في القمة العربية التي استضافتها بغداد الخميس الماضي بمعاملة الحكومة للسنة. وعلى الفور صدرت تصريحات من عدد من مسؤولي الحكومة وأعضاء ائتلاف دولة القانون حول هذا السفر المفاجئ للهاشمي، حيث حمل النائب حسين الأسدي عن الائتلاف مسؤولية مغادرة الهاشمي لرئاسة إقليم كردستان، داعيا إلى التحقيق معها، باعتبار أن «خروج الهاشمي مخالف للقانون وأن رئاسة الإقليم تتحمل مسؤوليتها».
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى حدد الخامس من مايو (أيار) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي في بغداد. ويصر نائب الرئيس العراقي على أن تجري محاكمته في كردستان أو في كركوك أو ديالى، وهو ما يرفضه المالكي.